حملات تفتيشية موسعة لمنع تداول الأغذية الفاسدة بالأسواق
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
جهود مكثفة تضبط يوميا أطنانا من الأغذية الفاسدة من خلال حملات تفتيشية موسعة ، أعلنتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى ضوء إجراءات وضوابط صارمة لمكافحة فساد الأغذية وإغلاق المنشآت الغذائية المخالفة ، بما يضمن سلامة وجودة الأغذية المتداولة بالأسواق ، وحفاظا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات .
شملت الحملات عدد كبير من المحافظات منها محافظة القليوبية وبور سعيد وأسوان والشرقية والفيوم وسوهاج والمنوفية والدقهلية والبحيرة ودمياط والغربية ، وأيضاً مدينة العاشر من رمضان .
وأسفرت تلك الحملات عن رصد ٣٩٥٠ عبوة مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية،كما تم أيضا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المواد الغذائية من قبل مفتشى هيئة سلامة الغذاء وتم تنفيذ ١٤ قرار نيابة .
أكد الدكتور هانى عزب ، استاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس ، ضرورة رفع الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء . منوهاً إلى أهمية اتخاذ إجراءات محددة وواضحة للتأكد من إلتزام المنشآت بالضوابط والاشتراطات والمواصفات القياسية فى جميع عمليات تداول الأغذية .
وأوضح " الخبير الغذائى " إلى أهمية تعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة من قبل منتجى ومصنعى الأغذية وحماية المواطنين ، والتى يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللإزمة لتصدير الغذاء المنتج محليا، والرقابة على منح هذه الشهادات والأغذية المستوردة التى تباع فى الأسواق ، ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى ، ومنع الغش والتدليس فيها والسحب من التداول ، إلى جانب وضع الخطط اللإزمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها، والعمل على توفيق أوضاعها ، والتعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات المحلية والدولية المعنية بسلامة الغذاء .
وأوضح أسعد هيكل ، المحامى بالنقض ، أن تلاعب تجار الأغذية بمخالفة المواصفات والجودة " جريمة كبرى " فى حق المواطن والدولة ، ما يتسبب فى اضرار وخسائر عديدة .
لافتاً إلى أن قانون الغش التجارى رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ٥ سنوات وغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تجاوز ٣٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تلاعب بالسلع التجارية أو الإشتراطات الصحية " .
مطالباً بضرورة الاستمرار فى تنفيذ الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة والتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بصحة وحقوق المواطنين ، وتطبيق القانون على المخالفين .
فيما طالب الدكتور خالد الشافعي ، الخبير الإقتصادى ، بضرورة تشديد العقوبات فى قضايا الغش المتعددة ، لمنع تداول السلع الغير مطابقة للمواصفات الصحية والمنتهية الصلاحية ، وهنا يأتى الدور المهم للهيئة العامة لسلامة الغذاء، للتأكد من بيانات السلع الغذائية وجودتها وتاريخ صلاحيتها وطريقة استخدامها، مما يحافظ على سلامة المستهلك والمنتج الغذائى، ويعزز العوائد الإقتصادية .
مشيراً إلى أهمية دمج المصانع الصغيرة ضمن مشروع قانون سلامة الغذاء ومنحها فرصة ٦ أشهر لتقنين أوضاعها بدون رسوم لتخفيف الأعباء المالية، بالإضافة إلى إلزام أى منشأه تقدم الغذاء بالحصول على ترخيص من هيئة سلامة الغذاء لضمان جوده الأغذية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهود مكثفة أطنانا الأغذية حملات تفتيشية الهيئة القومية لسلامة الغذاء ضوابط صارمة سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
الغش في البيع عبر الإنترنت.. تجارة الأوهام
في زحمة التطور التكنولوجي وانتشار التجارة الإلكترونية، وجد الكثيرون في التسوق عبر الإنترنت ملاذًا سهلاً للحصول على المنتجات دون عناء التنقل. لكن خلف هذه الشاشة البراقة، يكمن عالم آخر يملؤه الغش والخداع، حيث استغل بعض التجار عديمي الضمير هذه المنصة لخداع الزبائن، وبيع منتجات رديئة لا تمتّ للإعلانات المعروضة بصلة.
الثورة / عبد الواحد البحري
إعلانات ساحرة ومنتجات هزيلة
يتصفح المواطن البسيط مواقع البيع الإلكترونية، ينجذب لإعلانات مبهرة تعرض منتجات بجودة عالية وبأسعار مغرية. لكنه سرعان ما يكتشف أن ما رآه في الصور ما هو إلا فخ محكم.
الأخ قيس عبد الملك -أحد الضحايا- يروي تجربته قائلاً: اشتريت مضخة تعبئة إطارات السيارات بعد أن أعجبتني جودتها في الإعلان، لكن عند استخدامها للمرة الثانية تعطلت تمامًا. وعندما استشرت مهندسًا، أخبرني أن المنتج بحاجة إلى التبريد المستمر وإلا سيتلف، لأنه ببساطة سلعة رديئة الصنع.
أما أبو أوس البحري فقد كان حظه أسوأ، إذ وقع في فخ الغش مرتين. يقول: اشتريت جهاز تشغيل سيارة (سرويس) عبر الإنترنت، وكان الإعلان يوضح أنه يحتوي على بطاريتين اثنتين، لكنني عندما استلمت الطرد لم أجد سوى بطارية واحدة، رغم أنني دفعت السعر كاملاً. وعندما حاولت التواصل مع البائع مالك الموقع على الانترنت (موقع البيع على الإنترنت) لم يرد عليّ أحد، سوى سائق التوصيل أو الموقع نفسه.
تجارة بلا رقيب
المشكلة ليست فقط في جودة المنتجات، بل في غياب الرقابة والمحاسبة
المواطن الأخ/ عبدالواحد أبو حسام يتحدث عن تجربته في شراء حامل لصابون الحمام بقوله:
دفعت 7500 ريال مقابل حامل للصابون، لكنني لم أتمكن من تركيبه، وعندما تواصلت مع مندوب التوصيل، أخبرني أنه مجرد ناقل ولا علاقة له بالمنتج وعملية التركيب أما الموقع الإلكتروني، فلا أحد يرد على استفساراتي.
الأمر يتكرر مع عمر البحري، الذي اشترى عجلات لتحريك الفرن أو الثلاجة، لكنه فوجئ بأنها عجلات خاصة بأسطوانة الغاز يقول بمرارة:
دفعت 6500 ريال، وعندما اكتشفت الخطأ حاولت إرجاع المنتج أو استبداله، لكن دون جدوى. اضطررت للاحتفاظ به رغم عدم حاجتي له.
أما مختار عبد الخالق، فقد بلغ به الغضب حد الصراخ، إذ اشترى طفاية حريق لكنه لم يجربها حتى الآن، واشترى أيضًا مقشرة بطاطس وخضروات، لكنها كانت قطعة بلاستيكية لا تقطع شيئًا!
الإعلان يعرض منتجًا مذهلًا، لكن الحقيقة أنه لا يصلح لأي شيء. دفعت 4500 ريال، بينما في الأسواق الخارجية يباع المنتج الأصلي بـ70 ريالًا سعوديًا. الفرق شاسع بين الوهم والحقيقة!
بين الحاجة والطمع
تنتشر هذه الظاهرة في ظل غياب الرقابة على التجارة الإلكترونية، حيث يختبئ البائعون خلف شاشات الإنترنت دون وجود جهة رسمية تتابع جودة المنتجات أو تضمن حقوق المستهلكين. وبين إعلانات مغرية وأسعار مخفضة، يقع الكثيرون في فخ هذه التجارة الوهمية.
وفي الأخير تبين أننا بحاجة – إلى قانون ينظم الفوضى، فما يحدث اليوم من غش ونصب على معظم المواطنين الذين يغلب على بعضهم غش التجارة الإلكترونية بأنها ليست تجارة إلكترونية، بل استغلال فجّ لحاجة الناس وثقتهم في التسوق عبر الإنترنت. أصبح من الضروري وضع قوانين صارمة تحمي المستهلكين وتضبط هذه الفوضى، لأن استمرار هذه الممارسات لا يضر بالمستهلك فقط، بل يشوه سمعة التجارة الإلكترونية ككل. فإلى متى ستبقى هذه العصابات تعبث بجيوب الناس دون حسيب أو رقيب؟
جولة يوم العلم من دوري المحترفين تشهد فوزًا يستعيد به النصر ثالث المراكز.. وآخر للوحدة يمنحه التقدم لمركزين