تباطؤ التضخم السنوي في مصر إلى 25.7% خلال يوليو
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، في يوليو الماضي، إلى 25.7 بالمئة، مقابل 27.5 بالمئة في يونيو، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم إلى 0.4 بالمئة، بعد أن ارتفع بنسبة 1.6 بالمئة في يونيو.
ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع المدعومة والخدمات للتغلب على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.
وفي الأول من يونيو رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم 300 بالمئة، ثم رفعت أسعار وقود المركبات في 25 يوليو بما يصل إلى 15 بالمئة، كما رفعت سعر تذاكر قطارات الأنفاق في الأول من أغسطس الجاري.
ويرى المحللون أن العامل الرئيسي في تراجع التضخم حاليا هو تأثير سنة الأساس.
ويواصل التضخم تراجعه للشهر الخامس على التوالي، والذي كان قد وصل إلى ذروة غير مسبوقة بلغت 38 بالمئة في سبتمبر الماضي.
ومنذ تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة بمقدار 6 بالمئة في مارس الماضي، يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستواها القياسي البالغ 27.25 للإيداع 28.25 بالمئة للإقراض.
ووقعت مصر في مارس حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز الاصلاحات الاقتصادية في البلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الفائدة مصر صندوق النقد الدولي مصر التضخم في مصر أسعار الفائدة مصر صندوق النقد الدولي اقتصاد بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
مع تراجع التضخم.. البنك المركزي الأوروبي يتجه لخفض الفائدة
من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع مع تراجع التضخم نحو هدفه البالغ 2 بالمئة، لكن من المرجح أن يظل صناع السياسات متحفظين بشأن التحركات المستقبلية.
وبحسب تقرير نشره موقع "Barron’s" واطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، فقد بدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في منتصف عام 2022 لكبح أسعار المستهلك المرتفعة لكنه بدأ في تخفيف السياسة النقدية مع انخفاض معدلات التضخم.
وأجرى البنك المركزي الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له، والذي يحدد السياسة النقدية للدول العشرين التي تستخدم اليورو، أول خفض له في يونيو، حيث خفض سعر الودائع الرئيسي إلى 3.75 بالمئة من أعلى مستوى قياسي بلغ 4 بالمئة.
وبعد أن حافظ المركزي على الفائدة خلال اجتماعه في يوليو، من المتوقع أن يجري مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي خفضًا آخر بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، مما يوفر مزيدًا من الراحة للأسر والشركات.
لن يكون هذا سوى ثاني خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي منذ عام 2019.
وقال محللون في بنك إتش إس بي سي في مذكرة: "السوق تسعّر الخفض بالكامل ويبدو أن هناك إجماعًا واسع النطاق بين أعضاء (مجلس المحافظين)".
وقد تعززت ثقة صناع السياسات في المضي قدمًا في التخفيضات من خلال الإشارات التي تشير إلى أن التضخم، الذي كان متقلبًا على مدار العام الماضي، أصبح الآن على مسار هبوطي أكثر استدامة.
انخفض التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات في أغسطس، وفقًا للبيانات الرسمية.
تباطأ ارتفاع أسعار المستهلك إلى 2.2 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، انخفاضًا من 2.6 بالمئة في يوليو، مما يجعل الرقم بعيدًا قليلاً عن هدف البنك المركزي الأوروبي
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي