آخر تحديث: 8 غشت 2024 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو مجلس النواب ثائر الشويلي، الخميس، مصير تعديل قانون سلم رواتب الموظفين، فيما أشار إلى الوقت أصبح مثالياً للإستفادة من التجارب السابقة ورفع نسب رواتب الموظفين.وقال الشويلي في حديث صحفي، إنه “الى الآن لا يوجد أي تغيير بموضوع تعديل سلم رواتب الموظفين”، لافتاً إلى أن “ملف تعديل قانون سلم الرواتب بيد الحكومة حتى هذه اللحظة”.

وأضاف، إن “قانون السلم الرواتب يستهدف الدرجات العليا من أجل مراعاة دخل بقية المواطنين والموظفين”، مستدركاً بالقول: “آن الاوان الاستفادة من التجربة السابقة ورفع نسب رواتب الموظفين البسطاء”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: رواتب الموظفین

إقرأ أيضاً:

مستشار للسوداني: لا توجد ازمة رواتب وهذه مجرد شائعات لاثارة القلق - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، أنه لا توجد ازمة رواتب وهذه مجرد شائعات "مغرضة" لاثارة القلق بين الناس.

وقال صالح في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا توجد أزمة في ملف رواتب وهذه مجرد اشاعات تطلق بين الحين والاخر  لإثارة القلق بين الناس ليس إلا".

وأضاف، أن "الرواتب والرعاية الاجتماعية هي أولوية في النفقات العامة، لكونها تمس الحياة المعيشية لشريحة واسعة جدا من الشعب العراقي، وعلى وفق نظام العائلة، فإن الرواتب والمعاشات وتخصيصات الرعاية الاجتماعية التي تشكل قرابة 70 بالمئة من النفقات التشغيلية في الموازنة العامة السنوية، لها الأولوية في الانفاق، إذ بالغالب هناك راتب او معاش تقاعدي او مخصصات رعاية اجتماعية تمس حياة الاسرة العراقية بشكل أو بآخر، لذلك فهي ضمان الدولة الجوهري للفرد العراقي في توفير سبل العيش".

وتابع: "فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدولة والذي يشكل دخلا حقيقيا غير مباشر للأسر عموما والأسر محدودة الدخل على وجه الخصوص ومنها ما تقدمه الحكومة من مواد في السلة الغذائية فضلا عن والوقود المدعوم والادوية المجانية للامراض المزمنة وشبه المجانية الاخرى في العيادات الشعبية والمستشفيات وغيره". 

وبيّن، أن "الدعم لوحده يشكل اليوم نسبة تقدر بنحو 13 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي السنوي للعراق أو قرابة 25 بالمئة من الانفاق السنوي الكلي في الموازنة العامة الاتحادية، وهذا ما يجعل العراق من ضمن البلدان المسماة بنظم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة المالية، أن تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام يتم وفق السيولة النقدية المتوفرة لديها.

وقالت وزيرة المالية طيف سامي في رد على استفسار بخصوص ذلك والمُذيَّل بتوقيعها، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد تأخر في صرف الرواتب لدوائر الدولة كافة، وحسب مواعيد الصرف".

وأضافت أنه "يتمّ التمويل وفق السيولة النقدية المتوفرة".

وشهدت أسعار النفط العالمية منذ الرابع من أيلول 2024، انخفاضا ملحوظا، حيث تراجع خام برنت إلى ما دون 74 دولارا للبرميل.  

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من ناحيته، حذر من أزمة رواتب تضرب الموظفين بسبب انخفاض سعر برميل النفط إلى 70 دولارا، مبينا أن تأثير هذا الانخفاض بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • العراق يواجه أزمة مالية.. رواتب الموظفين امام مخاطر حقيقية
  • نائب صفوي:تعديل قانون الأحوال الشخصية لتشجيع الزنا “المتعة” لكونه حلال في المذهب الشيعي
  • نائب:الحكومة والبرلمان يشجعان على سرقة المال العام من خلال قوانين العفو
  • مستشار للسوداني: لا توجد ازمة رواتب وهذه مجرد شائعات لاثارة القلق
  • مستشار للسوداني: لا توجد ازمة رواتب وهذه مجرد شائعات لاثارة القلق - عاجل
  • وزيرة المالية تحسم جدل تأخير دفع رواتب الموظفين
  • وزيرة المالية تحسم جدل تأخير دفع رواتب الموظفين - عاجل
  • الحكومة العراقية تحسم الجدل بشأن مصير رواتب الموظفين
  • رواتب الموظفين ستتأخر وقد يتم تخفيضها.. العراق يدخل دائرة الخطر بسبب النفط - عاجل
  • هل يؤثر انخفاض اسعار النفط على رواتب الموظفين؟