جمعية المهندسين المصرية: يجب العمل على توطين صناعات الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أكد أسامة كمال رئيس جمعية المهندسين المصرية ووزير البترول الأسبق، إنَّ الدولة المصرية تمتلك جميع المقومات لكي تصبح دولة عظمى في مجال إنتاج الطاقة الشمسية نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي ومناخها المشمس على مدار العام، مما يؤهلها لكي تكون مركز عالمي للربط الكهربائي، لافتًا إلى أنَّ تلك الصناعة لا تعاني من مشكلة في التمويل ولكنها في حاجة لمستثمرين مطورين لها.
وأوضح «كمال» في بيان صادراليوم أنَّ هناك بعض التحديات التي تقابلنا عند توطين تلك الصناعة منها عدم مواكبتنا لتكنولوجيا إنتاج الألواح الشمسية، التي تتكور بسرعة كبيرة، ولهذا يجب أن نمتلك مصانع تستطيع التكور بشكل سريع لإنتاج هذه الألواح، بالإضافة إلى منح المزيد من الحوافز الاستثمارية والتشريعات المحفزة للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة، وأن تتحول مصر لمركز إقليمي لكل دول الجوار في إنتاج وتجميع ألواح الطاقة الشمسية.
وتابع أنَّ الأوان لكي تفسح الحكومة المجال أمام المستثمرين المحليين وعدم مزاحمتهم في هذا المجال، وعدم الضغط على الموازنة العامة للدولة وتحميلها مبالغ إضافية لتنفيذ هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية المهندسين المصرية بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي تحت عنوان «تحديات توطين واستخدامات الطاقة الشمسية في مصر» بحضور نخبة من مهندسي مصر.
فيما قال فاروق الحكيم الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية إنَّ العالم اصبح يبحث عن الطاقة المتجددة والنظيفة، ويجب علينا أن نتجه بشكل فعال وعاجل نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، منوهًا إلى أنَّ مصر بها عدد سكان يتعدى حالياً 110 ملايين نسمة ونزيد سنوياً بنسبة تصل إلى 2%، ما يتطلب العمل الجاد على إيجاد مصادر طاقة فعالة وسريعة ومتجددة.
توطين صناعات الطاقة الشمسيةوبدوره، قال علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، دايماً ما تدفعنا انقطاعات الكهرباء في مصر إلى الحديث عن توطين صناعات الطاقة الشمسية واستخداماتها، وحينما تنتهي المشكلة ينقطع الحديث عن فوائد الطاقة الشمسية، منوهًا إلى أنَّ الطاقة الشمسية حل مناسب وممتاز لمصر ويجب تغيير الأفكار للبحث عن حلول دائمة لمشروعات الطاقة الشمسية.
وشدد على أنَّه كان لا يمكن إثارة هذه القضية سوى بين جدران جمعية المهندسين المصرية، مضيفاً أنَّ الخبرات الوطنية المصرية عالية جداً ومؤهلة وموثوق بها ومصر استطاعت خلال السنوات الماضية تكوين خبرات مهمة في مجال إقامة وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وكذلك صيانة مهماتها وأصبح لدينا فنيون وعمال ومهندسون للقيام بأعمال التنفيذ والتشغيل والصيانة بعد ان تمكنا من نقل المعرفة وقد ظهر ذلك في مشروع بنبان للطاقة الشمسية.
بينما قال طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الأسبق وأستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، أنَّ الدولة المصرية وضعت استراتيجية طموحة للطاقة المتكاملة والمستدامة، تتضمن بندا لاستغلال الطاقة النظيفة، ومستهدفة الوصول بها إلى 42 بالمئة من إجمالي القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء، وذلك بحلول عام 2035، من بينها 22 بالمئة من الخلايا الشمسية، و14 بالمئة من طاقة الرياح، و4 بالمئة من المركزات الشمسية، و2 بالمئة من الطاقة المائية.
وطالب «وفيق» بضرورة أن يكون هناك ضمانات عادلة عند التحول إلى الطاقة المتجددة والمستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية في عملية توزيعها لكي يكون المواطن البسيط قادرًا على تحمل تكلفتها، حتى لا يكون هناك فجوة في مصر مرة أخرى بين القادرين وغير القادرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعات الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية مشروعات الطاقة المتجددة جمعیة المهندسین المصریة الطاقة الشمسیة بالمئة من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد أهمية مشاريع الطاقة المتجددة ومنها توظيف الطاقة الشمسية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أهمية مشاريع الطاقة المتجددة ومنها توظيف الطاقة الشمسية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً للفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، جرى خلاله استعراض خطة عمل الفريق الخاصة بالمشاريع التي تهدف إلى تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية، وضمان الوفرة في إنتاج الطاقة وترشيد استهلاكها".
وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، "أهمية مشاريع الطاقة المتجددة، ومنها توظيف الطاقة الشمسية، والمباشرة بها من أجل تحقيق الانتقالة المطلوبة في ملف توليد الطاقة، من خلال اعتماد الطاقة النظيفة وأسلوب الحلول الذكية".
ووجّه السوداني، "بالبدء بمشروع القصر الحكومي (ضمن مشروع الأبنية الحكومية الموفرة للطاقة)، ومن ثم إطلاق العمل بالبنايات الحكومية التي أجريت لها عملية الحصر في عموم البلاد وعددها 164، لغرض تنفيذ مشاريع توفير الطاقة والطاقة البديلة فيها".
وتابع البيان، أن "الاجتماع استعرض أمام رئيس مجلس الوزراء، ما تم إنجازه من تصاميم شملت القصر الحكومي، والتمهيد لبدء تنفيذ المشروع الريادي للمحطة الشمسية لوزارة الداخلية، وهو قيد الإحالة، كما جرى عرض الدراسة الخاصة المكتملة لمشروع قناة الجيش، الذي سيعلن كفرصة استثمارية قريباً، ويشتمل توليد الطاقة النظيفة، بسعة 100 MW، وكذلك ما تم إنجازه من تهيئة مخططات ومشاريع للدخول في الاستثمار بمجال الحلول الذكية، وتنفيذ أول مشروع ريادي للطاقة الشمسية للمنازل في المجمعات السكنية، وإطلاق مشروعي الحلول الذكية في الأقضية والنواحي لمحافظتي المثنى والأنبار ومحافظات أخرى".
وأكمل البيان، أنه "جرى البدء باعتماد الحلول الذكية في الملاحق الخاصة بعقود الخدمة والجباية لشركات التوزيع، وإعداد المتطلبات الفنية الخاصة بالمحطات الشمسية، وذلك في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكاربونية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام