التوم: قرار فصل نواب من التيار ناتج عن ممارسات تخالف سياسته
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
نفى عضو "تكتّل لبنان القوي" النّائب سامر التّوم علمه باستقالات او إقالات جديدة داخل "التيار الوطني الحرّ"، وقال في حديث الى "صوت كل لبنان": "الأيام المقبلة كفيلة بأن تظهر ذلك"، ورأى أن "التباين في الآراء امر طبيعي مع وجوب التزام قرار الاكثرية".
وأشار إلى أن "قرار فصل بعض نواب التيار، ناتج عن ممارسات يقوم بها هؤلاء الزملاء، تخالف القرارات السياسية والتنظيمية والتوجيهات الإعلامية للتيار"، موضحاً ان "القرار لا يصدر عن رئيس التيار النائب جبران باسيل، بل عن مجلس الحكماء".
وبالنسبة إلى كيفية تعويض خسارة النواب مع تراجع شعبية التيار، قال: "ان التيار وعلى الرغم من الحرب التي مورست ضده في خلال ثورة 17 تشرين التي كان هدفها تشويه صورة التيار، قد خرج بأقل الاضرار المقبولة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بـ (عفو خاص) بدلا من العفو العام
#سواليف
أكدت #مصادر_نيابية أن هناك توجهاً لدى عدد من #النواب لطرح مذكرة تطالب بإصدار #عفو_خاص، وليس عفواً عاماً، وذلك في إطار معالجة قضايا بعض #المحكومين الذين استوفوا شروطاً محددة، خصوصاً في ظل تزايد #الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفقاً للمصادر، فإن الفكرة تقوم على منح العفو الخاص لمن صدر بحقه حكم قضائي وحصل على إسقاط حق شخصي من الطرف المتضرر، إضافة إلى دفعه قيمة الدية، بحيث يكون المتبقي عليه فقط الحق العام للدولة.
شرط جديد للإفراج
وبحسب ما تم تداوله بين النواب، يُشترط للإفراج عن المحكوم أن يكون قد أمضى ثلثي مدة محكوميته، على أن يقوم بدفع مبلغ مالي يعادل قيمة الثلث المتبقي من المدة لصالح الدولة، ليتم بعد ذلك إخلاء سبيله.
ووصفت المصادر النيابية هذا التوجه بأنه ضروري في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الهدف ليس فقط التخفيف من الاكتظاظ، بل أيضاً منح فرصة جديدة للمحكومين، خصوصاً من فئة الشباب، لإعادة دمجهم في المجتمع واستئناف حياتهم بعيداً عن أسوار السجون.
في المقابل، توقعت المصادر أن تلاقي هذه المبادرة اعتراضات من قبل أهالي المحكومين، والذين يطالبون منذ فترة بإصدار عفو عام شامل، وليس عفواً خاصاً ومحدوداً، معتبرين أن العفو العام الأخير لم يُلبِ الطموحات بسبب تقليصه إلى أدنى مستوياته من قبل اللجنة القانونية النيابية السابقة.
وتأتي هذه الأفكار النيابية في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بإيجاد حلول إنسانية وتشريعية للتعامل مع ملف السجناء، خاصة في القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة