معضلة السكن: نفوذ العلاقات يوجه المشاريع والعراقيون لا يحبذون المجمعات
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
8 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في العراق، يواجه قطاع الإسكان تحديات كبيرة نتيجة النمو السكاني السريع والهجرة من الريف إلى المدن. رغم أن البناء العمودي يُعتبر حلاً شائعاً في العديد من دول العالم لمواجهة أزمة السكن، إلا أنه لم يلقَ قبولاً واسعاً بين العراقيين.
تشير الإحصائيات إلى أن العاصمة بغداد تضم أكثر من 46 مشروع مدن ومجمعات سكنية عمودية، مثل بوابة العراق ومجمع زهراء السيدية والنسيم .
ورغم الجهود المبذولة لتشجيع البناء العمودي، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه هذا النوع من البناء في العراق، فهناك مشاكل بيئية ناجمة عن البناء العمودي، حيث أدى هذا النوع من البناء إلى تقليص المساحات الخضراء وزيادة التلوث في المدن.
وهذا الأمر يثير قلق الكثير من المواطنين الذين يرون في المساحات الخضراء جزءاً أساسياً من جودة حياتهم.
يقول أحمد، وهو أحد سكان بغداد: “أشعر أن الأبنية العمودية تسرق منا المساحات الخضراء. نحن بحاجة إلى أماكن للاسترخاء والتنزه، وليس المزيد من الإسمنت والخرسانة.”
وتواجه الأبنية العمودية مشكلة ارتفاع الأسعار، مما يجعلها غير متاحة لذوي الدخل المحدود.
يقول المواطن محمد: “أسعار الشقق في المجمعات السكنية العمودية مرتفعة جداً، ولا يمكن لأغلبنا تحمل تكاليفها. نحن بحاجة إلى حلول سكنية تكون في متناول الجميع، وليس فقط للأثرياء.”
وتلعب الثقافة المجتمعية دوراً كبيراً في تفضيل البناء الأفقي. يفضل الكثير من العراقيين السكن في منازل مستقلة بدلاً من الشقق في المجمعات السكنية.
تقول السيدة فاطمة، وهي أم لثلاثة أطفال: “أنا أفضل العيش في منزل مستقل حيث يمكن لأطفالي اللعب في الفناء. العيش في شقة يجعلنا نشعر وكأننا محاصرون.”
من وجهة نظر المهندسين، هناك أيضاً تحديات تقنية تتعلق بالبنية التحتية وصيانة الأبنية العمودية.
يقول المهندس علي حاتم: “البناء العمودي يتطلب بنية تحتية قوية ونظام صيانة دوري للحفاظ على سلامة المباني وسكانها. للأسف، في بعض الأحيان لا يتم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل صحيح، مما يزيد من مخاطر البناء العمودي.”
ولا تزال الحلول الجذرية لأزمة السكن بعيدة المنال، على الرغم من تعهدات الحكومة الجديدة بتقديم عدة مشاريع وحلول. لكن الواقع يشير إلى وجود شركات تحمل أوراقاً رسمية ولا تمتلك الأموال الكافية، تستحوذ على المناقصات والقروض دون تنفيذ للمشاريع.
والمشكلة الأساسية تكمن في غلاء أسعار الشقق وثقافة المجتمع التي ترفض السكن في المجمعات السكنية العمودية. يعبر الكثير من المواطنين عن تفضيلهم للمنازل المستقلة بسبب الروابط الثقافية والاجتماعية القوية التي تربطهم بالأرض والحي السكني. هذا التفضيل يشكل عقبة كبيرة أمام التوسع في البناء العمودي كحل لأزمة السكن في البلاد.
المهندس المعماري أحمد جاسم يعبر عن رأيه قائلاً: “البناء العمودي قد يكون حلاً معقولاً من الناحية النظرية، لكن تطبيقه في العراق يواجه العديد من التحديات. من أهمها غياب التخطيط الحضري السليم والافتقار إلى البنية التحتية المناسبة.”
أما المواطن العراقي حسين علي، فيقول: “لا أشعر بالراحة في فكرة العيش في شقة ضمن مجمع سكني عمودي. نحن تعودنا على السكن في منازل مستقلة حيث توجد حرية أكبر ومساحة أكبر للأطفال للعب.”
من الواضح أن العراق بحاجة إلى إعادة النظر في استراتيجياته العمرانية، وتحقيق توازن بين البناء العمودي والأفقي، مع الأخذ بعين الاعتبار الثقافات المحلية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية لضمان توفير سكن ملائم ومناسب للجميع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البناء العمودی فی العراق السکن فی
إقرأ أيضاً:
حزب الدعوة: على الشعب أن لا يسمح بالانقلاب على السلطة
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: دعا حزب الدعوة، اليوم الاحد، “الشعب” إلى عدم السماح بما وصفه بـ”الانقلاب على التداول السلمي للسلطة”.
وقال الحزب في بيان إنه “في 16 آذار، يستذكر شعبنا الغيور في العراق شهداءه من ضحايا البعث المجرم ومجازره الدموية في حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية والانتفاضة الشعبانية واغتيال العلماء واستهداف الأحزاب، إذ عمّ الظلم والتمييز والقتل على الهوية، وغطّى كل مساحة البلاد”.
وأضاف: “وكان حزب الدعوة الإسلامية من أبرز من تعرض للفتك الدموي والقتل الوحشي في ظل النظام البعثي، حيث أصدر ما يسمى بـمجلس قيادة الثورة المنحل، في 31 آذار 1980، القرار المرقم 461 لسنة 1980، والذي عُرف بقانون إعدام الدعاة، وقد تم بموجبه ملاحقة أعضاء هذا الحزب وأنصاره أو العاملين لتحقيق أهدافه تحت واجهات أو مسميات أخرى، وبأثر رجعي. وقد نجم عن هذا القانون سيّئ الصيت إعدام الآلاف من أبناء العراق الأخيار الأبرار”.
وقال إن “جرائم البعث الفظيعة تبقى شاهدة على مرحلة مظلمة من تاريخ العراق المعاصر، وصفحة سوداء تلاحق البعثيين على مر الأجيال وتعاقب العهود”، مبيناً أن “هذه الدماء المشتركة للعراقيين، وكفاحهم السياسي من الجنوب إلى الشمال، قد جرفت نظام البعث وألقته في سلة نفايات التاريخ”.
وذكر أن “شعبنا العراقي، بتضحياته الجسام وتمسكه بوحدته الوطنية وموقفه المعارض للدكتاتورية البعثية البغيضة، استطاع أن يعبر تلك المرحلة العصيبة، وعليه الآن أن لا يسمح بتكرار تلك التجربة المريرة بأي صورة أو نهج يتم فيه مصادرة إرادته، أو الانقلاب على التداول السلمي للسلطة، أو المساس بنظامه الديمقراطي التعددي الاتحادي، الذي يعد مكسبا لجميع العراقيين بمختلف مكوناتهم، وإن الحرص عليه وتسديد مساراته مسؤولية كل المخلصين والوطنيين”.
وختم بالقول: “في ذكرى ضحايا البعث ونظامه البائد، نقف إجلالاً وإكباراً أمام عوائلهم الشجاعة، ونعاهد أرواح الشهداء أن لا يكون للبعث والبعثيين دور أو مكانة في العملية السياسية”.
وأمس السبت، أصدر حزب الدعوة الإسلامية، بياناً في ذكرى “أبو عصام”، أحد قياداته السابقة، مشدداً على رفض إلغاء هيئة المسائلة والعدالة.
وقال الحزب إنّ “هذه المناسبة هي صرخة رفض بوجه المجرمين البعثيين، وكل من يسعى لتأهيل نسخة متحوّرة منهم ودمجهم في الحياة السياسية، وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة”.وأضاف: “لقد خضنا، وعلى مدى ثلاثة عقود من الزمن العجاف، صراعاً مريراً مع النظام الدكتاتوري، قدّمنا فيه خيرة رجال العراق وشبابه قرابين من أجل حرية شعبنا الغيور، وتحكيم إرادته الحرة، وتقرير مصيره. واليوم، هذا الشعب هو صاحب الكلمة العليا في شؤون وطنه وإدارته، مما يُحتّم عليه تشديد قبضته على تجربته السياسية، والدفاع عنها، واختيار من يراه الأفضل والأكفأ للحكم، وعزل كل فاسد وفاشل عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية المقبلة.
وختم بالقول، إن “العراقيين، بكل مكوّناتهم، ولا سيما ضحايا البعث، سيقفون صفا واحداً متراصاً بوجه كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار السياسي من المغامرين الذين يطمحون إلى اختطاف السلطة بطرقٍ غير مشروعة، مرتهنين بالأحداث الخارجية. فالنظام الديمقراطي التعددي وليد تضحيات جسام، وواهم من يتصور أنه قادر على تغيير معادلته العادلة والسكانية المتوازنة بأمنيات زائفة ووعود كاذبة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً