نظمت "سمارت" بالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور وبالتعاون مع نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع في لبنان والجامعة الانطونية في بعبدا،  مناظرة بعنوان: "الشباب يتناظرون لبناء السلام"، في الجامعة الانطونية – الحدث، بدعوة من "وجهة نظر- point of view"، لمناقشة قانون الإعلام الجديد ولإدراج إدانة خطاب الكراهية ضمن اقتراح قانون الاعلام في لبنان، برعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري وحضوره.

كما حضر رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام النائب جورج عقيص،  نائب رئيس الجامعة الانطونية لشؤون التنمية البشرية الشاملة الاب جان العلم، المديرة التنفيذية ل "سمارت" رندى يسير، مدير مكتب كونراد أديناور في لبنان مايكل باور، مستشارة وزير الاعلام لشؤون الاعلام الفرنكوفوني اليسار نداف جعجع، الاعلامية ونقيبة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع رندلى جبور ولجان نيابية مختصة وأكاديميون وخبراء في السياسات العامة والإعلام، وطلاب من الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة، وذلك في الجامعة الأنطونية– الحدث– بعبدا. بعد النشيد الوطني، القى الأب العلم كلمة قال فيها : "مع كل ما يحدث اليوم في لبنان من مشاهد أقل ما يقال عنها وحشية ومؤلمة، ووسط الوجع الذي يضرب قلب بيروت وجنوبنا الحبيب، أشعر بالفرح اليوم لأن الجامعة الأنطونية تحتضن هذا النشاط الذي يزرع في شرايين شبابنا أهم المبادئ التي يحتاج إليها مستقبل لبنان. أفرح، لأنه وسط كل ما يحدث الأمل والعمل للغد مستمر. وفرحت أكثر لأن الشباب هم الهدف الأساسي لهذه المبادرة ونحن على يقين بأن الشباب الذين يتمثلون بالطلاب هم أساس الجامعة الأنطونية ومحور اهتماماتها".

وتابع: "الجامعة الأنطونية تعد صورة مصغرة عن المجتمع اللبناني فهي بحكم موقعها يأتيها الطلاب من كل المناطق والطوائف والمذاهب المختلفة، لكن رغم الاختلاف، تزال كل سمات الخلاف ورموزه داخل جدران هذا الصرح الأكاديمي العريق. فهذه المبادرة التي تطلقونها اليوم لطالما شكلت الأعمدة الأساس لهذه الجامعة، فإلى جانب المستوى التعليمي دأب مسؤولونا دائما على نشر التوعية وروح التلاقي وفهم الآخر وتقبل الاختلاف من دون خلاف والأهم الجوار الذي يشكل ركن هذه النقاط المهمة لبناء مستقبل لبناننا".

وختم: "من هنا يسرني باسم الجامعة أن أرحب بهذه الخطوة من "سمارت" التي تتمثل بإطلاق مبادرة تعاون تؤسس لشراكة من خلال برنامج "وجهة نظر"، هذا البرنامج الذي يشدد على أهمية المناظرات في تمكين دور الشباب في تقريب وجهات النظر المختلفة ومعالجة القضايا الوطنية وإدانة خطاب الكراهية. وأنا أثني اليوم على أهمية الإعلام والوسائل الإعلامية في نشر هذا الدور أي نبذ الكراهية وإبعاد شبح الفتنة. أهلا وسهلا بكم في ربوع الأنطونية التي رفعت وترفع شعار نبذ العنف ورفض خطاب الكراهية والتحريض منذ تأسيسها وهي ها هي اليوم شريكة معكم برفع الصوت عاليا".


من جهتها، قالت يسير: "أشكر جميع الإعلاميين والإعلاميات والأساتذة الأكاديميين، وأشكر خصوصا الاب العلم لأنه فتح لنا صرح الجامعة الأنطونية ليس فقط لاستضافة هذا  النشاط بل حتى يخلق أفقا جديدا بالشراكة مع جامعة من الجامعات الأخرى التي تشرفنا خلال السنوات الماضية بإن نعقد معها اتفاقات وشراكات ولقاءات متميزة وبلغ عددها 12جامعة".

واضافت: "الشباب هم الأساس ليكونوا جزءا من اتخاذ القرار، لذلك يجب ان تكون لديهم القدرة والتمكن بمهارات، وهذه المهارات التي وضعتها "سمارت سنتر" منذ 18 سنة لتطوير وبناء قدرات الشباب والنساء، وتحديدا  قدراتهم على مستوى صناعة السياسة ومناقشة القضايا الوطنية بما يتناسب مع طموحات لبنان".

وتابعت: "يأتي برنامج "وجهة نظر" بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور لخمس سنوات على التوالي لإن  يكون المساحة الكبيرة والواسعة لكل شاب وصبية لمناقشة قضايا الوطن واحترام الاختلاف، وفي نفس الوقت لوضع إطار استراتيجي للتمكن من المشاركة في هذا الموضوع". 

وقال راعي الاحتفال الوزير المكاري: "انها المرة الثانية أكون في الجامعة الانطونية، وآمل ان تكون المرة الثالثة مناسبة لحوار مع الطلاب الذين يتعاطون في الاعلام، لانه في الحقيقة يجب ان يكون هناك مصالحة بين هذا الجيل الجديد وبين دولتهم لا سيما وانه لم نتمكن من ان نبني دولة".

أضاف: "سأكون صريحا، لا اعتقد ان في قلب الجيل الجديد او عقله او روحه ما يجعله يحب دولته لانها لم تكن جيدة معه، بل على العكس أصبح هناك هوة كبيرة بين الدولة ومؤسساتها وبين الشباب وطموحاتهم. انما هذا الامر لا يعالج الا اذا تمت هذه المصالحة بين هذا الجيل وبين الدولة بمعنى انه على الشباب ان ينخرطوا في مشروع الدولة وان يعملوا في السياسة وان يدخلوا الى القضاء وان ينخرطوا في القوى الامنية وفي الادارة ويجب ان يكونوا مشاركين أساسيين في بناء دولة يحلمون بها وهي لم تصل بعد اليهم".

وتابع: "لا شك اننا اليوم نعيش في عالم مجنون، وخصوصا الان، اذ لا يمر يوم الا ويأخذ خبر صغير الناس الى آخر الدنيا ومن ثم يعود ليردها. وهنا نتكلم عن خطاب الكراهية وكذلك عن الاخبار الزائفة والتي تعود كذلك الى الكراهية، وسأعطي مثلا عن خبر الدكتور سمير جعجع الذي قيل انه تعرض لذبحة قلبية وهو زائف بالطبع، ومن ثم خبر الحاج وفيق صفا الذي قيل انه اختطف واغتيل وهو زائف ايضا واصبح في الامس كل المشهد الاعلامي يتحدث عن هاتين المسألتين".
 
وأردف: "في الامس ايضا، كان لي مقابلة صحافية مع قناة مصرية وقد سألتني  كيف يمكن للشخص ان يواجه الماكينة الاعلامية الإسرائيلية في كل ما يحصل من أخبار زائفة وخطاب كراهية، وكان الجواب واحدا وهو ان ينقل اعلامنا الحقيقة فقط. وأرى ان سلاح الإعلاميين والصحافيين الوحيد في هذه الحرب وفي غيرها من الحروب، اذ هناك حروب بناء وليس فقط حروب تدمير، وعلينا ان ننقل الحقيقة فقط ولو انه اصعب ان نبني صدقية بين الاعلام الذي يعمل لجلب تفاعل اكبر وبين الذي يتعب ليصل بصدقية. وفي الحقيقة ان الذي يصل هو الذي يشارك ببناء البلد".


وقال: " اود الحديث عن قانون الاعلام واسأل لماذا هذه الفوضى في الاعلام في لبنان؟ وطبعا هناك اسباب كثيرة لذلك، وانا ارى انه يعود لثلاثة نقاط: 

- اولا: لانه يوجد مناخ حرية في لبنان غير موجود في باقي البلدان واكيد هناك من ينتقد ذلك، ولكن من يعش في الخارج يلاحظ ان الذي يحكى هنا لا يمكن لاحد ان يتحدث به في البلدان الاخرى ولا حتى في البلدان الغربية، اذ يوجد هناك حدود للكلام وهنا لا يوجد حدود لذلك. وفي تلفزيون لبنان الهواء مفتوح لسياسيين ينتقدون الدولة حتى انهم ينتقدون رئيس الجمهورية او رئيس مجلس النواب او الوزراء او ينتقدونني مع انني مدير التلفزيون. ونحن نقتنع بالكلام الذي نقوله لانه ليس كلاما فقط بل ممارسة.

- ثانيا: يوجد في هذه المرحلة  كل ما له علاقة بالتواصل الاجتماعي، وهذا امر لا يمكن لاحد ان يسيطر عليه. وخلال اجتماع لي في فرنسا مع "اركوم" وهي الهيئة الناظمة لكل الاعلام في فرنسا سألني احد المسؤولين كيف نتعاطى مع هذا الامر في لبنان، وقال لي اننا نتسامح اكثر منهم بكثير. ولقد سررت بذلك، رغم اننا نواجه صعوبات يومية في تسيير هذا الامر.
 

- ثالثا: ان قانون الاعلام قديم ولا يتماشى مع عصرنا ولا يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة التي هي بين ايدينا، ونسأل من هو الاعلامي او الصحافي،  وأجيب انه الذي لديه هاتف جوال. ونحن من جهتنا عملنا مع الاونيسكو على قانون اعلام جديد يشبه لبنان. وهنا اود القول ان وزارة الاعلام هي أول وزارة عملت بشفافية هذه الخطوة ،وقد وضعنا القانون الذي يدرس في مجلس النواب على "ويب سايت" الوزارة لمدة شهرين وطلبنا من جميع المهتمين ان يعطونا آراءهم في قانون الاعلام الجديد وكيف يرون قانون الاعلام في لبنان. وقد وردتنا عدة دراسات جديدة وجدية وعملنا جوجلة واصدرنا نسخة جديدة مناسبة مع العصر".


وختم المكاري: "ان هذا القانون يعطي مساحة حرية للاعلام في لبنان، وستؤخذ خطوات لموضوع خطاب الكراهية وموضوع التحقيق والمحاكمات. وقد الغينا محكمة المطبوعات واصبحت الدعاوى تذهب الى غرف لها اختصاصها، وألغينا عقوبة السجن ونأمل ان تصدر النتائج قريبا ويكون قانون الاعلام أسرع قانون يصدر من مجلس النواب.  وهنا لا بد لي من شكر النائب جورج عقيص الموجود معنا اليوم ، وهو شريك اساسي معنا واتمنى عليه ان يشرح التقنيات في العمل. واود ان اشير انه لو كنا نختلف في السياسة معه، انما عندما يكون هناك مصلحة للوطن فنحن حلفاء ولا "نتزحزح" ابدا".


وفي الختام، كانت مناظرة شبابية تبعها لقاء حواري (طاولة حوار)، بين الجهات المعنية من خلال ممثلين عن وزارة الاعلام ولجان نيابية مختصة ونقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع في لبنان. وقدم المناظرة طلاب وطالبات من الجامعات الرسمية والخاصة مع متدربي وخريجي برامج "سمارت".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الجامعة الانطونیة الجامعة الأنطونیة خطاب الکراهیة قانون الاعلام الاعلام فی فی الاعلام فی لبنان

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. تعرف على أهداف تعديلات قانون القضاء العسكري

 

 

 

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع نهائيًا، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

 

 

أهداف تعديلات قانون القضاء العسكري

 

1- استهدفت فلسفة التشريع تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.

 


2- في إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.

 

3- نظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

 

4- تضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات".

 

5- كما نظم القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما نظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

 

 

مقالات مشابهة

  • دستور جديد
  • القانون يوضح عقوبة النصب بعد واقعة مستريحين الأدوية
  • تراجع الاهتمام الاعلامي بلبنان
  • بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. تعرف على أهداف تعديلات قانون القضاء العسكري
  • منصات الدعاية الحربية .. ودورها في إزهاق الأرواح وتقويض جهود السلام
  • 5 مزايا للعمال في قانون العمل الجديد.. تعرف عليها
  • الفرق بين الجناية والجنحة في قانون الجنايات المصري
  • دستورية النواب: أنهينا أكثر من 500 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الاعلام العبري: إسرائيل ليست جاهزة للحرب في لبنان لهذه الأسباب
  • حقائق.. تعديل قانون الأحوال الشخصية يثير ثورة نسائية