8 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: في العراق، يواجه قطاع الإسكان تحديات كبيرة نتيجة النمو السكاني السريع والهجرة من الريف إلى المدن. رغم أن البناء العمودي يُعتبر حلاً شائعاً في العديد من دول العالم لمواجهة أزمة السكن، إلا أنه لم يلقَ قبولاً واسعاً بين العراقيين.

تشير الإحصائيات إلى أن العاصمة بغداد تضم أكثر من 46 مشروع مدن ومجمعات سكنية عمودية، مثل بوابة العراق ومجمع زهراء السيدية والنسيم .

ومع ذلك، فإن نسبة الأبنية العمودية في العراق لا تزال منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، حيث يفضل العراقيون البناء الأفقي التقليدي.

ورغم الجهود المبذولة لتشجيع البناء العمودي، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه هذا النوع من البناء في العراق، فهناك مشاكل بيئية ناجمة عن البناء العمودي، حيث أدى هذا النوع من البناء إلى تقليص المساحات الخضراء وزيادة التلوث في المدن.

وهذا الأمر يثير قلق الكثير من المواطنين الذين يرون في المساحات الخضراء جزءاً أساسياً من جودة حياتهم.

يقول أحمد، وهو أحد سكان بغداد: “أشعر أن الأبنية العمودية تسرق منا المساحات الخضراء. نحن بحاجة إلى أماكن للاسترخاء والتنزه، وليس المزيد من الإسمنت والخرسانة.”

وتواجه الأبنية العمودية مشكلة ارتفاع الأسعار، مما يجعلها غير متاحة لذوي الدخل المحدود.

يقول المواطن محمد: “أسعار الشقق في المجمعات السكنية العمودية مرتفعة جداً، ولا يمكن لأغلبنا تحمل تكاليفها. نحن بحاجة إلى حلول سكنية تكون في متناول الجميع، وليس فقط للأثرياء.”

وتلعب الثقافة المجتمعية دوراً كبيراً في تفضيل البناء الأفقي. يفضل الكثير من العراقيين السكن في منازل مستقلة بدلاً من الشقق في المجمعات السكنية.

تقول السيدة فاطمة، وهي أم لثلاثة أطفال: “أنا أفضل العيش في منزل مستقل حيث يمكن لأطفالي اللعب في الفناء. العيش في شقة يجعلنا نشعر وكأننا محاصرون.”

من وجهة نظر المهندسين، هناك أيضاً تحديات تقنية تتعلق بالبنية التحتية وصيانة الأبنية العمودية.

يقول المهندس علي حاتم: “البناء العمودي يتطلب بنية تحتية قوية ونظام صيانة دوري للحفاظ على سلامة المباني وسكانها. للأسف، في بعض الأحيان لا يتم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل صحيح، مما يزيد من مخاطر البناء العمودي.”

ولا تزال الحلول الجذرية لأزمة السكن بعيدة المنال، على الرغم من تعهدات الحكومة الجديدة بتقديم عدة مشاريع وحلول. لكن الواقع يشير إلى وجود شركات تحمل أوراقاً رسمية ولا تمتلك الأموال الكافية، تستحوذ على المناقصات والقروض دون تنفيذ للمشاريع.

والمشكلة الأساسية تكمن في غلاء أسعار الشقق وثقافة المجتمع التي ترفض السكن في المجمعات السكنية العمودية. يعبر الكثير من المواطنين عن تفضيلهم للمنازل المستقلة بسبب الروابط الثقافية والاجتماعية القوية التي تربطهم بالأرض والحي السكني. هذا التفضيل يشكل عقبة كبيرة أمام التوسع في البناء العمودي كحل لأزمة السكن في البلاد.

المهندس المعماري أحمد جاسم يعبر عن رأيه قائلاً: “البناء العمودي قد يكون حلاً معقولاً من الناحية النظرية، لكن تطبيقه في العراق يواجه العديد من التحديات. من أهمها غياب التخطيط الحضري السليم والافتقار إلى البنية التحتية المناسبة.”

أما المواطن العراقي حسين علي، فيقول: “لا أشعر بالراحة في فكرة العيش في شقة ضمن مجمع سكني عمودي. نحن تعودنا على السكن في منازل مستقلة حيث توجد حرية أكبر ومساحة أكبر للأطفال للعب.”

من الواضح أن العراق بحاجة إلى إعادة النظر في استراتيجياته العمرانية، وتحقيق توازن بين البناء العمودي والأفقي، مع الأخذ بعين الاعتبار الثقافات المحلية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية لضمان توفير سكن ملائم ومناسب للجميع.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: البناء العمودی فی العراق السکن فی

إقرأ أيضاً:

التاخر بالاستثمار يصيب العراق بالوهن الاقتصادي

5 أبريل، 2025

بغداد/المسلة:

فاضل ابو رغيف

‏التأخر عن ركب مواكبة العالم ودول المنطقة بخصوص الاستثمار، يجعل العراق دولة مصابة بالوهن الاقتصادي، وبما ان العراق دولة ريعية، فقد ساهمت وزارة الصناعة ومعها وزارة النقل ، خلال امتداد الحكومات المتعاقبة للان بقصورٍ بيّنٍ ، فقد تخلفت وزارة الصناعة عن أعادةِ اعمار او أنشاء زهاء 4000، مصنع للصناعات الاساسية والتحويلية، أدى لتراكم البطالة ومطالبة الحكومات عبر تظاهرات سنوية بطلبِ التشغيل والتوظيف.

واعتماد شرائح مهمة من الشاب على الحكومة وهذا سيولد ضغطاً يفرغ الموازنة بشقيها التشغيلي والاستثماري، وكذلك كسل وزارة النقل من استثمار موارد البلاد للنهوضِ بواقعٍ استثماري يستطيع النهوض بالبلاد دون الحاجة للنفط( كما يحدث بالإمارات ).

وهذا كله بسبب شغل هذين الوزارتين من قبل احزاب السلطات المتعاقبة، ولا حل لهما إلا بأبعادهما عن المحاصصة، فلم يستلم هذين الوزارتين اي وزير منتج وكفوء البتة، وأغفلنا الاستثمار، فكيف سينجح قطاع الاستثمار إذا كان احد المدراء العامون يسمي الاستثمار بالاستعمار!!!، السعودية ارادت الاستثمار بصحراءِ السماوة والجميع اعترض.

والسعودية تطور عندها قطاع الصناعة بسبب استنساخ التجربة الألمانية، وقطر استعانت بالتجربة البريطانية وايران بالتجربة الأمريكية ( كتأتسيس ابتدائي زمن الشاه)، لكننا بقينا أسرى افكارنا الحزبوية ( رأينا بيد شياب)، يبدو ان القدر لم يرزقنا بشخص يشبه مهاتير ولا بامرأة مثل حليمة يعقوب ( مطورة سنغافورة)، ولا اي منظر اقتصادي جعل بلاده تناطح باقي الدول ، متى ننهض؟!.

نحتاج لعزل وفصل بعض الوزارات الحيوية كي نؤمن مستقبل البلاد وننقذه من اي تذبذب لاسعار النفط العالمية التي بات مستقبلنا مرهون بيدها، فهذه ألمانيا رابع اقتصاد بالعالم وهي لاتملك لا نفط ولا غاز ، أيها القابضون على ممالك القرار الحزبوي انتقوا وزارات ( لجان اقتصادية).

تمولكم ملياً واتركوا للعراق اختيار وتقرير مصيره الاقتصادي رأفة بالناس ورحمة بالعراقيين ، فوالله هناك موارد كافية لاشباعكم مقابل عدم تدخلكم بملف الاستثمار والنأي عنه منكم.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • إسبانيا تنتفض ضد أزمة السكن: المضاربة والسياحة المفرطة في دائرة الاتهام
  • التاخر بالاستثمار يصيب العراق بالوهن الاقتصادي
  • الخلايا النائمة…أفاعي كومة القش
  • الخارجية النيابية:زيارة السوداني المرتقبة لتركيا “لتعزيز العلاقات “بين البلدين
  • كيف نتجاوز معضلة القلق عند الطلبة؟
  • حكومة طوارئ أم انقلاب باسم الأزمة؟
  • المعلمون في العراق: إضراب من أجل الحقوق يهز التعليم
  • نواب في الكونغرس الامريكي يقدمون مشروع “تحرير العراق من إيران”
  • قطع أراضي ورواتب لفضائيين في البرلمان العراقي
  • العراق يبرم أكبر 5 صفقات نفطية