الرئيس التونسييصدر قرارات مفاجئة و يطيح بالحشاني ويعين رئيس حكومة جديدا
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
جاء ذلك في خبر نشره موقع الرئاسة التونسية قبل قليل على منصة "فيسبوك"، من دون أي توضيحات عن أسباب هذا الإجراء، ولا عن مصير رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني.
وكمال المدوري، المولود في 25 يناير 1974 بمدينة تبرسق، يحمل شهادة الدكتوراه في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية، بالإضافة إلى شهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.
كما يحمل المدوري شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا من المدرسة الوطنية للإدارة، وهو خريج معهد الدفاع الوطني سنة 2015 ومفاوض دولي.
قبل تعيينه في منصب رئاسة الحكومة، عمل في منصب وزير الشؤون الاجتماعية، وشغل منصب رئيس مدير عام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وكان أيضاً مديراً عاماً للضمان الاجتماعي.
وهو عضو بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، ونائب رئيس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية في المجلس ذاته.
ويأتي هذا الإجراء بينما تستعد تونس للانتخابات الرئاسية، التي من المرتقب إجراؤها في 6 من تشرين أول/ أكتوبر المقبل.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أنهى في آب/ أغسطس من العام الماضي مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعين أحمد الحشاني خلفا لها.
والحشاني من كوادر البنك المركزي، وشغل رتبة مدير عام قبل أن يتقاعد، ويأتي تغيير بودن وسط أزمة اقتصادية متصاعدة تشهدها تونس منذ شهور.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عاجل.. استقالة حسام الجراحي من منصب نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية
كشف حسام الجراحي، نائب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، عن انتهاء مهمته بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
ونشر "الجراحي" على حسابه الشخصي "فيسبوك": "اليوم انتهت مهمتي بوزارة التموين كنائب رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للسلع التموينية".
وقدّم الشكر للدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ولزملائه بالهيئة: "كل التقدير والاحترام الدكتور الوزير / شريف فاروق.. الذي منحني اليوم تكليف جديد اسال المولي عز وجل ان يعينني ويقدرني ان اكون عند حسن ظنه وظن بلدنا الغاليه".
وكانت “الفجر” قد تلقت أنباء عن استقالة حسام الجراحي من منصبه نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ورغم التأكد من هذه الأنباء، فضّلت عدم النشر حفاظًا على الميثاق المتبادل بين المؤسسات الصحفية والوزارات الحكومية فيما يتوافق مع الصالح العام.