إسرائيل تلغي تحويل أموال المقاصة الفلسطينية إلى النرويج
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
سرايا - قررت "إسرائيل " إلغاء اتفاق تُحول بموجبه أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ"المقاصة" إلى النرويج، ردا على اعترافها بالدولة الفلسطينية.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الخارجية النرويجية أنها ستتكفل بتسليم أموال المقاصة التي تجبيها "إسرائيل" نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي أوقفت تل أبيب تحويلها للسلطة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة الأربعاء، إن إسرائيل ألغت التسوية الخاصة بإيداع أموال مستحقات المقاصة بحساب السلطة الفلسطينية لدى النرويج.
وأوضحت أن "القرار الإسرائيلي اتخذه المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) مؤخرا، لكنه بقي سريا".
وأشارت إلى أن القرار "جاء كإجراء مضاد للخطوات التي اتخذتها النرويج مؤخرا، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في مايو (آيار)".
وفي 28 مايو/ أيار الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في 4 يونيو/ حزيران سلوفينيا ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت "يديعوت أحرونوت" إن إسرائيل" تدرس، من خلال الولايات المتحدة، إبرام اتفاق مع دولة أخرى لتحل محل النرويج، في استلام أموال السلطة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن تل أبيب "تبذل قصارى جهدها لإقناع سويسرا بتحويل أموال المقاصة إليها بدلا من النرويج".
وقالت إن وزارة "الخارجية الإسرائيلية" تعمل في الوقت نفسه على صياغة إجراءات عقابية إضافية ضد النرويج، دون الكشف عنها.
وفي مايو الماضي، استدعت "إسرائيل" سفيرها لدى أوسلو لإجراء مشاورات بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولا تزال السفارة "الإسرائيلية" هناك مفتوحة ويديرها نائب السفير، وفق المصدر ذاته.
وتابعت "يديعوت أحرونوت": " تعتبر النرويج، التي لديها سفير في إسرائيل، الدولة الأكثر عدائية لإسرائيل في أوروبا".
وفي يناير/ كانون الثاني، وافق الكابينت "الإسرائيلي" على الخطوط العريضة لتحويل أموال المقاصة إلى النرويج، بعد أن رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحويل الأموال، وسط تحذيرات في "إسرائيل" من أن يؤدي موقفه إلى انهيار السلطة الفلسطينية.
وتقوم "إسرائيل" بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها "أموال المقاصة"، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.
إلا أن "إسرائيل" علقت تحويل المقاصة للجانب الفلسطيني عقب الحرب على غزة في 7 أكتوبر، فيما قررت استقطاع مبلغ 74 مليون دولار شهريا منها، كانت تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، بدل رواتب موظفيها هناك، وجزء يخصص لشركة كهرباء غزة.
إقرأ أيضاً : لواء احتياط إسرائيلي: لن نصمد في حرب إقليمية دون دعم أميركيإقرأ أيضاً : الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة أحمد الحشاني ويُعيّن المدوريإقرأ أيضاً : أوكرانيا تطالب المكسيك باعتقال بوتين إذا حضر مراسم تنصيب الرئيسة شينباوم
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة أموال المقاصة
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: إسرائيل تنوي الاستيلاء على الأراضي القريبة من الأردن
قال الدكتور عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى قانون “فك الارتباط” الذي تم إقراره عام 2004 مشيرا إلى أن إسرائيل أقرت القانون حين نوت الانسحاب من الضفة الغربية وغزة.
شاهد| تظاهرات عائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل شريف أشرف: صفقات الزمالك مميزة.. وفوز المنتخب على كاب فيردي هام لهذا السببوأضاف “مطاوع” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن اليمين الإسرائيلي المتطرف ينوي ويخطط إخلاء منطقة الضفة الغربية وشمالها ومن ثم الاستيلاء عليها، لافتًا إلى أن إسرائيل تنوي الاستيلاء على الأراضي الزراعية القريبة من الأردن.
وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيل تريد الفصل مدينة القدس عن الضفة الغربية، متابعًا أن المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس ليست وليدة اللحظة، وإنما كانت تأجيلات بسبب الضغط على إسرائيل من أجل الحفاظ على أسس بقاء دولة فلسطينية.
وأوضح أن إسرائيل منذ عدوانها الأخير على غزة تهدف لتغير الوضع الديموغرافي الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، إلى جانب منع استمرار وجود دولة فلسطينية.
وعقب أن إسرائيل تحاصر السلطة الفلسطينية كون أنها تخصم مبلغ يعادل ما كان يتم إنفاقه على غزة مما يدل على أن تل أبيب لا تريد أن تكون السلطة الفلسطينية مسئولة، فضلا عن هدفها في خلق انفصام سياسي تمهيدا لضم الضفة الغربية.
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي