جمعية المهندسين المصرية: يجب العمل على توطين صناعات الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أكد أسامة كمال رئيس جمعية المهندسين المصرية ووزير البترول الأسبق، إنَّ الدولة المصرية تمتلك جميع المقومات لكي تصبح دولة عظمى في مجال إنتاج الطاقة الشمسية نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي ومناخها المشمس على مدار العام، مما يؤهلها لكي تكون مركز عالمي للربط الكهربائي، لافتًا إلى أنَّ تلك الصناعة لا تعاني من مشكلة في التمويل ولكنها في حاجة لمستثمرين مطورين لها.
وأوضح «كمال» في بيان صادراليوم أنَّ هناك بعض التحديات التي تقابلنا عند توطين تلك الصناعة منها عدم مواكبتنا لتكنولوجيا إنتاج الألواح الشمسية، التي تتكور بسرعة كبيرة، ولهذا يجب أن نمتلك مصانع تستطيع التكور بشكل سريع لإنتاج هذه الألواح، بالإضافة إلى منح المزيد من الحوافز الاستثمارية والتشريعات المحفزة للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة، وأن تتحول مصر لمركز إقليمي لكل دول الجوار في إنتاج وتجميع ألواح الطاقة الشمسية.
وتابع أنَّ الأوان لكي تفسح الحكومة المجال أمام المستثمرين المحليين وعدم مزاحمتهم في هذا المجال، وعدم الضغط على الموازنة العامة للدولة وتحميلها مبالغ إضافية لتنفيذ هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية المهندسين المصرية بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي تحت عنوان «تحديات توطين واستخدامات الطاقة الشمسية في مصر» بحضور نخبة من مهندسي مصر.
فيما قال فاروق الحكيم الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية إنَّ العالم اصبح يبحث عن الطاقة المتجددة والنظيفة، ويجب علينا أن نتجه بشكل فعال وعاجل نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، منوهًا إلى أنَّ مصر بها عدد سكان يتعدى حالياً 110 ملايين نسمة ونزيد سنوياً بنسبة تصل إلى 2%، ما يتطلب العمل الجاد على إيجاد مصادر طاقة فعالة وسريعة ومتجددة.
توطين صناعات الطاقة الشمسيةوبدوره، قال علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، دايماً ما تدفعنا انقطاعات الكهرباء في مصر إلى الحديث عن توطين صناعات الطاقة الشمسية واستخداماتها، وحينما تنتهي المشكلة ينقطع الحديث عن فوائد الطاقة الشمسية، منوهًا إلى أنَّ الطاقة الشمسية حل مناسب وممتاز لمصر ويجب تغيير الأفكار للبحث عن حلول دائمة لمشروعات الطاقة الشمسية.
وشدد على أنَّه كان لا يمكن إثارة هذه القضية سوى بين جدران جمعية المهندسين المصرية، مضيفاً أنَّ الخبرات الوطنية المصرية عالية جداً ومؤهلة وموثوق بها ومصر استطاعت خلال السنوات الماضية تكوين خبرات مهمة في مجال إقامة وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وكذلك صيانة مهماتها وأصبح لدينا فنيون وعمال ومهندسون للقيام بأعمال التنفيذ والتشغيل والصيانة بعد ان تمكنا من نقل المعرفة وقد ظهر ذلك في مشروع بنبان للطاقة الشمسية.
بينما قال طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الأسبق وأستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، أنَّ الدولة المصرية وضعت استراتيجية طموحة للطاقة المتكاملة والمستدامة، تتضمن بندا لاستغلال الطاقة النظيفة، ومستهدفة الوصول بها إلى 42 بالمئة من إجمالي القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء، وذلك بحلول عام 2035، من بينها 22 بالمئة من الخلايا الشمسية، و14 بالمئة من طاقة الرياح، و4 بالمئة من المركزات الشمسية، و2 بالمئة من الطاقة المائية.
وطالب «وفيق» بضرورة أن يكون هناك ضمانات عادلة عند التحول إلى الطاقة المتجددة والمستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية في عملية توزيعها لكي يكون المواطن البسيط قادرًا على تحمل تكلفتها، حتى لا يكون هناك فجوة في مصر مرة أخرى بين القادرين وغير القادرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعات الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية مشروعات الطاقة المتجددة جمعیة المهندسین المصریة الطاقة الشمسیة بالمئة من
إقرأ أيضاً:
صناعات الهند العسكرية تضع باكستان والصين في دائرة الاستهداف
شهدت الهند في السنوات الأخيرة تحوّلا نوعيا في قطاع الصناعات العسكرية، ووضعت خططًا طموحة لتعزيز قدراتها الدفاعية، متّبعة نهجًا إستراتيجيا يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات الدفاعية.
تأتي هذه الجهود في إطار مبادرة "اصنع في الهند" التي أطلقتها الحكومة الهندية، والتي تسعى إلى جعل البلاد مركزًا عالميا للصناعات الدفاعية لتلبية احتياجاتها الأمنية، وتوسيع حصتها في سوق تصدير الأسلحة.
وتُرجم هذا التوجه إلى استثمارات ضخمة في البحث والتطوير، وعقْد شراكات مع كبرى الشركات العالمية، وتحفيز الشركات المحلية للدخول بقوة لهذا القطاع الحيوي.
وتمثّلت نتائج هذه الجهود في إنتاج معدات عسكرية متطورة، تشمل مقاتلات محلية مثل "تيجاس" وغواصات ومدرعات وصواريخ بعيدة المدى، فضلًا عن أنظمة دفاعية متقدمة.
لم يمر الصعود السريع للهند في التصنيع العسكري دون إثارة مخاوف إقليمية، خاصة في باكستان التي تنظر إلى هذه التطورات باعتبارها تهديدا مباشرا للتوازن الإستراتيجي في جنوبي آسيا.
وتخشى إسلام آباد أن يؤدي تفوّق الهند التكنولوجي والعسكري إلى خلل في ميزان القوى التقليدي، مما يفرض عليها تحديات إضافية على المستويين الأمني والاقتصادي، وهذا ما دفعها إلى تكثيف تعاونها العسكري مع حلفائها، خصوصًا الصين وتركيا، لتعزيز قدراتها الدفاعية وتحديث منظومتها التسليحية.
أما الصين، التي تربطها بالهند علاقة معقدة تتراوح بين التعاون والتنافس، فهي تراقب هذا الصعود الهندي عن كثب، خاصة مع تصاعد التوترات الحدودية بين البلدين.
ومن شأن تعزيز القدرات العسكرية الهندية أن يعقّد حسابات بكين الإستراتيجية في المنطقة، لا سيما في ظل تنامي التعاون الدفاعي بين الهند والولايات المتحدة، الذي يهدف إلى مواجهة النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
إعلانفي ضوء هذه التطورات، يبقى السؤال الأهم إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الإستراتيجية الهندية على التوازن العسكري في جنوب آسيا؟ وهل ستؤدي إلى سباق تسلح متسارع بين القوى الإقليمية، أم إنها ستسهم في خلق نظام ردع متبادل يمنع اندلاع صراعات مستقبلية؟
العقيدة العسكرية الهنديةاعتمدت الهند تاريخيًا على واردات الأسلحة، خاصة من الاتحاد السوفياتي الذي زودها بأكثر من 70% من معداتها الدفاعية بحلول الثمانينيات.
لكن الحروب مع الصين وباكستان، خصوصًا حرب كارغيل عام 1999، كشفت عن نقاط ضعف خطيرة، مما دفع الهند إلى إعادة هيكلة إستراتيجيتها وصناعاتها الدفاعية، وتطوير عقيدتها القتالية من نهج دفاعي إلى نهج أكثر هجومي.
وشجع ذلك تصاعد التنافس العسكري والإستراتيجي مع باكستان والصين، والتقدم التكنولوجي المتسارع، تحت عنوان عقيدة "الضربة الباردة" (Cold Start Doctrine)، وهي إستراتيجية عسكرية تهدف إلى تنفيذ هجمات سريعة ومباغتة داخل الأراضي الباكستانية دون منح إسلام آباد الوقت الكافي لاستخدام أسلحتها النووية.
وتقوم هذه العقيدة -بحسب مقال نشرته مجلة "جينز ديفنس ويكلي" المتخصصة في مجال التحليلات العسكرية- على مبدأ تحريك القوات الهندية التقليدية بسرعة عبر الحدود الباكستانية لاحتلال أراضٍ محدودة قبل أن تتمكن باكستان من شن هجوم نووي مضاد.
وبحسب المقال الذي نشر تحت عنوان "الهند تُظهر عقيدة الانطلاق البارد في مناورات عسكرية"، فإن هذه الإستراتيجية تستند إلى تعزيز جاهزية الفرق العسكرية الهندية، مما يسمح لها بالتوغل داخل الأراضي الباكستانية في غضون ساعات، معتمدة على قوة النيران الدقيقة والدعم اللوجستي الفوري.
ورغم أن الهند لم تعلن رسميًا عن تنفيذ هذه العقيدة، فإن مناوراتها العسكرية تشير إلى تطبيقها ضمن سيناريوهات محتملة، كما ركزت الإستراتيجية -بالإضافة إلى تعزيز قدرات الجيش- على تطوير إمكانيات الهند في الحروب السيبرانية والمراقبة عبر الأقمار الصناعية.
أدى هذا التطور إلى رد فعل باكستاني سريع، وجاء في تقرير نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تحت عنوان "التبجح قد يصعّد الهجمات بين الهند وباكستان إلى مستوى الأسلحة النووية" أن إسلام آباد طورت إستراتيجيتها الدفاعية عبر تعزيز منظومة الردع النووي، بما في ذلك تطوير أسلحة نووية تكتيكية مثل صواريخ "نصر" القصيرة المدى، المصممة خصيصًا لاستهداف القوات الهندية المتوغلة.
إعلانكما عززت باكستان قدراتها الدفاعية غير التقليدية، بما في ذلك الحروب السيبرانية والاستخباراتية، للحد من تفوق الهند العسكري والتكتيكي.
من جهة أخرى، أثارت هذه العقيدة قلق القوى العالمية، خاصة مع تصاعد التوترات الهندية الباكستانية في السنوات الأخيرة، فالعقيدة تفرض واقعًا أمنيا جديدًا قد يؤدي إلى تصعيد سريع غير محسوب في حال اندلاع نزاع مسلح بين القوتين النوويتين.
وبالرغم من أن التوازن الإستراتيجي يعتمد على الردع المتبادل، فإن طبيعة "الضربة الباردة" تعني أن أي تصعيد محدود قد يخرج عن السيطرة، مما يزيد من مخاطر نشوب حرب واسعة النطاق.
من الملحوظ أن هذا التطور العسكري الهندي ترافق مع وصول حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة، والذي تبنى نهجا أكثر تصعيدًا واستباقية، حيث نفذت الهند هجمات على أهداف داخل باكستان عام 2016، في أعقاب هجوم استهدف قاعدة عسكرية هندية.
تدرك الهند أن التفوق العسكري الحديث لا يعتمد فقط على العدد، بل على التكنولوجيا المتقدمة، لذا فقد استثمرت في مجالات الذكاء الاصطناعي والصواريخ الباليستية والدفاعات الجوية والطائرات المسيرة.
وترمي الهند من خلال تعزيز الصناعات العسكرية وتطوير إستراتيجياتها وعقيدتها العسكرية، ليس فقط إلى التفوق على باكستان التي تعتبرها تهديدا عسكريا رئيسيا، بل إلى موازنة القوة المتزايدة للصين أيضا، خاصة بعد تعزيز بيكن نفوذها في بحر جنوب الصين والمحيط الهندي.
مبادرة "اصنع في الهند"أطلق رئيس الوزراء ناريندرا مودي مبادرة "اصنع في الهند" في عام 2014 بهدف تقليل الإنفاق على الواردات، وتعزيز القدرات التصديرية، والتحول من دور المستهلك إلى المُصدر.
وتُعد المبادرة التي شملت قطاع الصناعات الدفاعية بهدف تقليل الإنفاق العسكري على الواردات وتعزيز قدراتها التصديرية في مجال السلاح، أبرز الأمثلة على توطين الصناعات العسكرية.
إعلانوقد دعمت الحكومة هذه الإستراتيجية عبر رفع سقف الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 74%، وإنشاء ممرات صناعية دفاعية، وتعزيز التعاون العسكري مع إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا، وأصبحت واحدة من أكبر عملاء الأسلحة الإسرائيلية، حيث تستورد منها أنظمة دفاع جوي وطائرات بدون طيار ومعدات أخرى.
وفي عام 2020، وقعت مع إسرائيل اتفاقية لتوسيع التعاون في مجال الأمن السيبراني، وقال المدير العام للمديرية الوطنية السيبرانية بإسرائيل ييجال أونا في ذلك الوقت "إن تعميق التعاون مع الهند يمثل خطوة مهمة أخرى في مواجهة التهديدات السيبرانية العالمية".
وفي عام 2023، بلغ حجم التجارة الدفاعية بين الهند وإسرائيل أكثر من 1.3 مليار دولار، مع توقعات بزيادة هذا الرقم في السنوات المقبلة، إضافة لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، واستضافة تدريبات شرطية ومناورات حربية.
تعزيز الإنتاج المحليفي سياق توطين الصناعات العسكرية، أعلن وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ حظر استيراد 101 نوع من العتاد العسكري بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات في مجال الدفاع، استجابة إلى لدعوة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتعزيز الإنتاج الدفاعي المحلي.
ويشمل الحظر مجموعة واسعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك أنظمة الأسلحة المتطورة والمدافع وأنظمة السونار وطائرات النقل والمروحيات المقاتلة الخفيفة، لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتطوير قاعدة صناعية دفاعية قوية في الهند.
وفي يناير/كانون الثاني 2023، أعلن وزير الدفاع عن هدف إنتاج دفاعي بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2025 ضمن طموحات الهند في أن تصبح مركزًا عالميا للصناعات الدفاعية، ومن أبرز إنجازاتها الأخيرة إدخال حاملة الطائرات محلية الصنع "آي إن إس فيكرات" (INS Vikrant) إلى الخدمة، مما يعكس التطور الكبير في بنيتها التحتية العسكرية.
إعلانوتُظهر هذه المبادرات والتصريحات جدية الهند في تعزيز صناعاتها الدفاعية المحلية وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وأثمرت هذه السياسة عن قفزة نوعية في الصناعات الدفاعية الهندية.
وبلغت صادراتها الدفاعية في عام 2023 أعلى مستوى لها بنحو ملياري دولار أميركي، مما يمثل زيادة تقارب عشرة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة، وهو رقم قياسي مقارنة بـ184 مليون دولار عام 2016.
كما أصدرت وزارة الدفاع الهندية قائمة تضم 310 معدات وأنظمة دفاعية يُخطط لتصنيعها محليًا بين عامي 2020 و2027، وخصصت الحكومة 75% من ميزانية المشتريات الدفاعية لعام 2023 لشراء المعدات العسكرية المصنّعة محليا.
وتسعى لتحقيق صناعة دفاعية بقيمة 25 مليار دولار خلال عام 2025، مع تصدير معدات دفاعية بقيمة 5 مليارات دولار سنويًا، ووفقًا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" (SIPRI)، انخفضت واردات الهند من الأسلحة بنسبة 33% بين عامي 2011-2015 و2016-2020، مما يعكس جهود التوطين.
من الواضح أن للولايات المتحدة الأميركية مصلحة في تعزيز النفوذ الهندي الإقليمي في ظل تنامي النفوذ الصيني في آسيا، إذ عملت على دعم الهند عسكريًا لمواجهة بكين، وعززت شراكتها الدفاعية معها من خلال منحها في عام 2016 تصنيف "شريك دفاعي رئيسي"، مما يضعها في مرتبة قريبة من حلفاء الناتو.
كما تعمل الولايات المتحدة على تمكين قابلية التشغيل البيني للعمليات العسكرية بين القوات الهندية والأميركية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، مما يمنح الهند تفوقًا إستراتيجيا إضافيًا في المنطقة.
يفرض هذا التصاعد في القوة العسكرية الهندية ضغوطًا على باكستان، التي تمتلك موارد دفاعية أقل مقارنة بجارتها، وربما يجعل نيودلهي قادرة على شن ضربات استباقية على إسلام آباد.
إعلانويدفع ذلك باكستان إلى الشعور بأن التفوق العسكري الهندي قد يقوض إستراتيجيات الردع النووي التقليدية، خاصة مع تطوير الهند أنظمة دفاع صاروخي متقدمة وتقنية، مما قد يضعف قدرة باكستان على تنفيذ ضربة انتقامية، ويجعل قدرتها على الردع أقل فاعلية.
كما أن التعاون الهندي الإسرائيلي العسكري، خاصة في تطوير أنظمة صواريخ متقدمة وطائرات استطلاع وأنظمة دفاع جوي، يمنح الهند تفوقًا تقنيا على باكستان.
وتواجه باكستان عقبات اقتصادية خطيرة، حيث بلغت ميزانيتها الدفاعية لعام 2023 ما يقدر بـ10.3 مليارات دولار فقط، مقارنة بـ72.6 مليار دولار للهند.
كما أن التضخم المرتفع والديون المتزايدة تجعل استمرار باكستان في سباق التسلح أمرًا صعبا، ويترافق هذا مع تزايد علاقات الهند مع الغرب والشرق الأوسط وانضمامها إلى تجمع "كواد" (Quad)، مما يزيد من مخاوف باكستان بشأن التهميش الدبلوماسي.
ومع استمرار التصعيد العسكري بين البلدين، تواجه المنطقة مخاطر اندلاع نزاع مسلح، خاصة مع تزايد الخلافات حول إقليم كشمير والنزاعات الحدودية، وحتى الآن يبقى الردع النووي عاملا رئيسيا في منع حرب شاملة، حيث يدرك الطرفان أن أي مواجهة واسعة النطاق قد تؤدي إلى كارثة نووية مدمرة.
في ضوء هذه التطورات، يبقى السؤال الأهم: إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الإستراتيجية الهندية على التوازن العسكري في جنوب آسيا؟ وهل ستؤدي إلى سباق تسلح متسارع بين القوى الإقليمية، أم إنها ستسهم في خلق نظام ردع متبادل يمنع اندلاع صراعات مستقبلية؟ الأكيد أن المنطقة مقبلة على تغييرات كبرى ستعيد تشكيل المشهد الأمني والجيوسياسي في السنوات القادمة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل