تعديلات قانون صندوق الإسكان لتعزيز استفادة المواطنين في العراق
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أغسطس 8, 2024آخر تحديث: أغسطس 8, 2024
المستقلة/- كشفت عضو لجنة الخدمات النيابية، مديحة الموسوي، أن قانون صندوق الإسكان لا يزال يخضع للنقاشات والتعديلات بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة بشكل أفضل من القروض المتاحة.
في حديثها لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أوضحت الموسوي أن القوانين الحالية تحدد مساحة الأرض التي يمكن للمواطنين الحصول على قرض لبنائها بـ100 متر مربع.
أشارت الموسوي إلى أن التوسّع في نطاق الصندوق سيساعد في توفير فرص متساوية لجميع المواطنين للاستفادة من القروض الإسكانية. وأكدت أن قانون صندوق الإسكان لا يزال تحت النقاش من قبل اللجنة التي تستضيف معنيين لدراسة مختلف الآراء والمقترحات. وبعد الانتهاء من هذه النقاشات، سيتم طرح القانون للقراءة الأولى داخل قبة البرلمان.
التزام اللجنة بتحقيق الفائدة للمواطنينأكدت الموسوي أن اللجنة ملتزمة بتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمواطنين من خلال تعديل هذا القانون الذي سيسهم في حل مشكلة الإسكان في العراق. يُمنح القرض لمن لديه دار أو أرض بسند مستقل ومساحته أقل من 100 متر، أما إذا كان السند مشاعاً، فالقانون يشترط ألا تقل حصة المشاع عن 100 متر.
التعديلات المرتقبةمن المتوقع أن تسهم التعديلات المرتقبة في تيسير حصول المواطنين على قروض الإسكان، بغض النظر عن مساحة الأرض التي يمتلكونها، ما يعزز فرص الحصول على مساكن ملائمة ويعالج جزءاً من مشكلة الإسكان في البلاد. كما ستساهم هذه التعديلات في دعم التنمية العمرانية وتوفير حلول مستدامة لمشاكل السكن
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أحمد يعقوب: الحزمة الاجتماعية الحالية من أضخم الحزم التي أقرتها الدولة لدعم المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد يعقوب، الكاتب الصحفي، إن الدولة المصرية حريصة على التدخل بشكل مدروس في توقيتات مناسبة لتقديم مساعدات اجتماعية تهدف إلى مساعدة المواطنين على التكيف مع الأحداث المحلية التي تنجم عن الأزمات العالمية.
وأوضح في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة خصصت 100 مليار جنيه خلال أزمة كورونا لدعم القطاعات المتضررة من الفيروس، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الدعم للمواطنين، خصوصًا في أوقات الأزمات.
وتابع، أن حزم الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة يتم دراستها بعناية، مع الأخذ في الاعتبار عدم التأثير على الخزانة المصرية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على تقديم برامج متنوعة في مجال الحماية الاجتماعية لدعم محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
https://www.youube.com/watc?v=oYr0_RIXcDQ