خفض توقعات النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية إلى 2.5%
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
توقعات متباينة حول الصادرات في كوريا الجنوبية، حيث قام المعهد الكوري للتنمية، الذي تديره الدولة، اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس، بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي للبلاد هذا العام إلى 2.5%؛ حيث من المتوقع أن يؤدي ضعف الطلب المحلي إلى تقييد الانتعاش الذي تقوده الصادرات.
ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، تمثل التوقعات الأخيرة للمعهد انخفاضا بنسبة 0.
يذكر أن تلك التوقعات مساوية لتوقعات صندوق النقد الدولي وبنك كوريا الجنوبية المركزي، بينما توقعت حكومة كوريا الجنوبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا بنسبة 2.6%.
وقال المعهد في تقريره الأخير: "من المتوقع أن تنمو الصادرات بمعدل أسرع مما كان متوقعا في السابق، ولكن الانتعاش في الاستهلاك الخاص والاستثمار في المنشآت قد تأخرا".
توقعات بنمو الصادرات في كوريا الجنوبية إلي 7%
ورفع المعهد توقعاته لنمو الصادرات هذا العام من 5.6% إلى 7%. لكنه خفض توقعاته لتوسع الاستهلاك الخاص من 1.8% إلى 1.5%.
وقال التقرير: "من المتوقع أن يرتفع الاستثمار في المنشآت بنسبة 0.4%، وهو أقل بكثير من التوقعات السابقة البالغة 2.2%، حيث من غير المرجح أن يؤدي التحسن في قطاع أشباه الموصلات إلى الاستثمار".
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2.4% في عام 2024؛ حيث تمثل التوقعات الأخيرة انخفاضا بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، وعلق المعهد قائلا: "يستند التعديل إلى تباطؤ الطلب المحلي وانخفاض أسعار النفط العالمية".
وأبقى المعهد على توقعاته للنمو في كوريا الجنوبية العام المقبل عند 2.1%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات كوريا كوريا الجنوبية أغسطس يونهاب منظمة التعاون الاقتصادي فی کوریا الجنوبیة من المتوقع أن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% في عام 2025
توقع البنك الدولي، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الإمارات إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل تقديرات بنموه 3 بالمئة في العام الماضي.
وبحسب ما ذكره البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الخميس، فإن اقتصاد الإمارات من المتوقع أن يسرع نموه إلى 4.1 بالمئة في العام المقبل.
جاءت هذه التوقعات المتفائلة لنمو الاقتصاد الإماراتي، على الرغم من الصعوبات التي تواجه اقتصادات المنطقة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وسياسة التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فقد تم تخفيض توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي إلى 3.4 بالمئة، بنزول 0.8 بالمئة عن تقديراته السابقة الصادرة في يونيو 2024.
ووفقا لمصرف الإمارات المركزي، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4 بالمئة في عام 2024، على أن يتسارع النمو إلى 4.5 بالمئة في العام الجاري، ثم إلى 5.5 بالمئة في عام 2026.
منطقة الخليج
على مستوى بلدان مجلس التعاون الخليجي، توقع البنك الدولي أن يزيد النمو في العام الجاري إلى 3.3 بالمئة، وهو ما يقل بمقدار 1.4 بالمئة عن توقعاته في يونيو، وذلك بسبب تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط.
وعزا التقرير ارتفاع النمو المتوقع للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى النمو القوي للنشاط غير النفطي المدعوم بأسواق العمل القوية وانتعاش حركة التدفقات الرأسمالية.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري إلى 3.4 بالمئة، صعودا من 1.1 بالمئة متوقعة في العام الماضي، على أن يرتفع إلى 5.4 بالمئة في 2026.
وفي الكويت، توقع البنك الدولي أن يبلغ النمو 1.7 بالمئة في العام الجاري، وأن يتسارع إلى 2.1 بالمئة في 2026.
وتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو في البحرين 3.3 بالمئة في عامي 2025 و2026، أما بالنسبة لدولة قطر فمن المتوقع أن يبلغ النمو في العام الجاري 2.7 بالمئة على أن يرتفع إلى 5.5 بالمئة في 2026.
وفي سلطنة عُمان، توقع الدولي أن يبلغ النمو 2.4 بالمئة في 2025، على أن يرتفع إلى 2.8 بالمئة في 2026.
فلسطين سوريا
قال البنك الدولي في تقريره إن تصاعد التوترات الجيوسية والصراع أدى إلى تفاقم عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أن اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة تأثر بشدة، وكذلك الحال في البلدان المجاورة التي عانت من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد الضفة الغربية وغزة نموا بنسبة 4.7 بالمئة في العام الجاري، على أن يرتفع إلى 16.5 بالمئة في العام المقبل، وذلك مقارنة مع تقديرات بانكماش 25.6 بالمئة في العام الماضي.
"أما في لبنان، فعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2024، قد خفف حدة التوترات، فقد أسفر الصراع عن أضرار جسيمة"، بحسب ما ذكره التقرير.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن اقتصاد لبنان من المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 5.7 بالمئة في العام الماضي، مقارنة مع انكماش بنسبة 0.8 بالمئة في 2023.
ولم يقدم البنك الدولي توقعات لنمو اقتصاد لبنان بعد عام 2024 بسبب "ارتفاع درجة عدم اليقين".
وبالنسبة لسوريا، قال البنك الدولي إن "هناك قدر كبير من عدم اليقين في أعقاب الاضطرابات السياسية التي وقعت في أوائل ديسمبر 2024"، حيث تشير تقديرات البنك إلى انكماش نمو اقتصاد سوريا بنسبة 1 بالمئة في عام 2024.
وقال البنك الدولي: "لا تزال آفاق النمو تتسم بالغموض في لبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن. ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عد اليقين".