وعود حكومية بانفراجة خلال 3 أشهر.. متى تنتهى أزمة نقص الدواء؟

فى تصريح له منذ أكثر من شهر أعلن الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية عن انفراجة فى أزمة نقص الدواء. وبعد مرور أكثر من شهر يجب أن نطرح سؤالاً، وهو: لماذا لم يشعر المواطن المصرى بأى تحسن أو انفراجة فى أزمة الدواء؟ بل على العكس هناك بعض الأدوية بدأت تختفي من الأسواق ومنها المضادات الحيوية وأدوية الضغط والسكر وقطرات العين والأذن وأدوية الأورام السرطانية؟

"الأسبوع" حملت هذا التساؤل وتوجهت به إلى الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، والذى اجتمع الأسبوع قبل الماضى بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لبحث حل أزمة نقص الدواء، وأشار إلى أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بأزمة نقص الدواء وتعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن أزمة النقص تزداد بسبب نقص المخزون الاستراتيجي من المواد الخام فى المصانع، حيث يجب أن يكون المخزون الاستراتيجي من المواد الخام يكفى لمدة من 4 إلى 6 أشهر، ولا تزداد عن هذه المدة بسبب السيولة.

وأوضح أن مصدر المواد الخام للدواء يتم استيرادها بنسبة 85% من الهند والصين، ونحتاج إلى استيراد مواد خام شهريًا بـ100 مليون دولار فقط، لافتًا أن الذى يتوفر فى السوق أقل من هذه النسبة وأدى إلى نقص حاد فى المخزون الاستراتيجى للمصانع، خاصة مع أزمة العملة الصعبة وذلك ما أدى إلى تفاقم أزمة الدواء.

مؤكدًا أن شراء المواد الخام من الخارج يحتاج إلى بعض الوقت لأنه يتم استيرادها بالعملة الصعبة، وهناك أكثر من 4000 مادة فعالة، كما أن دولتي الهند والصين تقومان بتوريد المواد الخام إلى كافة الدول وليس إلى مصر فقط.

وأشار إلى أن اجتماعه مع رئيس الوزراء كان ينصب على كيفية قيام الدولة توافر المواد الخام ومدى إمكانية تصنيعها فى مصر.

وردًّا على كيفية تعامل الدولة مع أزمة نقص الدواء أوضح أنه تم التعامل مع كافة العقبات، ويتم التوافر تدريجيًا للدواء بموجب تدابير اتخذتها الدولة، وقرارات عاجلة على كافة الأطراف بالسوق الدوائي، والتي بدأت بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام، وإعادة النظر في تسعير بعض الأدوية المهمة بعد تحرير سعر الصرف، مع مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين والاهتمام بإعادة رفع معدلات الإنتاج بكامل طاقتها، وضمان تحقيق سعرٍ عادلٍ وفقًا لالتزام الحكومة بالبُعد الاقتصادي للصناعة الدوائية.

وأكد رئيس الهيئة أن أبرز العقبات التي تمت مواجهتها خلال الفترة الماضية كانت بسبب بعض الممارسات المرتبطة بالعرض والطلب في الأسواق، مثل محاولة البعض تخزين كميات تزيد عن الاحتياج الفعلي لإيجاد سوق موازية لتداول الأدوية وصولاً لنقصانه- لخلق طلب مُتزايد وإعادة طرحها بسعر أعلى من أسعار الدواء الرسمية، حيث تم ضبط تلك الممارسات، بالإضافة إلى أزمة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام، مما أثر تدريجيًا على حجم المخزون الاستراتيجي لعدد من الخامات ذات معدلات الاستهلاك المرتفع، وكذلك تراجع مستويات الاستيراد والإنتاج في الفترة السابقة لعدد مُحدد من المستحضرات الخاصة بمجموعات علاجية محددة تتم متابعتها من خلال الهيئة، مما أثر على معدلات توافرها بالأسواق.

وأكد أنه طبقًا للرصد الآلى للخط الساخن والذى يرصد شكاوى المواطنين من نواقص الأدوية يوميًا من 800 إلى 1000 مكالمة يوميًا وجد نقص فى 81 صنفًا دوائيًّا من بين 15 ألف صنف، لافتًا أن هذه النواقص أغلبها من البدائل حيث إن كل صنف دوائى له أكثر من 12 مثيلاً.

وأضاف: "كما أنه طبقًا للرصد أيضًا وجدنا نقصًّا فى عدد 2 مجموعة علاجية من بين 16 مجموعة وكانت هذه المجموعات لأدوية الضغط والمضادات الحيوية".

وعن تعامل الدولة مع هذا النقص أكد أنه تم توسيع نطاق توريد الأدوية البديلة على حسب الموقع الجغرافى والأماكن التي يتواجد بها النقص، وهذا ما تم رصده بالخط الساخن للهيئة، حيث وصلت الصيدليات والتى تم توزيع المضادات الحيوية عليها نحو 38 ألف صيدلية بدلاً من 20 ألفًا.

أضاف: "كما تمت زيادة كميات الاستيراد لتلك الأدوية، وتقليص فترة الاستيراد بتحويل طرق الشحن المختلفة إلى الشحن الجوي العاجل، والتواصل المباشر مع موردي الخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة لزيادة معدلات الاستيراد لكافة الخامات الداخلة في الإنتاج لدى المصانع المحلية، مشيرًا إلى أن الهيئة وفرت جميع أدوية الأمراض المُزمنة بصيدليات الإسعاف بجميع فروعها وعدد من الصيدليات الكبرى بالمحافظات المختلفة.

وأوضح أنه للتغلب على أزمة نقص الدواء كان لا بد من تحريك أسعار بعض الأصناف الدوائية، معلنًا عن تحريك أسعار ما يقرب من 3 آلاف مستحضر دوائي من بين 15 ألفًا.

مؤكدًا أن هذه المستحضرات، والتي تم تحريك أسعارها هى من المستحضرات الحيوية الهامة للمواطن المصرى، لافتًا إلى أن تحريك أى سعر للدواء يتم عن طريق إتباع بعض الخطوات والتى يراعى فيها عدة معايير منها العملة الصعبة، وحجم الإنتاج والإنفاق وتقوم الشركة التى تحتاج إلى تحريك سعر المنتج التابع لها بتقديم كافة الأوراق والمستندات.

لافتًا أن الدواء يتم تسعيره جبريًا، وأي تلاعب فى السعر غير مسموح به ويقابل بالغلق وبالفعل قمنا بإغلاق بعض المخازن والتي قامت بالتلاعب فى الأسعار.

وكشف رئيس هيئة الدواء المصرية، عن حجم تصدير الدواء في مصر، قائلا: "تصدير الدواء خلال العام الماضي بلغ 660 مليون دولار، أما العام الحالى فبلغ أكثر من 800 مليون دولار، وذلك بنسبة زيادة من 150 إلى 200 مليون دولار".

وأشار رئيس هيئة الدواء، إلى أن عدد الوحدات الدوائية المباعة العام الحالي أقل بنسبة 4% من السنة الماضية.

وفى النهاية وعد رئيس هيئة الدواء المصرية بحل أزمة نقص الدواء خلال الـ3 أشهر القادمة وذلك بسبب ما قامت به الدولة المصرية من تضاعف فواتير استيراد المواد الخام.

المصدر: الأسبوع