ضبط متهم بارتكاب 38 جناية خلال عامين
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام، ضبط متهم في 38 جناية خلال عامين، منها جرائم سطو مسلح وحيازة مخدرات.
وقال المكتب في بيان، “إن مأموري جهاز المباحث الجنائية تمكنوا من ضبط متهم ارتكب خلال سنتيْن 38 جناية حرابة اقترنت إحداها بجريمة قتل، إضافة إلى جرائم سطو مسلح وسرقة بالإكراه وحيازة مخدرات”.
وأضاف البيان أن “سلطة التحقيق حركت الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم لردِّ انحرافه”.
إلحاقاً بإجراء أوامر ضبط وإحضار من أَفْرَطُوا في ارتكاب الأفعال المجرَّمة، تمكَّن مأمورو جهاز المباحث الجنائية من إنفاذ…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الأربعاء، ٧ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام حوادث سطو مسلح حيازة مخدرات
إقرأ أيضاً:
نائب النور يطالب بحذف انقضاء الدعوى الجنائية بموت المتهم أو بمضي المدة
طالب النائب حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور السلفي، بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنص المادة على أنه: تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات، ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات.
وقال خطاب في مبرره لحذف المادة: "إن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص".
من جانبه، علق الدكتور النائب علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، قائلًا: إن المقرر في الفقه الإسلامي إن “التهم لا تورث”.
واستشهد جمعة بقول الله تعالى: "ليس للإنسان إلا ما سعى"، وأساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية فكيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال ، والمبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفى الله عما سلف" وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم؟ ومن نتهم وعلى أي أساس؟
واستكمل: “والنص بصياغته هو الأوثق للمادة وفقهها وشرعها”.
من جانبه، وافق وزير العدل على ما جاء في تعقيب الدكتور علي جمعة.
كما قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم، كما استقر وأقر الدستور على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية، خاصة المتعلقة بالحريات.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية