العراق: 140 إعداماً و500 مؤبد لتجار المخدرات وسط تصاعد الأزمة الأمنية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أغسطس 8, 2024آخر تحديث: أغسطس 8, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إصدار 140 حكم إعدام و500 حكم مؤبد بحق تجار المخدرات منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، في إطار جهودها المكثفة لمكافحة جريمة المخدرات التي تهدد الأمن المجتمعي.
كشف العميد مقداد ميري، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، عن تفاصيل هذه الأحكام خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء في مقر مديرية الجريمة المنظمة.
في إطار استراتيجيتها لمكافحة المخدرات، أنشأت الوزارة مصحات قسرية لمعالجة مدمني المخدرات، حيث تم إنجاز 15 مصحة في بغداد والمحافظات. هذه المصحات بدأت بالفعل في استقبال المتعاطين لتقديم العلاج اللازم لهم، كجزء من الجهود المبذولة للحد من تأثيرات تعاطي المخدرات.
الوضع في المحافظاتفي أواخر العام 2021، أفادت وحدة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية بأن محافظتي البصرة وميسان تحتلان الصدارة بين محافظات العراق فيما يتعلق بتجارة المخدرات وتعاطيها. هذه التصريحات تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في هذا المجال.
تحليل الوضعتشير الأرقام والإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية إلى أن العراق يواجه أزمة حادة في مجال المخدرات، حيث تتزايد محاولات تهريب وتجارة المخدرات في البلاد. التصدي لهذه المشكلة يتطلب جهوداً متعددة الأطراف، تشمل تحسين التعاون الدولي وتعزيز الجهود المحلية لمكافحة تهريب المخدرات وتقديم العلاج للمدمنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر الاعتداءات على القوات الأمنية والمدنيين في سوريا
استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الهجمات والاعتداءات التي قامت بها مجموعات مسلحة، واستهدفت القوات الأمنية والمدنيين في سوريا، وأسفرت عن سقوط عددٍ من الضحايا والمصابين.
وعبَّرت الأمانة في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس اليوم عن إدانتها وشجبها لهذه الأعمال الإجرامية، ولأي تدخلات في شؤون سوريا الداخلية، مؤكدةً دعمها للمؤسسات الوطنية السورية، ولكل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها، ويساعدها على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية الحالية، ويدعم تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والاستقرار والحياة الكريمة.
وأعربت عن ثقتها في قدرة أجهزة الشرطة والأمن السورية على حماية المدنيين والمنشآت المدنية، والتصدي لكافة المخططات الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي الداخلي، وتأييدها للتدابير البناءة التي تتخذها، والإجراءات التي تقوم بها في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين وحماية المؤسسات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية