أغسطس 8, 2024آخر تحديث: أغسطس 8, 2024

المستقلة/- كشفت عضو لجنة الخدمات النيابية، مديحة الموسوي، أن قانون صندوق الإسكان لا يزال يخضع للنقاشات والتعديلات بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة بشكل أفضل من القروض المتاحة.

في حديثها لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أوضحت الموسوي أن القوانين الحالية تحدد مساحة الأرض التي يمكن للمواطنين الحصول على قرض لبنائها بـ100 متر مربع.

ومع التغيّرات الحديثة في تقسيم الأراضي والانشطارات التي قد تصل إلى 70 متراً مربعاً أو أقل، تعمل اللجنة على تعديل هذه الفقرات لتشمل أراضي بمساحات أقل، مما يسهل حصول المواطنين على القروض بغض النظر عن مساحة الأرض.

توسيع نطاق الصندوق

أشارت الموسوي إلى أن التوسّع في نطاق الصندوق سيساعد في توفير فرص متساوية لجميع المواطنين للاستفادة من القروض الإسكانية. وأكدت أن قانون صندوق الإسكان لا يزال تحت النقاش من قبل اللجنة التي تستضيف معنيين لدراسة مختلف الآراء والمقترحات. وبعد الانتهاء من هذه النقاشات، سيتم طرح القانون للقراءة الأولى داخل قبة البرلمان.

التزام اللجنة بتحقيق الفائدة للمواطنين

أكدت الموسوي أن اللجنة ملتزمة بتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمواطنين من خلال تعديل هذا القانون الذي سيسهم في حل مشكلة الإسكان في العراق. يُمنح القرض لمن لديه دار أو أرض بسند مستقل ومساحته أقل من 100 متر، أما إذا كان السند مشاعاً، فالقانون يشترط ألا تقل حصة المشاع عن 100 متر.

التعديلات المرتقبة

من المتوقع أن تسهم التعديلات المرتقبة في تيسير حصول المواطنين على قروض الإسكان، بغض النظر عن مساحة الأرض التي يمتلكونها، ما يعزز فرص الحصول على مساكن ملائمة ويعالج جزءاً من مشكلة الإسكان في البلاد. كما ستساهم هذه التعديلات في دعم التنمية العمرانية وتوفير حلول مستدامة لمشاكل السكن

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يجوز فيها حبس المتهم احتياطيًا (تفاصيل)

 

 

 

تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، الأربعاء المُقبل، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد  الذي أعدته اللجنة الفرعية.

 


حالات يجوز فيها الحبس الاحتياطي

 

وقد نصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

 

1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

 

2- الخشية من هروب المتهم.

 

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

 

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

 

ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 


وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعاتها السابقة على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

 


وانتهت اللجنة أيضًا من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.

 

 

مقالات مشابهة

  • «قادربوه» يتابع الإجراءات المتخذة حيال أداء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي
  • تطورات جديدة في قضية العصابة التي أرعبت ساكنة الصخيرات وتسببت في إصابات خطيرة لعشرات المواطنين
  • «تعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة».. تفاصيل أهم التعديلات المستحدثة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تزور مشروع ال 309 عمارات بحدائق أكتوبر
  • رئيس حزب الجيل يكشف تفاصيل تعديلات قانون الحبس الاحتياطي (فيديو)
  • بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. تعرف على أهداف تعديلات قانون القضاء العسكري
  • دستورية النواب: أنهينا أكثر من 500 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يجوز فيها حبس المتهم احتياطيًا (تفاصيل)
  • القانونية النيابية تؤكد وصول العديد من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية: نعمل على انضاجه
  • صندوق النقد يشيد بنجاح برنامج الإسكان في المملكة