تباطؤ التضخم السنوي في مصر إلى 25.7% خلال يوليو
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، في يوليو الماضي، إلى 25.7 بالمئة، مقابل 27.5 بالمئة في يونيو، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم إلى 0.4 بالمئة، بعد أن ارتفع بنسبة 1.6 بالمئة في يونيو.
ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع المدعومة والخدمات للتغلب على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.
وفي الأول من يونيو رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم 300 بالمئة، ثم رفعت أسعار وقود المركبات في 25 يوليو بما يصل إلى 15 بالمئة، كما رفعت سعر تذاكر قطارات الأنفاق في الأول من أغسطس الجاري.
ويرى المحللون أن العامل الرئيسي في تراجع التضخم حاليا هو تأثير سنة الأساس.
ويواصل التضخم تراجعه للشهر الخامس على التوالي، والذي كان قد وصل إلى ذروة غير مسبوقة بلغت 38 بالمئة في سبتمبر الماضي.
ومنذ تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة بمقدار 6 بالمئة في مارس الماضي، يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستواها القياسي البالغ 27.25 للإيداع 28.25 بالمئة للإقراض.
ووقعت مصر في مارس حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز الاصلاحات الاقتصادية في البلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الفائدة مصر صندوق النقد الدولي مصر التضخم في مصر أسعار الفائدة مصر صندوق النقد الدولي اقتصاد بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
التضخم في إسرائيل يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر
انخفض التضخم في إسرائيل خلال شهر نوفمبر الماضي، لكنه لا يزال فوق المستوى المستهدف وغير كاف على الأرجح لدفع واضعي السياسات إلى خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.
وأظهرت بيانات من دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، الأحد، أن معدل التضخم السنوي قد هبط إلى 3.4 بالمئة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوياته منذ يوليو، من 3.5 بالمئة المسجلة في أكتوبر وكذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في 10 أشهر عند 3.6 بالمئة في أغسطس.
وجاء المعدل دون توقعات ببلوغه 3.6 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز، لكنه لا يزال متجاوزا النطاق السنوي الذي تستهدفه الحكومة بين واحد وثلاثة بالمئة.
وفي نوفمبر الماضي، خفض بنك "جي بي مورغان" توقعات النمو في اسرائيل لعامي 2024 و2025 ما يشير الى غموض مستقبله ويقلق المستثمرين، بسبب التكاليف الباهظة للحرب على قطاع غزة وتصاعد التوتر العسكري مع جنوب لبنان وإيران
ورجح البنك الأميركي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بنسبة 0.5 بالمئة في عام 2024، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 1 بالمئة، كما توقع أن ينمو فقط بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2025، انخفاضًا من 3.7 بالمئة في توقعاته السابقة.
واعتبر البنك في أحدث بياناته ،التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية آنذاك أن السبب الرئيسي لخفض التوقعات هو التحول الهبوطي الأخير في بيانات النشاط الاقتصادي.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟