أجرى مجلس النواب تعديلات على قانون الاستثمار، خلال دور الانعقاد الثالث، حيث تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.

وأشار تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، إلى سعى الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستهدفة من ذلك الخروج من مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية، مما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة المواطن المصري، ولذلك اهتمت مصر بإدخال بعض التعديلات على قانون الاستثمار، والتي تستهدف في الأساس جذب المزيد من التدفقات النقدية اللازمة لعملية التنمية، بما يسهم في مكافحة البطالة عن طريق توفير فرص العمل للشباب، وزيادة معدلات التكوين الرأسمالي في الدولة، وزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، بما يعمل على توفيراحتياجات البلاد من العملات الأجنبية.

وذكرت  اللجنة فى التقرير انه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة أصبحت قضية جذب الاستثمار الهدف الأول الذي تسعى إليه الحكومة، والذي يعتمد بصفة أساسية على قدرة الدولة على توفير الضمانات والحوافز والتسهيلات التي يكون لها تأثير إيجابي على قرارات المستثمرين بشأن الاستثمار في مصر.

وأكدت اللجنة أهمية تعديل قانون الاستثمار لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمةالملائمة للمرحلة الحالية، حيث يأتي القانون في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستثمار قانون الاستثمار تعزيز مناخ الاستثمار الاستثمار الأجنبي النواب مجلس النواب قانون الاستثمار

إقرأ أيضاً:

7 بنود في تعديلات قانون الإيجار القديم.. زيادة ومهلة انتقالية وإخلاء

أعدّت الحكومة مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأحالته إلى مجلس النواب لمناقشته. ويتضمن المشروع عدة تعديلات جوهرية على منظومة الإيجارات القديمة.

ملامح قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديمة

جاءت أبرزالملامح التي تضمنها مشروع قانون الحكومة بشأن تعديلات الإيجار القديم على النحو التالي:

1- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.

2- رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

3- زيادة سنوية تدريجية للقيم الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

4- انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات وردّها للمالك بعد تلك المدة.

5- في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.

6- تمكين المستأجرين المتأثرين من الحصول على وحدات بديلة (سكنية بنظام الإيجار أو التمليك)، وفقًا للقواعد التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان.

7- إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بشكل نهائي بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون الجديد.

وأكدت اللجنة المشتركة بمجلس النواب أنها ستُجري حوارًا مجتمعيًا واسعًا للاستماع إلى كافة وجهات النظر حول مشروع القانون قبل اتخاذ القرار النهائي.

موعد مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم

في سياق متصل، أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن المجلس سيبدأ في مناقشة تعديلات الإيجار القديم المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب خلال أيام.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في شهر نوفمبر من العام الماضي، ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية بالنسبة لوحدات الإيجار القديم، ومنحت المحكمة مجلس النواب مهلة لتعديل القانون حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.

مقالات مشابهة

  • هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
  • 25 توصية.. تفاصيل تقرير رياضة النواب عن برنامج عمل الحكومة
  • 20 ضعف القيمة.. أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم
  • 7 بنود في تعديلات قانون الإيجار القديم.. زيادة ومهلة انتقالية وإخلاء
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
  • وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
  • البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
  • غرامة ومصادرة الآلات .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الري