عودة الزعيم الانفصالي بوتشيمون لكاتالونيا بعد سنوات بالمنفى
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عاد الزعيم الانفصالي الكاتالوني كارليس بوتشيمون إلى برشلونة بعد 7 سنوات في المنفى، وتولى الكلام خلال تجمع نظم قرب البرلمان أمام آلاف من انصاره على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.
وقال خلال خطابه بعدما اعتلى منصة أقيمت أمام قوس نصر "تحيا كاتالونيا الحرة!" فيما نادى به انصاره "رئيسا".
ولا يزال بوتشيمون موضع مذكرة توقيف لدوره في محاولة انفصال أحبطت العام 2017.
وأتت عودته في اليوم الذي ينتخب فيه برلمان كاتالونيا الرئيس الجديد للسلطة التنفيذية المحلية الاشتراكي سالفادور إيا.
وكان مجلس النواب الإسباني أقر في مارس الماضي مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين.
وصوّت 178 نائبا لصالح مشروع القانون و172 ضدّه، علما أنه يسعى لطي صفحة سنوات من الجهود الرامية إلى محاسبة المتورطين في محاولة الاستقلال الفاشلة التي أثارت أسوأ أزمة سياسية شهدتها إسبانيا منذ عقود.
غير أن مجلس الشيوخ الإسباني، الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، صوت لصالح استخدام حق النقض ضد مشروع قانون مثير للجدل يتيح العفو عن انفصاليين كاتالونيين، ما حتّم إعادته إلى مجلس النواب في لفتة رمزية لن تمنع إقراره لاحقا.
وكان بوتشيمون قد فكر بالعودة حينها بعدما أمضى سنوات في منفى اختياري لتجنّب ملاحقته قضائيا على خلفية محاولة الانفصال في العام 2017.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كاتالونيا بوتشيمون مجلس النواب الإسباني قانون العفو أخبار إسبانيا كاتالونيا إقليم كاتالونيا برشلونة كاتالونيا بوتشيمون مجلس النواب الإسباني قانون العفو شؤون أوروبية
إقرأ أيضاً:
مصر.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون يتضمن عقوبات بحبس الأطباء.. والنقابة ترفضه
(CNN)-- وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، بينما رفضت نقابة الأطباء التشريع الجديد، ودعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة في 3 يناير/كانون الثاني المقبل، للمطالبة بتعديل القانون قبل إقراره في مجلس النواب.
الشهر الماضي، وافقت الحكومة على مشروع القانون، الذي تقول إنه "للتأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية". وذكرت الحكومة، في بيان رسمي، أن سبب إصدار القانون عائد أنه كان أحد مطالب الحوار الوطني.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تابعة لرئيس مجلس الوزراء، وتتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون "كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية"، حسب بيان رسمي.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية