معضلة السكن: نفوذ العلاقات يوجه المشاريع والعراقيون لا يحبذون المجمعات
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
8 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في العراق، يواجه قطاع الإسكان تحديات كبيرة نتيجة النمو السكاني السريع والهجرة من الريف إلى المدن. رغم أن البناء العمودي يُعتبر حلاً شائعاً في العديد من دول العالم لمواجهة أزمة السكن، إلا أنه لم يلقَ قبولاً واسعاً بين العراقيين.
تشير الإحصائيات إلى أن العاصمة بغداد تضم أكثر من 46 مشروع مدن ومجمعات سكنية عمودية، مثل بوابة العراق ومجمع زهراء السيدية والنسيم .
ورغم الجهود المبذولة لتشجيع البناء العمودي، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه هذا النوع من البناء في العراق، فهناك مشاكل بيئية ناجمة عن البناء العمودي، حيث أدى هذا النوع من البناء إلى تقليص المساحات الخضراء وزيادة التلوث في المدن.
وهذا الأمر يثير قلق الكثير من المواطنين الذين يرون في المساحات الخضراء جزءاً أساسياً من جودة حياتهم.
يقول أحمد، وهو أحد سكان بغداد: “أشعر أن الأبنية العمودية تسرق منا المساحات الخضراء. نحن بحاجة إلى أماكن للاسترخاء والتنزه، وليس المزيد من الإسمنت والخرسانة.”
وتواجه الأبنية العمودية مشكلة ارتفاع الأسعار، مما يجعلها غير متاحة لذوي الدخل المحدود.
يقول المواطن محمد: “أسعار الشقق في المجمعات السكنية العمودية مرتفعة جداً، ولا يمكن لأغلبنا تحمل تكاليفها. نحن بحاجة إلى حلول سكنية تكون في متناول الجميع، وليس فقط للأثرياء.”
وتلعب الثقافة المجتمعية دوراً كبيراً في تفضيل البناء الأفقي. يفضل الكثير من العراقيين السكن في منازل مستقلة بدلاً من الشقق في المجمعات السكنية.
تقول السيدة فاطمة، وهي أم لثلاثة أطفال: “أنا أفضل العيش في منزل مستقل حيث يمكن لأطفالي اللعب في الفناء. العيش في شقة يجعلنا نشعر وكأننا محاصرون.”
من وجهة نظر المهندسين، هناك أيضاً تحديات تقنية تتعلق بالبنية التحتية وصيانة الأبنية العمودية.
يقول المهندس علي حاتم: “البناء العمودي يتطلب بنية تحتية قوية ونظام صيانة دوري للحفاظ على سلامة المباني وسكانها. للأسف، في بعض الأحيان لا يتم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل صحيح، مما يزيد من مخاطر البناء العمودي.”
ولا تزال الحلول الجذرية لأزمة السكن بعيدة المنال، على الرغم من تعهدات الحكومة الجديدة بتقديم عدة مشاريع وحلول. لكن الواقع يشير إلى وجود شركات تحمل أوراقاً رسمية ولا تمتلك الأموال الكافية، تستحوذ على المناقصات والقروض دون تنفيذ للمشاريع.
والمشكلة الأساسية تكمن في غلاء أسعار الشقق وثقافة المجتمع التي ترفض السكن في المجمعات السكنية العمودية. يعبر الكثير من المواطنين عن تفضيلهم للمنازل المستقلة بسبب الروابط الثقافية والاجتماعية القوية التي تربطهم بالأرض والحي السكني. هذا التفضيل يشكل عقبة كبيرة أمام التوسع في البناء العمودي كحل لأزمة السكن في البلاد.
المهندس المعماري أحمد جاسم يعبر عن رأيه قائلاً: “البناء العمودي قد يكون حلاً معقولاً من الناحية النظرية، لكن تطبيقه في العراق يواجه العديد من التحديات. من أهمها غياب التخطيط الحضري السليم والافتقار إلى البنية التحتية المناسبة.”
أما المواطن العراقي حسين علي، فيقول: “لا أشعر بالراحة في فكرة العيش في شقة ضمن مجمع سكني عمودي. نحن تعودنا على السكن في منازل مستقلة حيث توجد حرية أكبر ومساحة أكبر للأطفال للعب.”
من الواضح أن العراق بحاجة إلى إعادة النظر في استراتيجياته العمرانية، وتحقيق توازن بين البناء العمودي والأفقي، مع الأخذ بعين الاعتبار الثقافات المحلية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية لضمان توفير سكن ملائم ومناسب للجميع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البناء العمودی فی العراق السکن فی
إقرأ أيضاً:
هل يتحمل العراق ثمن الصراعات الإقليمية؟ أسعار النفط تهدد اقتصاده
31 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تُعد أسعار النفط من العوامل الاقتصادية الأكثر تأثيرًا على استقرار الدول التي تعتمد بشكل كبير على هذه الموارد الطبيعية، ومن بينها العراق الذي يعاني من آثار التقلبات المستمرة في أسواق النفط بسبب الأزمات السياسية والتوترات الإقليمية.
في الوقت الذي يشهد فيه العراق تصعيدًا مستمرًا في التوترات الإقليمية، يبرز السؤال الأهم: كيف يؤثر ذلك على استقرار الاقتصاد العراقي؟
لطالما كانت أسعار النفط مرهونة بتطورات الأوضاع السياسية، فكل توتر إقليمي أو صراع دولي ينعكس فورًا على الأسعار، كما يؤكد العديد من الخبراء.
ويقول أحدهم: “أي توتر في المنطقة يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط، والعراق يقع في قلب هذه التصعيدات”، مما يعكس حجم التحديات التي يواجهها العراق في ظل هذه الظروف.
تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي
النظام الاقتصادي العراقي يعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية التي تمثل حوالي 89% من موازنة الحكومة. ولذا، فإن أي انخفاض في أسعار النفط يؤثر بشكل مباشر على الموازنة العامة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
فعلى سبيل المثال، انخفاض أسعار النفط بمقدار 10 دولارات عن التوقعات قد يتسبب في زيادة العجز المالي، مما يجعل الحكومة مضطرة إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى لسد الفجوة الناتجة.
ويعاني العراق من ضعف في التنوع الاقتصادي، حيث يقتصر اقتصاده بشكل رئيسي على تصدير النفط، في حين أن غالبية العوائد المالية تستخدم في شراء المنتجات الصناعية والزراعية التي يتم استيرادها، ما يجعل العراق عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.
ومع ذلك، يعكف العراق على محاولة تنويع مصادر الإيرادات من خلال تطوير قطاعات الصناعة والزراعة، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة من العمل الجاد، بما في ذلك بناء المصانع وتطوير البنية التحتية، وهو أمر قد يستغرق وقتًا طويلًا.
الإيرادات غير النفطية: تحسن طفيف وتحديات كبيرة
رغم التحسن الطفيف الذي شهدته الإيرادات غير النفطية، والتي ارتفعت من 7% إلى 14%، إلا أن هذا التحسن لا يزال ضئيلًا ولا يكفي للتعويض عن الاعتماد الكبير على النفط. فقد أشار الخبير الاقتصادي منار العبيدي إلى أن تقلبات أسعار النفط ناتجة عن مجموعة من العوامل، أبرزها تذبذب العرض والطلب بسبب الأزمات الاقتصادية أو التطورات التكنولوجية التي تقلل من الاعتماد على النفط.
كما تسهم السياسات الاقتصادية العالمية، مثل تعزيز إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، في زيادة العرض العالمي، ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الأسعار.
وبالرغم من أن هناك جهودًا لتنويع الاقتصاد العراقي، إلا أن التحديات الإقليمية والسياسية لا تزال تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق هذا الهدف. ويؤكد العديد من الخبراء أن أي تطور عسكري أو سياسي في المنطقة قد يتسبب في كارثة اقتصادية على العراق، الذي يواجه تحديات ضخمة في مواجهة الأزمات المتتالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا