وزيرا الري والزراعة يبحثان موقف المشروعات المشتركة وسُبل تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه فى مصر .
وذلك خلال لقاءه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين وسُبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية .
وأشار سويلم، لمواصلة العمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه الموضوعات المشتركة بالتنسيق بين الوزارتين بشكل دائم .
كما اشار إلى أن ملف التحول لنظم الرى الحديث فى مصر يحظى بإهتمام كبير من وزارة الموارد المائية والري طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت مظلة أولويات الوزارة التى تتمثل فى التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين ، والتشديد على إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية طبقا للقانون .
وأضاف أن التحول للرى الحديث يستلزم إجراء دراسة متكاملة لهذا الملف تشمل البعد المجتمعى ومدى رغبة المزارعين فى تنفيذ هذا التحول ، وتأثير إستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى القديمة على كميات مياه الصرف الزراعي وتأثير ذلك على محطات المعالجة الكبرى فى بحر البقر والدلتا الجديدة والمحسمة ، وعلى كميات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، وأيضا الإتزان الملحى بشمال الدلتا ، وعدد مرات غسيل التربة لتقليل الملوحة بالتربة .
ومن ناحيته .. أشاد علاء فاروق بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى ، مؤكداً على وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارتين لحل مشكلات المزارعين على أرض الواقع بدون اي تعقيدات إدارية ، ومشيراً إلى أن بعض المشكلات لا يتم حلها الا من خلال التنسيق مع وزارة الري .
وأضاف ان هناك آلاف الخبراء والعلماء من وزارتي الزراعة والرى لهم دور كبير في تطوير نظم الري ، مشيراً إلى ان التحول لنظم الري الحديث يأتى في إطار تكليفات القيادة السياسية لترشيد المياه وتعظيم الإستفادة منها في استصلاح الأراضي الجديدة وزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين .
وقد وجه وزير الزراعة لقيادات الوزارة بتذليل كافة العقبات أمام التعاون مع وزارة الري ، مشيراً إلى أنه لن يتم اتخاذ أى قرار خاص بالمياه دون التنسيق مع وزارة الري والعرض على اللجان الفنية المشتركة بين الوزاراتين .
تم خلال اللقاء التأكيد على رؤية الوزارتين بالإستمرار فى أعمال تطوير المساقى بنظام نقطة الرفع الواحدة ، مع تفعيل دور روابط مستخدمى المياه فى عملية التحول للرى الحديث ، و دراسة استخدام الشتلات أو العقل للتوسع في تطبيق الري الحديث بمزارع قصب السكر ، والإستمرار فى متابعة إجراءات تطهير المساقى الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين .
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الإعداد للزيارة المشتركة المقرر قيام السادة الوزيرين بها لتفقد التجمعات التنموية بشمال و وسط سيناء .
كما تم مناقشة موقف الدراسة الخاصة بتخطيط شبكة الصرف بزمام منطقة قوته الواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم ، وموقف عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بمعرفة هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة ، وموقف عدد من شكاوى المزارعين والتى وجه الدكتور سويلم لأجهزة وزارة الموارد المائية والري بسرعة دراستها وحسمها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الري والزراعة المشتركة بين الوزارتين الدكتور هانى سويلم علاء فاروق وزير الزراعة الموارد المائیة مع وزارة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وذلك خلال مشاركتها بمؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، تحت عنوان «تعزيز القدرة على الصمود في عالم متغير».
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، في إطار العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي على مستوى الجهود المشتركة التي تقوم بها الدولتان الشقيقتان لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
وفي مستهل اللقاء، ثمنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية وشقيقتها المملكة العربية السعودية، على مختلف الأصعدة.
وأشارت إلى أهمية مؤتمر اقتصادات الأسواق الناشئة، وموضوعاته المطروحة للنقاش، في ضوء ما تواجهه تلك الدول من تحديات متتالية نتيجة الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية والدولية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدةً أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وناقشت «المشاط»، آليات تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي باعتباره أحد المحاور التي يمكن أن تستغل الإمكانات الكامنة لدول الجنوب والدول النامية من أجل خلق حلول مبتكرة لتحقيق التنمية والاستفادة من الممارسات والتجارب التنموية المنفذة بالفعل، مشيرةً إلى الجهود التي قامت بها الوزارة لإطلاق استراتيجية التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي ضمن فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، والتي تستهدف التوسع في تكرار تجارب التنمية الناجحة بين الدول النامية والناشئة ودفع جهود تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول النامية.
واستعرض الجانبان المبادرات والمشروعات التي يمكن أن تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا واستعراض التجارب الناجحة في كل من مصر والسعودية وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى تحليل التحديات والفرص التي تواجه اقتصادات الدول النامية، وتحديد مجالات التعاون المحتملة في المشاريع الكبرى التي تدعم النمو الاقتصادي.
وأكدت «المشاط»، ضرورة مواصلة العمل بشكل وثيق مع الشركاء التنمية، لـدعم الاستجابة الدولية لتعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط، موضحةً أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي أمر ضروري ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”