عودة الزعيم الانفصالي بوتشيمون لكاتالونيا بعد سنوات بالمنفى
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عاد الزعيم الانفصالي الكاتالوني كارليس بوتشيمون إلى برشلونة بعد 7 سنوات في المنفى، وتولى الكلام خلال تجمع نظم قرب البرلمان أمام آلاف من انصاره على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.
وقال خلال خطابه بعدما اعتلى منصة أقيمت أمام قوس نصر "تحيا كاتالونيا الحرة!" فيما نادى به انصاره "رئيسا".
ولا يزال بوتشيمون موضع مذكرة توقيف لدوره في محاولة انفصال أحبطت العام 2017.
وأتت عودته في اليوم الذي ينتخب فيه برلمان كاتالونيا الرئيس الجديد للسلطة التنفيذية المحلية الاشتراكي سالفادور إيا.
وكان مجلس النواب الإسباني أقر في مارس الماضي مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين.
وصوّت 178 نائبا لصالح مشروع القانون و172 ضدّه، علما أنه يسعى لطي صفحة سنوات من الجهود الرامية إلى محاسبة المتورطين في محاولة الاستقلال الفاشلة التي أثارت أسوأ أزمة سياسية شهدتها إسبانيا منذ عقود.
غير أن مجلس الشيوخ الإسباني، الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، صوت لصالح استخدام حق النقض ضد مشروع قانون مثير للجدل يتيح العفو عن انفصاليين كاتالونيين، ما حتّم إعادته إلى مجلس النواب في لفتة رمزية لن تمنع إقراره لاحقا.
وكان بوتشيمون قد فكر بالعودة حينها بعدما أمضى سنوات في منفى اختياري لتجنّب ملاحقته قضائيا على خلفية محاولة الانفصال في العام 2017.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كاتالونيا بوتشيمون مجلس النواب الإسباني قانون العفو أخبار إسبانيا كاتالونيا إقليم كاتالونيا برشلونة كاتالونيا بوتشيمون مجلس النواب الإسباني قانون العفو شؤون أوروبية
إقرأ أيضاً:
أميرة أبو شقة تشيد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافقت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي بدأ المجلس مناقشته من حيث المبدأ منذ أمس الأول، الأحد.
وقالت “أبو شقة”، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إن التاريخ يكتب بسطور من ذهب أن المشروع إذا صدر يترأس مجلس النواب آنذاك الفقيه الدستوري المستشار جحنفي جبالي، وأثنت على دور المستشار النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون إيهاب الطماوي.
وأضافت: "تصدروا المشهد وتحملوا ما لا يتحمله أحد من انتقادات"، وأشادت بحسن إدارة جلسات المناقشة في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتابعت: "أوافق ولكن في العديد من التعديلات الجوهرية أتعرض إليها خلال مناقشة مادة مادة".
واختتمت: “دعونا لا نفكر في المفقود حتى نفقد الموجود هذا المشروع يرنو ويصبو إلى أن يحاكم المواطن المصري محاكمة عادلة منصفة في ظل الجمهورية الجديدة”.