باستثمارات نصف مليار دولار.. شركة صينية تبحث إنشاء مجمع متكامل للغزل في مصر
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شيان جون كونج، رئيس شركة جيانجسو ليانفا للنسيج، أحد أكبر الشركات الصينية والعالمية في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، لبحث تأسيس الشركة لمجمع متكامل للغزل والنسيج والصباغة والمنسوجات والملابس الجاهزة في مصر.
تأسيس مجمع متكامل للغزل والنسيجوتستهدف شركة جيانجسو ليانفا للنسيج ضخ 500 مليون دولار لإنشاء عدد من خطوط الإنتاج على مساحة 350 ألف متر مربع لإنتاج النسيج والملابس الجاهزة، على أن يتم تصدير 90% من إنتاج المصنع، للاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري، وتلتزم الشركة باتباع ممارسات مستدامة فيما يخص استهلاك الطاقة والمياه، تشمل عمليات تصنيع الشركة في الصين وأندونيسيا منتجات البوليستر والأقمشة والخيوط والملابس القطنية والمصنوعة من الصوف.
وخلال اللقاء، أكد شيان جون كونج على تزايد اهتمام مجتمع النسيج الصيني بالاستثمار في مصر، لموقعها المميز القريب من الأسواق الرئيسية، والاتفاقيات التجارية العديدة التي وقعتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، ونظم الاستثمار الداعمة للتصدير.
التنافسية للاقتصاد المصريواستعرض حسام هيبة، نظم الاستثمار المتنوعة التي تتيحها الهيئة وتتفق مع مستهدفات الشركة، كما تم عرض الأراضي المُرفقة والجاري ترفيقها المتاحة للاستثمار، مؤكداً قدرة مصر على توفير كافة احتياجات المستثمرين من موارد وقوى عاملة وإجراءات واتفاقيات دولية مُيسرة لحركة الاستثمار وتصدير وتداول البضائع، مؤكدا أن مصر دولة «تتفق عليها أسواق العالم»، حيث ترتبط باتفاقيات تجارية قوية مع معظم الأسواق الكبرى، كما تمتلك مزايا تنافسية مرتبطة بالموقع وكفاءة ووفرة العمالة المُدربة.
وأعلن أن الهيئة ستقوم خلال الفترة المُقبلة بإعداد مؤتمرات وجولات ترويجية تستهدف المستثمرين الصينيين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في الأسواق الناشئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركات الصينية الهيئة العامة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”