الرئيس التونسييصدر قرارات مفاجئة و يطيح بالحشاني ويعين رئيس حكومة جديدا
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
جاء ذلك في خبر نشره موقع الرئاسة التونسية قبل قليل على منصة "فيسبوك"، من دون أي توضيحات عن أسباب هذا الإجراء، ولا عن مصير رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني.
وكمال المدوري، المولود في 25 يناير 1974 بمدينة تبرسق، يحمل شهادة الدكتوراه في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية، بالإضافة إلى شهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.
كما يحمل المدوري شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا من المدرسة الوطنية للإدارة، وهو خريج معهد الدفاع الوطني سنة 2015 ومفاوض دولي.
قبل تعيينه في منصب رئاسة الحكومة، عمل في منصب وزير الشؤون الاجتماعية، وشغل منصب رئيس مدير عام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وكان أيضاً مديراً عاماً للضمان الاجتماعي.
وهو عضو بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، ونائب رئيس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية في المجلس ذاته.
ويأتي هذا الإجراء بينما تستعد تونس للانتخابات الرئاسية، التي من المرتقب إجراؤها في 6 من تشرين أول/ أكتوبر المقبل.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أنهى في آب/ أغسطس من العام الماضي مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعين أحمد الحشاني خلفا لها.
والحشاني من كوادر البنك المركزي، وشغل رتبة مدير عام قبل أن يتقاعد، ويأتي تغيير بودن وسط أزمة اقتصادية متصاعدة تشهدها تونس منذ شهور.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
التأمينات الاجتماعية ضمن أفضل الجهات الحكومية في المؤشر الوطني للبيانات “نُضيء
حصلت التأمينات الاجتماعية على مركز متقدم ضمن أفضل الجهات الحكومية في المؤشر الوطني للبيانات “نضيء” الصادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وذلك ضمن أعمال ملتقى مكاتب إدارة البيانات.
ويأتي هذا الإنجاز استمرارًا لجهود التأمينات في تعزيز حوكمة الأعمال، وفق إطار عمل شامل لتصنيف البيانات، مما يعزز من قدرتها على إدارة البيانات وحوكمتها وفق أفضل الممارسات.
وخلال الملتقى استعرضت التأمينات الاجتماعية إستراتيجيتها التي تهدف إلى إدارة البيانات وحمايتها بصفتها أصلًا مؤسسيًّا، مع التركيز على دعم اتخاذ القرار باستخدام بيانات ذات جودةٍ عالية، وتتضمن الأهداف الإستراتيجية للتأمينات الامتثال لتشريعات البيانات وأفضل الممارسات، مع الحفاظ على خصوصية وأمن البيانات، إذ أُعِدّ إطار عمل لتصنيف البيانات يتضمن خطوات تقييم الأثر المحتمل على الإفصاح عن البيانات، مما يسهم في تحقيق إستراتيجية البيانات بالتأمينات الاجتماعية.