حملات تفتيشية موسعة لمنع تداول الأغذية الفاسدة بالأسواق
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
جهود مكثفة تضبط يوميا أطنانا من الأغذية الفاسدة من خلال حملات تفتيشية موسعة ، أعلنتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى ضوء إجراءات وضوابط صارمة لمكافحة فساد الأغذية وإغلاق المنشآت الغذائية المخالفة ، بما يضمن سلامة وجودة الأغذية المتداولة بالأسواق ، وحفاظا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات .
طريقة عمل الفتة باللحمةشملت الحملات عدد كبير من المحافظات منها محافظة القليوبية وبور سعيد وأسوان والشرقية والفيوم وسوهاج والمنوفية والدقهلية والبحيرة ودمياط والغربية ، وأيضاً مدينة العاشر من رمضان .
وأسفرت تلك الحملات عن رصد ٣٩٥٠ عبوة مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية،كما تم أيضا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المواد الغذائية من قبل مفتشى هيئة سلامة الغذاء وتم تنفيذ ١٤ قرار نيابة .
أكد الدكتور هانى عزب ، استاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس ، ضرورة رفع الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء . منوهاً إلى أهمية اتخاذ إجراءات محددة وواضحة للتأكد من إلتزام المنشآت بالضوابط والاشتراطات والمواصفات القياسية فى جميع عمليات تداول الأغذية .
وأوضح " الخبير الغذائى " إلى أهمية تعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة من قبل منتجى ومصنعى الأغذية وحماية المواطنين ، والتى يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللإزمة لتصدير الغذاء المنتج محليا، والرقابة على منح هذه الشهادات والأغذية المستوردة التى تباع فى الأسواق ، ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى ، ومنع الغش والتدليس فيها والسحب من التداول ، إلى جانب وضع الخطط اللإزمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها، والعمل على توفيق أوضاعها ، والتعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات المحلية والدولية المعنية بسلامة الغذاء .
وأوضح أسعد هيكل ، المحامى بالنقض ، أن تلاعب تجار الأغذية بمخالفة المواصفات والجودة " جريمة كبرى " فى حق المواطن والدولة ، ما يتسبب فى اضرار وخسائر عديدة .
لافتاً إلى أن قانون الغش التجارى رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ٥ سنوات وغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تجاوز ٣٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تلاعب بالسلع التجارية أو الإشتراطات الصحية " .
مطالباً بضرورة الاستمرار فى تنفيذ الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة والتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بصحة وحقوق المواطنين ، وتطبيق القانون على المخالفين .
فيما طالب الدكتور خالد الشافعي ، الخبير الإقتصادى ، بضرورة تشديد العقوبات فى قضايا الغش المتعددة ، لمنع تداول السلع الغير مطابقة للمواصفات الصحية والمنتهية الصلاحية ، وهنا يأتى الدور المهم للهيئة العامة لسلامة الغذاء، للتأكد من بيانات السلع الغذائية وجودتها وتاريخ صلاحيتها وطريقة استخدامها، مما يحافظ على سلامة المستهلك والمنتج الغذائى، ويعزز العوائد الإقتصادية .
مشيراً إلى أهمية دمج المصانع الصغيرة ضمن مشروع قانون سلامة الغذاء ومنحها فرصة ٦ أشهر لتقنين أوضاعها بدون رسوم لتخفيف الأعباء المالية، بالإضافة إلى إلزام أى منشأه تقدم الغذاء بالحصول على ترخيص من هيئة سلامة الغذاء لضمان جوده الأغذية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهود مكثفة أطنانا الأغذية حملات تفتيشية الهيئة القومية لسلامة الغذاء ضوابط صارمة سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
«السلامة الغذائية» تغلق منشأة «فود زون» في أبوظبي
أبوظبي: «الخليج»
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «فود زون لتعهدات الوجبات» في منطقة المفرق الصناعية، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-3688108)، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بالإمارة والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.
أوضحت الهيئة، أن تقرير الرقابة الغذائية، أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة مخالفتها لاشتراطات السلامة الغذائية، نظراً لتكرار بنود عالية الخطورة والتي لها تأثير مباشر على سلامة الغذاء وتقاعس المنشأة عن اتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة لتصويب هذه المخالفات، بما يؤثر في صحة المستهلكين، حيث تم إصدار 3 مخالفات مع تنبيه بالإغلاق الإداري.
وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات وإزالة أسباب المخالفة.
وأشارت إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامـــية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية فـــي أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي، لضمان التزام كافة المنشآت بالاشتراطات، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.