إسرائيل تلغي تحويل أموال المقاصة الفلسطينية إلى النرويج
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
سرايا - قررت "إسرائيل " إلغاء اتفاق تُحول بموجبه أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ"المقاصة" إلى النرويج، ردا على اعترافها بالدولة الفلسطينية.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الخارجية النرويجية أنها ستتكفل بتسليم أموال المقاصة التي تجبيها "إسرائيل" نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي أوقفت تل أبيب تحويلها للسلطة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة الأربعاء، إن إسرائيل ألغت التسوية الخاصة بإيداع أموال مستحقات المقاصة بحساب السلطة الفلسطينية لدى النرويج.
وأوضحت أن "القرار الإسرائيلي اتخذه المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) مؤخرا، لكنه بقي سريا".
وأشارت إلى أن القرار "جاء كإجراء مضاد للخطوات التي اتخذتها النرويج مؤخرا، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في مايو (آيار)".
وفي 28 مايو/ أيار الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في 4 يونيو/ حزيران سلوفينيا ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت "يديعوت أحرونوت" إن إسرائيل" تدرس، من خلال الولايات المتحدة، إبرام اتفاق مع دولة أخرى لتحل محل النرويج، في استلام أموال السلطة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن تل أبيب "تبذل قصارى جهدها لإقناع سويسرا بتحويل أموال المقاصة إليها بدلا من النرويج".
وقالت إن وزارة "الخارجية الإسرائيلية" تعمل في الوقت نفسه على صياغة إجراءات عقابية إضافية ضد النرويج، دون الكشف عنها.
وفي مايو الماضي، استدعت "إسرائيل" سفيرها لدى أوسلو لإجراء مشاورات بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولا تزال السفارة "الإسرائيلية" هناك مفتوحة ويديرها نائب السفير، وفق المصدر ذاته.
وتابعت "يديعوت أحرونوت": " تعتبر النرويج، التي لديها سفير في إسرائيل، الدولة الأكثر عدائية لإسرائيل في أوروبا".
وفي يناير/ كانون الثاني، وافق الكابينت "الإسرائيلي" على الخطوط العريضة لتحويل أموال المقاصة إلى النرويج، بعد أن رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحويل الأموال، وسط تحذيرات في "إسرائيل" من أن يؤدي موقفه إلى انهيار السلطة الفلسطينية.
وتقوم "إسرائيل" بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها "أموال المقاصة"، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.
إلا أن "إسرائيل" علقت تحويل المقاصة للجانب الفلسطيني عقب الحرب على غزة في 7 أكتوبر، فيما قررت استقطاع مبلغ 74 مليون دولار شهريا منها، كانت تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، بدل رواتب موظفيها هناك، وجزء يخصص لشركة كهرباء غزة.
إقرأ أيضاً : لواء احتياط إسرائيلي: لن نصمد في حرب إقليمية دون دعم أميركيإقرأ أيضاً : الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة أحمد الحشاني ويُعيّن المدوريإقرأ أيضاً : أوكرانيا تطالب المكسيك باعتقال بوتين إذا حضر مراسم تنصيب الرئيسة شينباوم
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة أموال المقاصة
إقرأ أيضاً:
مختار غباشي: إسرائيل تسعى لتنفيذ التهجير القسري كوسيلة لتصفية القضية الفلسطينية
أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مسألة التهجير القسري أو الطوعي التي حذرت منها مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر تمثل محاولة ممنهجة لتدمير القطاع بالكامل.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا التهجير يضع الفلسطينيين أمام خيارين أحلاهما مر، فإما العيش في ظل هذه الظروف القاسية أو الرضوخ للتهجير.
وأشار إلى أن إسرائيل ترغب بشدة في تنفيذ هذا المخطط، باعتباره وسيلة للتخلص من القضية الفلسطينية، وهو ما يتنافى تمامًا مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضاف غباشي أن الحل الحقيقي لهذه الأزمة يكمن في تطبيق حل الدولتين، وهو الموقف الذي شدد عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرارًا، إلى جانب تأكيدات الدبلوماسية المصرية المستمرة فالحل القانوني المستند إلى القرارات الدولية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وأي مقترحات أخرى تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو الالتفاف عليها لن تلقى قبولًا سواء على المستوى العربي أو الإسلامي، نظرًا لكون القضية الفلسطينية ذات أبعاد تاريخية ومظلومية ممتدة لأكثر من سبعة عقود.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت