«الجامعات التكنولوجية».. مكاسب وفرص قبل تنسيق 2025
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أحدثت نقلة نوعية في مسار التعليم الفني فى مصر..
بادرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإعلان عن برامج الجامعات التكنولوجية، قبل فتح باب تنسيق الجامعات، لعام 2025، مشيرة إلى أن هذه النوعية من الجامعات، المجهزة بأحدث المعامل والأجهزة الرقمية «تعتمد على التدريب المكثف خلال الدراسة، بهدف تأهيل الطلاب لسوق العمل، من خلال برامجها المتنوعة» مدعومة بالشراكات الدولية، التى تجعلها مقصدًا لشريحة من طلاب الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، خلال العام الدراسى الجديد.
نظرة واحدة على جزء من برامج الجامعات التكنولوجية (الأمن السيبراني.. البرمجيات.. الشبكات.. تكنولوجيا المعلومات.. الذكاء الاصطناعي.. الميكاترونكس.. الأوتوترونكس.. الطاقة الجديدة والمتجددة.. الطاقة الشمسية.. طاقة الرياح.. شبكات النقل والتوزيع الكهربي.. الأجهزة الكهربية والإلكترونية.. الأمن السيبراني.. صيانة وتشغيل السفن.. السكك الحديدية.. التصنيع الدوائي.. صناعة ماكينات الغزل والنسيج.. الصناعات الغذائية.. .الخ) توضح المستهدفات الاستراتيجية للدولة.
كشف رئيس الحكومة د.مصطفى مدبولى (خلال عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب) عن أن «الدولة تولى أهمية لاستكمال عملية التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، ودعم ومتابعة مسار التعليم التكنولوجي، الذي يعد نقلة نوعية في مسار التعليم الفني فى مصر لمواكبة التطور السريع في مجال التكنولوجيا» بعدما أنشأت وزارة التعليم العالي 10 جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة، بني سويف، الدلتا، سمنود، طيبة، برج العرب، أسيوط الجديدة، 6 أكتوبر، شرق بورسعيد، ومصر الدولية) تفعيلاً للقانون رقم 72 لسنة 2019.
تصميم البرامج الدراسيةأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.أيمن عاشور، أن «تصميم البرامج الدراسية وفق رصد الاحتياجات والتخصصات في الأقاليم الجغرافية السبعة، والتقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتعاون مع وزارات الصناعة والتجارة والتخطيط الإستراتيجي ومعرفة الاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل ومجتمع الصناعة، فضلاً عن رصد تقارير منظمة الهجرة الدولية حول فرص العمل المتوفرة بمختلف دول العالم والاحتياج إلى العمالة الماهرة، بجانب التوقعات الخارجية لاحتياجات سوق العمل المُستقبلي، والتكامل بين التعليم التكنولوجي والتعليم ما قبل الجامعي».
حاولت «الأسبوع» الوقوف على رأي خبراء، وبعض المختصين في الجامعات التكنولوجية، لتوضيح الدور المنوط بهذه المؤسسات التعليمية الجديدة نسبيًّا، ومستقبل طلابها، وفرص التحاقهم بسوق العمل عقب التخرج.. يقول أمين المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية د.أحمد الصباغ: «الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية، تأهيل الخريجين من التعليم الثانوي العام والفني، لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية، لتلبية متطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، واستحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي، وتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة عالمية، وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى إعداد كوادر تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار في التعلم، والتحول المرن بين التخصصات الفرعية، وإمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقي التدريب والممارسة العملية المناسبة».
وأشار إلى أن «هناك 10 جامعات تكنولوجية منتشرة في المحافظات بها ما يقرب من 26 ألف طالب وطالبة، ومستهدف زيادتها لتصل إلى 27 جامعة، بمعدل واحدة في كل محافظة. وأن مصاريف الجامعات التكنولوجية 2024 تختلف بحسب الفرقة المقيد بها الطالب، وتبدأ من 15 ألف جنيه، وتستمر الدراسة في هذه الجامعات لمدة 4 سنوات عبارة عن عامين دراسيين، يحصل بعدهما الطالب على دبلوم مهني فوق متوسط مع إمكانية العمل بعد ذلك مباشرة أو استكمال الدراسة لمدة عامين آخرين للحصول على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا».
وحول فرص الطلاب للالتحاق بالجامعات التكنولوجية أوضح «الصباغ» أن «الجامعات التكنولوجية الجديدة تقبل عددًا محددًا من الطلاب بنسبة 20% من طلاب الثانوية العامة، و80% من طلاب الدبلومات الفنية وخريجي المعاهد المتوسطة وذلك بمجموع حد أدني 60%.. لا بد من اجتياز اختبارات القدرات والقبول في الجامعة، ومتاح التقديم بها لكل مراحل التنسيق الحكومي حتى انتهاء الأعداد المتاحة بكل جامعة، بشرط اجتياز اختبارات القدرات سواء لطلاب الثانوية العامة، أو الدبلوم الصناعي قبل التقديم في مرحلة التنسيق».
كوادر فنية مؤهلةأكد خبير التعليم د.حسن شحاتة (أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس) أن «الجامعات التكنولوجية تسعى جاهدة لتخريج كوادر فنية على أعلى مستوى مؤهلة لسوق العمل وفقًا لرؤية مصر 2030، حيث تسعى إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات التقنية التي يحتاجها سوق العمل، مما يتطلب تطوير مناهج دراسية محدثة وتوفير بيئة تعليمية تشجع على التفكير النقدي والإبداعي، وتتيح هذه الجامعات التعاون الدولي وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، وهذا من شأنه أن يمكن الطلاب من التعرف على أحدث التطورات في مجالاتهم والاستفادة من الخبرات العالمية. الجامعات التكنولوجية لها دور كبير في تطوير المجتمع، وخدمة الاقتصاد الوطني من خلال تخريج كوادر مهنية مدربة ومؤهلة لتحقيق النهضة والتقدم في مصر».
أوضح، الخبير التربوي في مجال تكنولوجيا التعليم، د.أمير طايل أن «الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية، هو التوسع إخراج كوادر متماشية مع وظائف المستقبل والتكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وتوفير التدريب العملي الكثيف للطلاب، حيث يعمل الطلاب على مشاريع عملية، ويحصلون على فرصة لتطبيق ما يتعلمونه في بيئة العمل الحقيقية، ويؤهلهم هذا للاندماج بسهولة في سوق العمل بعد التخرج دون الحاجة إلى إعادة التأهيل.. الجامعات التكنولوجية، تساعد على رفع مستوى خريجي التعليم الفني، وتقدم لهم فرصًا للتدريب العملي وتطوير مهاراتهم في المجالات التقنية المختلفة، مما يؤهلهم للحصول على فرص عمل أفضل، وكذلك رواتب أعلى».
ترى خبيرة التعليم د.الدكتورة سامية خضر (أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس) أن «الجامعات التكنولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني التكنولوجي في تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع، وخريجي الجامعات التكنولوجية، يمتلكون مهارات، وخبرات تقنية عالية، تسمح لهم بزيادة إنتاجيتهم في سوق العمل، وذلك تزامنًا مع خطة الدولة، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد مبني على الصناعات المحلية، فإن وجود خريجين من الجامعات التكنولوجية، يمكن أن يساعد في تحقيق هذا الهدف.. امتلاك التكنولوجيا، يساعد في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، وهذا يعني زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات والخدمات المصرية، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية، وبالتالي فإن الاستثمار في التعليم التكنولوجي يمثل استثمارًا حيويًا لمستقبل الاقتصاد المصري».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن السيبراني التعليم الفني الذكاء الاصطناعي الجامعات التكنولوجية تنسيق الجامعات 2025 الجامعات التکنولوجیة التعلیم الفنی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
«عاشور» يؤكد أهمية تسويق الجامعات الخاصة لبرامجها الدراسية لجذب الطلاب الوافدين
عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د.عبد الوهاب عزت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.
في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا برئاسة د.رضا حجازي رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع مجلس الجامعات الخاصة.
وأشاد الوزير بجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا كصرح تعليمي متميز خارج نطاق القاهرة، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا ناجحًا لتعاون القطاع الخاص في منظومة التعليم العالي، لافتًا إلى أن الجامعة تضم 6 كليات في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى أنها بصدد إنشاء مستشفى جامعي بسعة 300 سرير، لخدمة منطقة السادات والمناطق المجاورة لها.
وأشار د.أيمن عاشور إلى أهمية دور الجامعات الخاصة في تقديم تعليم متميز من خلال برامج تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الجامعات الخاصة تمثل رافدًا مهمًا في منظومة التعليم العالي بمصر، وتلعب دورًا أساسيًّا في استيعاب الزيادة في الطلب على التعليم الجامعي، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتعزيز دور الجامعات الخاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية تسويق الجامعات الخاصة لبرامجها الدراسية على المستويين العربي والإفريقي، لجذب المزيد من الطلاب الوافدين، من خلال التعاون مع المكاتب الثقافية المصرية بالخارج.
وأكد الوزير أنه في إطار التوجهات الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، تم إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" لتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، موجهًا الجامعات الخاصة بالمشاركة الفعالة في تنفيذ هذه الإستراتيجية الوطنية، مشيرًا إلى أن تعزيز الابتكار يعد من أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد وزيادة التعاون بين الجامعات والصناعة، لدعم تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع الشراكات الدولية، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث العلمي والتطوير وريادة الأعمال.
وأشار الوزير إلى موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، بما يتضمن إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويهدف التعديل إلى تعزيز التنسيق بين المستشفيات الجامعية، وتنظيم عملها بفاعلية أكبر، مع ربط المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الخاصة والأهلية والفروع الأجنبية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، كما تضمن التعديل وضع أطر رقابية وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لتنسيق السياسات وتحديد شروط الترخيص، مؤكدًا أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز دور مستشفيات الجامعات الخاصة، في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالتعاون مع المستشفيات الجامعية الحكومية ومستشفيات وزارة الصحة، مشيدًا بالجهود التي بذلت في إعادة هيكلة قطاع المستشفيات الجامعية للعمل على مراجعة وتقييم أداء هذه المستشفيات.
وأكد الوزير على أهمية دمج طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات الخاصة في منظومة التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث، مع دراسة إمكانية إلحاقهم بالمستشفيات الجامعية لحين ضمهم للتأمين الصحي الشامل.
وأكد د.أيمن عاشور أهمية تقديم برامج للدراسات الإفريقية واللغة الفرنسية لجذب الطلاب الأفارقة للدراسة في الجامعات الخاصة، وذلك من خلال إقامة علاقات تعاون وشراكات للجامعات الخاصة مع الجامعة الفرنسية في مصر وجامعة سنجور.
وأشاد الوزير بالتحديث الشامل الذي شهدته آليات تشكيل لجان قطاعات التعليم الجامعي، مؤكدًا أن هذا التحديث يواكب رؤية الجمهورية الجديدة والتطورات السريعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، موضحًا أن التحديث يتضمن إعادة صياغة سياسات التعليم، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية، إلى جانب دعم الابتكار والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التشكيل الجديد للجان قطاعات التعليم الجامعي قد تضمن إضافة لجنة للدراسات البينية، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل المتجددة، من خلال تخريج طلاب متميزين في جميع الجامعات المصرية، بما في ذلك الجامعات الخاصة.
وأكد الوزير ضرورة تكثيف الجامعات الخاصة للأنشطة الطلابية (الثقافية، الفنية، الرياضية) في الفصل الدراسي الثاني، من خلال زيادة الندوات الثقافية وورش العمل، خاصة في مجالات المواطنة والقيم الأصيلة للمجتمع المصري، مشيرًا إلى أهمية استمرار الجامعات في تعزيز الانتماء لدى الطلاب، ووضع خطط لتكثيف الحملات التوعوية لمحاربة الأفكار غير السوية، وتنظيم زيارات طلابية للمشروعات القومية، لتعزيز البناء العلمي والثقافي لشخصية الطلاب، وتنمية مهاراتهم، مؤكدًا أهمية تمكين الطلاب ذوي الهمم، وضمان حصولهم على تعليم عالٍ ذي جودة، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم.
كما وجه الوزير بزيادة مشاركة الجامعات الخاصة في المشروعات التنموية لمواجهة تحديات المجتمع المصري، مؤكدًا أهمية استمرار الجامعات في تنفيذ القوافل الطبية، البيطرية، والزراعية، وتنظيم الندوات التثقيفية والأنشطة المختلفة، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما أشاد بجهود الجامعات في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم العديد من الخدمات التنموية في مختلف الأقاليم لخدمة المواطنين.
وأكد د.أيمن عاشور أهمية التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد المنتظم، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح طوال الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى ضرورة زيادة الاهتمام ببرامج البحث العلمي بالجامعات الخاصة إلى جانب العملية التدريسية، بما يُسهم في تحسين تصنيف الجامعات الخاصة عالميًّا.
وصرح د.عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات، منها مناقشة طلب مجلس الشيوخ بإنشاء برامج للدراسات الإفريقية في الجامعات الخاصة ضمن الكليات المعنية، مع إمكانية فصلها ككليات مستقلة للدراسات العليا في حال نجاحها وزيادة الإقبال عليها، على غرار ما هو معمول به في جامعة القاهرة وجامعة أسوان.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على فتح باب التقدم للطلاب العائدين من روسيا والسودان بنفس القواعد السابقة، وذلك خلال شهري مايو ويونيو القادمين.
كما وافق المجلس على إنشاء جامعة العروبة، ومقرها مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، وتضم كليات (الهندسة، طب الأسنان، الفنون والتصميم، الإدارة، العلاج الطبيعي، الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية).
ووافق المجلس على إنشاء مركز التميز الإنساني والعلمي بجامعة مايو.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على إنشاء جامعة ريفال في مدينة سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج، بعد استيفاء جميع المتطلبات اللازمة، وستضم الجامعة كليات (الطب البشري، العلاج الطبيعي، طب الفم والأسنان، الصيدلة، التكنولوجيا الحيوية، الإعلام، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي).
وافق المجلس على توصيات اللجنة التي تم تشكيلها لوضع ضوابط ومتطلبات التخرج للطلاب العائدين من دولة السودان الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية، وجاءت التوصيات كما يلي:
• الاكتفاء بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المصرية والعربية والأجنبية، مع ضرورة التأكد من قبل مكتب القبول للجامعات الخاصة والأهلية من أن الشهادة المقدمة مؤهلة للالتحاق بالكلية المراد التحويل إليها.
• الاكتفاء بنتيجة امتحان تحديد مستوى الطالب الذي تم في جامعتي القاهرة وعين شمس، مع التأكيد على أن التحاق الطالب بمستوى دراسي معين لا يعني إعفاءه من المواد التي لم يدرسها في المستوى الأدنى، سواء كانت مواد إجبارية أو اختيارية.
• التأكيد على استمرار العمل ببقية قرارات اللجنة السابقة بشأن ضوابط وآليات تخرج الطلاب المصريين العائدين من دول مثل (روسيا، أوكرانيا، السودان).
• وبالنسبة للطلاب العائدين من روسيا، يتم التأكد من صحة إفادات القيد عن طريق المستشار الثقافي المصري في روسيا، وفقًا للضوابط المعمول بها، وفي حال عدم القدرة على التحقق من الحصول على أوراق ثبوتية معتمدة من الجامعة الروسية، تطبق نفس الضوابط الخاصة بالطلاب العائدين من السودان على هذه الفئة من الطلاب العائدين من روسيا.
وناقش المجلس إمكانية عقد بروتوكولات مع وزارة النقل لتغطية قيمة الدعم للاشتراكات للطلاب المنتسبين لها، وذلك لمن يرغب في الاستفادة من هذه الخدمة.
ووافق المجلس على الطلب المقدم من رئيس مجلس أمناء الجامعة الصينية بشأن الموافقة على فصل كلية القانون والإنسانيات لتصبح: كلية القانون، كلية الإنسانيات،
وفصل كلية الإعلام والدراسات الأدبية، لتصبح كلية الإعلام، وكلية الدراسات الأدبية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية