منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الحرب والإبادة بغزة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
جدة - صفا
أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، التي أدت خلال 306 أيام لاستشهاد وجرح أكثر من 140 ألف مواطن فلسطيني.
وطالب البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقدته منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، في مدينة جدة السعودية، بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي ولسياسة التنكيل والتجويع والعقاب الجماعي الممارسة ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد رفضه القاطع وتصديه بكافة السبل لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه.
وحذر من استمرار جرائم "إسرائيل" التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالبت المنظمة بتدخل فوري وفعال من مجلس الأمن الدولي في إطار مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وجددت التأكيد على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس بالنسبة للأمة الإسلامية، وعلى ضرورة الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس والسيادة الفلسطينية عليها، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين.
وحذر البيان من تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي وخطر الضم للأرض الفلسطينية المحتلة والاعتداءات والجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال وميلشيات المستوطنين في الضفة الغربية، ضد المواطنين العزل وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم، بغرض تهجيرهم قسرًًا.
وأكد ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واحترام دور إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأردنية بصفتها الجهة الوحيدة المخولة وصاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد.
وشدد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، خاصة المسجد الأقصى.
وشدد على ما جاء في الفتوى القانونية حول عدم قانونية الاستيطان في الأرض الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال وتفكيك جميع المستوطنات وإجلاء جميع المستوطنين.
ودعا إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، بما فيها فرض العقوبات عليهم ووضعهم على قوائم الإرهاب، وملاحقتهم قضائيًًا.
وأعرب عن قلقه إزاء استمرار وتكثيف "إسرائيل" لجرائمها الوحشية وانتهاكاتها غير المسبوقة بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين، من خلال ممارسة جرائم الإعدام والتعذيب والتجويع والاغتصاب والعزل وحالات الإخفاء القسري، خاصة بحق المعتقلين من قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم.
ودعا المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها لجنة الصليب الأحمر الدولي، إلى الكشف عن مصير المعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم فورًا، وضمان توفير الحماية لهم والمطالبة بتحقيق مستقل حول كل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.
وأكد على ما ورد في الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية التي مفادها أنه لا توجد سيادة لدولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء فرض وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع قطاع غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حرب غزة طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية "يشجعهم على مزيد من الجرائم".
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، "ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس، في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان الإسرائيلي، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، حيث تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر