السيسي يكلف الحكومة بدعم المصانع المتعثرة في مصر
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدراسة المشاكل والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية تساعد وتدعم تشغيل هذه المصانع والحفاظ على الاستثمارات المبذولة بها وحماية حقوق العاملين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الأربعاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء المعنيين لمتابعة تنفيذ استراتيجية الصناعة الوطنية.
وفق جريدة الأهرام، ناقش المشاركون أهم التحديات والعقبات التي أثرت سلباً على الصناعة المصرية منذ فترة طويلة وسبل معالجتها وحلها.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تم إقرارها عام 2023 إلى النهوض بالصناعة المصرية، وتعظيم استخدام كافة الإمكانات الصناعية المتاحة في مصر، وإطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور، وزيادة حجم وقيمة الصادرات السلعية، وتعزيز الاقتصاد الوطني لرفع مستويات المعيشة.
وبحسب الرئاسة المصرية، أكد السيسي خلال الاجتماع أن القطاع الصناعي يمثل أولوية قصوى، مشيرا إلى أن التغيرات الدولية والإقليمية رغم التحديات الكبيرة إلا أنها توفر أيضا فرصا لبناء قاعدة صناعية صلبة في مصر.
ووجه الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بمواصلة جهودها المكثفة لتوطين الصناعات الواعدة في مصر ونقل التكنولوجيا وإشراك القطاع الخاص لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
كما أكد السيسي على أهمية تدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، فضلاً عن تحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مختلف القطاعات.
وبحسب مسح أجري في عدة مناطق صناعية، فإن نحو 13 ألف مصنع توقف عن الإنتاج تماما، بخلاف المصانع التي تعاني بسبب ارتفاع تكاليف المياه والكهرباء.
وأعلنت الحكومة مؤخرا أنها تركز على إعادة فتح المصانع المغلقة والمتعثرة وإنشاء مصانع جديدة لتطوير الصناعة في مصر ودعم الاقتصاد الوطني.
كما وجهت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار تعديل تشريعي لتقنين وضع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية العاملة والحاصلة على تراخيص تشغيل سابقة.
وقال رئيس الوزراء مدبولي في تصريحات سابقة في مايو/أيار الماضي، إن دعم الدولة لتوطين الصناعات يأتي ضمن جهودها لتلبية الاحتياجات المحلية وخفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات إلى أكثر من 146 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفي عام 2023، بلغت صادرات مصر غير النفطية 35.631 مليار دولار، في حين بلغت الواردات نحو 66 مليار دولار.
Tags: السيسيالصناعة في مصرالمصانع المتعثرة
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: السيسي الصناعة في مصر المصانع المتعثرة فی مصر
إقرأ أيضاً:
«فيتش»: 309.4 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك في الإمارات
دبي (وام)
ارتفعت إصدارات الصكوك والسندات القائمة في الإمارات بنسبة 8.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 309.4 مليار دولار أميركي (1.144 تريليون درهم) بنهاية الربع الأول من عام 2025، وفق وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.
وأفاد بشار الناطور، المدير العام والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، بأن أسواق الدين في دولة الإمارات تواصل تحقيق نمو قوي.
وأشار إلى أن هذا النمو يعكس توسع المشهد المالي للدولة وموقعها الاستراتيجي في سوق الصكوك، حيث بلغت حصة الصكوك 20.2% من إجمالي الإصدارات القائمة في الإمارات، بينما شكّلت السندات النسبة المتبقية.
وعلى صعيد الإصدارات الجديدة، بلغت إصدارات الصكوك في الإمارات 4.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، ما يمثل ضعف قيمة الإصدارات في الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت إصدارات السندات 24.1 مليار دولار.
وأضاف أن دولة الإمارات تُعد لاعباً محورياً في سوق الصكوك العالمية، بحصة تبلغ 6.5% من إجمالي الصكوك القائمة عالمياً حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يضعها في المرتبة الرابعة عالمياً بعد ماليزيا، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا.
وأوضح أن الإمارات تُعد واحدة من أكبر مُصدري الديون بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة، بحصة تبلغ 7% من إجمالي إصدارات الديون بالدولار الأميركي في هذه الأسواق باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، متقدمةً بذلك على معظم الدول باستثناء السعودية، والبرازيل، والمكسيك.
وفيما يتعلق بإصدارات السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة «ESG» جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، بعد تركيا والفلبين وفق الناطور.
وإقليمياً، أشار الناطور إلى أن قيمة أسواق الدين «إصدارات الصكوك والسندات» القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.03 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، حيث استحوذت الإمارات على ثاني أكبر حصة بـ30%، وكذلك ثاني أكبر حصة في سوق الصكوك الخليجية بنسبة 15.6% من إجمالي الصكوك القائمة.
وأشار إلى أن تنفيذ الحكومة لإطار العمل النقدي بالدرهم، أدى إلى ارتفاع حصة الدرهم في أسواق الصكوك والسندات القائمة إلى 24.8% بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ0.5% فقط في نهاية عام 2020.
وأفاد بأن إصدارات الدرهم الحكومية تشهد طلباً قوياً من المستثمرين، مؤكداً أن الحكومة تواصل دعم مبادرات الاستدامة، حيث قامت الجهة التنظيمية في أبريل 2024 بتمديد إعفاء الرسوم لإدراج السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة، مما يدعم إصدارات هذه الأدوات المالية.
وفيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية، أشار إلى أن فيتش تقوم بتصنيف صكوك بقيمة 27.1 مليار دولار أميركي صادرة من الإمارات، حيث يتم تصنيف 91.9% منها ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، مع توزيع 39.5% في فئة A، و35.6% في فئة BBB و16.8% في فئة AA و6.4% في فئة BB، و1.7% في فئة B، وجميع مُصدري هذه الصكوك يحملون نظرة مستقبلية مستقرة.
وتُظهر تصنيفات الدرجة الاستثمارية عادة أن معظم هذه الأدوات المالية تحمل مخاطر ائتمانية منخفضة إلى متوسطة.
وتوقع أن تظل الإصدارات «سندات وصكوك» في الإمارات نشطة خلال ما تبقى من عام 2025، مع توقعات بوصولها إلى 400 مليار دولار أميركي خلال السنوات القليلة المقبلة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا