«الجامعات الأهلية» تنسيق ودفعة أقل.. والمصاريف لا تقارن بـ«الخاصة»

جذبت 40 ألف طالب خلال العام الماضي..

أصبحت الجامعات الأهلية أحد البدائل المهمة في قطاع التعليم الجامعي، بعد ماراثون الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأخرى، لاسيما أن تنسيقها أقل من الجامعات الحكومية، ومصروفاتها أقل من الجامعات الخاصة، بعدما تحملت الدولة تكاليف كبيرة لإنشاء الجامعات الأهلية، لتحقيق الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم العالم، لاسيما تقديم مستوى تعليم عال على المستوى الأكاديمي والتطبيقي، بما يسهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية في العلوم المختلفة، فضلاً عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.

تم التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية المصرية (20 جامعة: جامعة النيل، الجلالة، سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، الأسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، بنها الأهلية، المنصورة الأهلية، الزقازيق الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، بنى سويف الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أسيوط الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، والجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى، جامعة مصر للمعلوماتية، الجامعة الفرنسية في مصر).

الجامعات الأهلية، تعنى الجامعات شبه الحكومية، غير هادفة للربح، حيث تعيد ضخ جميع الأموال في ميزانية الهيئة التعليمية، مجددا، لتطوير المرافق والخدمات بالجامعة، وتتميز الجامعات الأهلية بالتكلفة المنخفضة، مقارنةً بالجامعات الخاصة، كما أن مناهجها التعليمية متطورة، حيث تتم بالتعاون بين هيئات محلية وأجنبية، ورغم أنها لا تختلف عن الجامعات الحكومية، إداريا، كونها تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، لكنه الاختلاف من الناحية العملية.

في هذا الشأن، فإن تنسيق الجامعات الأهلية أقل من الجامعات الحكومية، وعدد الطلاب فيها أقل، مع تطور مناهجها، مقابل، انخفاض مصاريف الجامعات الحكومية، وانخفاض أسعار السكن الجامعي الحكومي، عن الجامعات الأهلية الجديدة، التي تخضع لقانون تنظيم الجامعات الخاصة، وتحت إشراف مجلس أمناء الجامعات، وإن كانت غير هادفة للربح، ولا تعود ملكيتها لشخص، كما أن جميع الرسوم المستحقة في الجامعات الأهلية تعود في مصلحة تطوير خدمات ومناهج الجامعة.

الإتاحة.. والجودة

أوضح أمين عام مجلس الجامعات الأهلية، د.ماهر مصباح، أن «رؤية الدولة فى إنشاء الجامعات الأهلية تفى بالإتاحة والجودة، لأن الجامعات الحكومية أصبحت مثقلة بالأعداد، والزيادة المضطردة فى أعداد الطلاب، وبالتالي، فكرة الجامعات الأهلية متنفس للجامعات الحكومية، حيث تكون الدفعة فى حدود 500 طالب، يتم تقسيمه إلى مجموعات داخل قاعات مهيأة لتقديم المحتوى العلمى، وجودة عالية وتقديم برامج نوعية ومتداخلة ومتعددة التخصصات».

بحسب «مصباح» التحق بالجامعات الأهليه خلال العام الماضى «أكثر من 40 ألف طالب، ففي الجيل الأول منها: الجامعة الفرنسية في مصر، جامعة النيل، الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني، والجامعة المعلوماتية.. أما الجيل الثانى، فيشمل الجامعات الدولية الأربعة: الملك سلمان الدولية، بجنوب سيناء، العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة، الجلالة بالقرب من العين السخنة على البحر الأحمر، والمنصورة الجديدة بوسط الدلتا.. وفى عام ٢٠٢٢ صدرت القرارات الجمهورية بإنشاء ١٢ جامعة أهلية منبثقة عن ١٢ جامعة حكومية لتكون مسارا جديدا من مسارات التعليم الجامعي إلى جانب الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة والجامعات التكنولوجية والمعاهد الخاصة».

إشار «مصباح» إلى «اجتماع مشترك خلال الفترة القادمة بين الجامعات الخاصة والأهلية، لتحديد القواعد العامة للقبول، والحدود الدنيا للتنسيق، واختيار الطلاب وفقا للمجموع.. ونجحت الجامعات الخاصة والأهلية في حل مشكلة سفر الكثير من الطلاب للتعليم في الخارج، ما كان يمثل عبئا ماديا كبير علي الأسر المصرية وعلى الدولة أيضا، خلال السنوات السابقة لإنشاء منظومة الجامعات الأهلية».

لكن الأكاديمى، د.محمد محمود، فيرى أن «الجامعات الأهلية لا تضيف جديدا، كون نفس أساتذة الجامعات الذين يدرسون فى الجامعات الحكومية هم من يدرسون بالجامعات الأهلية، وبالتالى، فهناك إزدواجية فى طرق القبول ونوع الطلبة ولا يوجد إختلاف سوى فى مسميات البرامج التى أحدثتها الجامعات الأهلية ولكن المحتوى داخل هذه البرامج واحد فما يدرس فى الجامعات الحكومية هو ما يدرس فى الجامعات الأهلية هذا الى جانب أن الطالب الذى يلتحق بكليات القمة فى الجامعة الأهلية تكون قدراتة ليست على المستوى المطلوب بسبب ان التنسيق بها يكون أقل بكثير من تنسيق الجامعات الحكومية كما أنها مصروفاتها نفس مصروفات الجامعات الخاصة».

تلافي أخطاء «الخاصة»

يري أستاذ إداره الأعمال، خبير التنمية، د.كمال شبل، أن «الجامعات الأهلية إضافة جيده لمنظومة التعليم الجامعي لأنها تلافت أخطاء الجامعات الخاصه وخرجت من رحم الجامعات الحكوميه، وتحت إشرافها حيث تستعين بأعضاء هيئة التدريس بالجامعه الحكومية التابعه لها، وهناك وفرة عددية في أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية كما أنها توفر لهم عائدا ماديا إضافيا يساهم في المعيشة بخلاف الحال فى الجامعات الخاصه لديها نقص كبير في أعضاء هيئة التدريس».

يوضح «شبل» أن «تنسيق الجامعات الأهلية أقل من الجامعات الحكومية بنسبة 5% وهذه النسبة لا تؤثر على قدرات الطالب لأن امتحانات الثانوية العامة تمثل ضغطا علي نفسية الطلاب و5% لا تعنى أن قدرات الطلاب ضعيفة ولا يقلل من كفاءة الطالب، كما أن الجامعات الأهلية لديها تخصصات جديدة ومختلفة عن التخصصات الموجودة بالجامعات الحكومية تتناسب مع سوق العمل».

يرفض «شبل» ما يتردد عن أن الجامعات الأهلية تتساوى فى مصروفاتها مع الجامعات الخاصة، موضحا أن «جامعات خاصة تروج هذه الشائعات، فكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة بنها الأهلية، مثلا، مصروفاتها 45 ألف جنيه، هذا السعر ليس موجود فى أى جامعة خاصة.. انخفاض أسعار الجامعات الأهلية ساعد كثير من الأسر المصريه لدخول أبناءهم في الكليات التي يرغبونها وأصبح المجال واسع أمام اختيارات الطلاب، لذا فهى إضافه كبيره لمنظومة التعليم الجامعي ويجب التوسع فيها لاحتياج مصر لجامعات اكتر من المتاح نظرا لزيادة الأعداد القادمه».

غير أن أستاذ علم الإجتماع بجامعة بنها، د.هالة منصور، ترى أنه «يصعب الحكم علي الجامعات الأهلية قبل تخرج أول دفعة منها، ومدى ملائمتهم لسوق العمل.. الجامعات الأهلية هى منطقة وسط بين الجامعات الحكومية والخاصة فى إطار المصروفات واللوائح والمادة الدراسية، لكنها أكثر تميزا فى إبتكار مسميات الكليات والمناهج فى لوائح هذه الجامعات، حيث أنها تستشعر إحتياجات سوق العمل بدرجة أكبر والمتغيرات الحديثة من مؤهلات، لابد أن تكون متوفرة لدى الخريج، وبالتالى بدأت تلبى هذه الاحتياجات بدرجة كبيرة».

المصدر: الأسبوع