لأول مرة في جازان.. فريق طبي متعدد التخصصات ينجح في علاج طفل من داء هيرشبرنغ
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تمكن فريق الأطفال متعدد التخصصات بمستشفى الملك فهد المركزي بتجمع جازان الصحي من علاج مرض داء هيرشبرنغ بعملية جراحية واحدة، وذلك بعد إجراء اختبار النسيج العاجل "الفروزن" أثناء العملية الجراحية، بمشاركة فريق طبي من المختبر الإقليمي.
وفى التفاصيل، ذكر الفريق الطبي أن الطفل حضر للمستشفى وكان يعاني من إمساك مزمن وصعوبة في التبرز منذ الولادة، وقد تم تشخيصه بإصابته بمرض هيرشبرنغ من خلال الفحص النسيجي للخزعة الأولية، وعليه قرر عمل عملية جراحية لاستئصال الجزء المصاب من الأمعاء الغليظة.
وأضاف أن الفريق الطبي قام بإجراء عملية جراحية تم من خلالها تحليل نسيجي عاجل "فروزن" من قبل فريق علم أمراض الأنسجة بالمختبر الإقليمي لتحديد مكان الاستئصال الجراحي الصحيح للأمعاء الغليظة.
وبين أنه وبناءً على نتيجة تحليل الفروزن تم إجراء العملية الجراحية على مرحلة واحدة لأول مرة في المنطقة، حيث كان في السابق يتم هذا الإجراء بعمليتين جراحتين أو ثلاث عمليات جراحية على فترات متباعدة، ويتخللها وضع فتحة مؤقتة للتبرز في جدار البطن (colostomy)، وتكللت ولله الحمد بالنجاح، وغادر الطفل المستشفى بعد تماثله للشفاء.
وأوضح الفريق الطبي أن مرض هيرشبرنغ هو مرض يصيب الأمعاء الغليظة وينتج عن خلل في انقباض العضلات الملساء المبطنة لجدارها بسبب خلل في الخلايا العصبية التي توصل الإشارات العصبية العضلية، ويعد هذا المرض من الأمراض الخلقية التي تنشأ منذ الولادة.
وأضاف أن الفريق الطبي مكون من عدد من الأطباء من مختلف تخصصات الأطفال: الدكتور عبدالرحمن أبوالقاسم استشاري جراحة الأطفال بمستشفى الملك فهد، والدكتور موسى مباركي استشاري علم أمراض الأنسجة وعلم أمراض أنسجة الجهاز الهضمي والكبد بالمختبر الإقليمي، والدكتور محمد رفاعي استشاري تخدير الأطفال بمستشفى الملك فهد، والدكتورة صابرين مقبول أخصائية جراحة الأطفال بمستشفى الملك فهد، والدكتورة سهى مصطفى أخصائي أول علم أمراض الأنسجة بالمختبر الإقليمي، وأ. منصور عقيل أخصائي مختبر بمستشفى الملك فهد، وأ. حمود الأمير فني مختبر بالمختبر الإقليمي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جازان أخبار السعودية أخر أخبار السعودية بمستشفى الملک فهد الفریق الطبی
إقرأ أيضاً:
هل ينجح ترامب في جني 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية؟
في ظل تصاعد سياسات الحمائية التجارية، تعود التعريفات الجمركية إلى الواجهة بقوة في الولايات المتحدة، وهذه المرة عبر وعود طموحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعتزم، حسب مستشاره التجاري بيتر نافارو، جمع ما يصل إلى 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية وحدها.
وناقش الخبير الاقتصادي الأميركي "جاستن فوكس" هذا السيناريو المفترض في مقال رأي نشرته وكالة بلومبيرغ، مقدّما تحليلا تاريخيا واقتصاديا معمقا حول ما إذا كان هذا الهدف واقعيا، وما الذي قد يعنيه للاقتصاد الأميركي.
بحسب نافارو، فإن خطة ترامب ترتكز على فرض 100 مليار دولار من الرسوم على واردات السيارات، و600 مليار دولار أخرى على مختلف السلع المستوردة، ما يعادل حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
هذه النسبة تمثل زيادة ضخمة مقارنة بالإيرادات الجمركية الحالية التي تعادل تقريبا 9 أضعاف ما يتم تحصيله حاليا من الجمارك، وفقا لبيانات مكتب الإدارة والميزانية الأميركي.
سياق تاريخي.. من ماكينلي إلى ترامبويستعرض فوكس المسار التاريخي للإيرادات الجمركية الأميركية، مشيرا إلى أن هذه الإيرادات لم تتجاوز نسبة 2% من الناتج المحلي منذ أوائل سبعينيات القرن الـ19، ولم تحقق هذا الرقم بشكل مستمر إلا في فترات قصيرة جدا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الـ19.
إعلانوحتى خلال رئاسة ويليام ماكينلي (1897-1901)، الذي غالبا ما يستشهد به ترامب كمصدر إلهام، لم تتجاوز الإيرادات الجمركية نصف ما يُتوقع أن تحققه خطط الإدارة الحالية.
ويضيف فوكس أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قبل عام 1929 تعتمد على تقديرات غير رسمية، جمعها موقع "MeasuringWorth.com"، في حين تعتمد الإحصاءات الحديثة على مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي. ويؤكد أنه رغم التفاوتات المحتملة في الدقة، فإن الأرقام تشير بوضوح إلى أن هدف ترامب يمثل قفزة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأميركي.
تحوّل بنية الاقتصاد الأميركي.. اعتماد واسع على الوارداتوشهدت الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي زيادة كبيرة في نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، فعلى سبيل المثال، بلغت الواردات من السلع 11.2% من الناتج المحلي في عام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من النسب التي كانت تُسجَّل قبل عام 1996، حين كانت الواردات تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي.
هذا الارتفاع في الاعتماد على الواردات يوفّر، نظريا، قاعدة أوسع لتطبيق الرسوم الجمركية، وفي هذا السياق، يشير فوكس إلى أن قيمة 700 مليار دولار من مجمل الواردات تعادل 21% تقريبا من قيمة السلع المستوردة، وهي نسبة لا تختلف كثيرا عن مستويات العائدات الجمركية في القرن التاسع عشر.
لكن المفارقة التي يسلط عليها الضوء أن أحد الأهداف المعلنة للرسوم هو تقليص حجم الواردات، وبالتالي، فإن أي نجاح لهذه السياسة في تقليص الواردات سيجعل من الصعب تحقيق هدف الإيرادات، ويضيف فوكس أن عودة الولايات المتحدة إلى مستويات التعريفات الجمركية في القرن التاسع عشر قد تُشكّل صدمة اقتصادية يصعب التنبؤ بعواقبها، خاصة في ظل بنية الاقتصاد الحديث.
تعريفات ثم ازدهار.. وهم أم واقع؟ويحذّر فوكس من الاعتقاد السائد بأن التعريفات المرتفعة ترتبط حتميا بالنمو الاقتصادي، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت قوة اقتصادية عُظمى خلال فترة التعريفات المرتفعة في القرن التاسع عشر، فإنه لا توجد أدلة قاطعة تربط بين ارتفاع الرسوم الجمركية وازدهار اقتصادي مستدام.
وتستشهد بلومبيرغ في المقال ببيانات من البنك الدولي لعام 2021، والتي تظهر أن الدول ذات الإيرادات الجمركية الأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مثل السنغال ومنغوليا، ليست من الدول الأكثر ازدهارا. وفي الواقع، فإن تطبيق سياسة ترامب سيضع الولايات المتحدة في مرتبة قريبة من تلك الدول، حسب المقارنة التي قدمها فوكس.
إعلانويوضح الكاتب أن الأميركيين اليوم أكثر ثراء بـ17 مرة من سكان السنغال، و10 مرات من الأميركيين في عام 1900، وهو ما يُثير القلق من أن السياسات الجمركية الجديدة قد تُعرض هذا التقدم للخطر.
بين الطموح والتكلفة المحتملةويخلص المقال إلى أن تحقيق إيرادات جمركية بقيمة 700 مليار دولار سنويا ليس مستحيلا من الناحية النظرية، لكنه يأتي بتكلفة اقتصادية محتملة باهظة. فرفع الرسوم إلى هذا المستوى، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الأميركي على الواردات بشكل كبير، قد يؤدي إلى:
زيادة أسعار المستهلكين. تعطيل سلاسل الإمداد. زعزعة العلاقات التجارية الدولية.ويرى الكاتب أن المضي قدما بهذه الخطة قد يُعيد الاقتصاد الأميركي إلى نموذج القرن التاسع عشر، ليس فقط في السياسات، بل وربما في النتائج أيضا، ويختم فوكس بتحذير ضمني من أن الطريق إلى تحقيق الإيرادات من الرسوم ليس فقط مليئا بالتحديات، بل قد يكون محفوفا بالمخاطر طويلة الأجل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي