بتهمة تهديد مسؤول محاسبة.. أمر قضائي بـحبس وزير النفط الليبي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أمر النائب العام الليبي في طرابلس، الأربعاء، بحبس وزير النفط، رغم أنه لم يكن من الواضح من يشغل هذا المنصب حاليا في الوزارة الحاسمة وسط الاضطرابات السياسية المستمرة منذ فترة طويلة في الدولة العضو بمنظمة "أوبك"، وفقا لوكالة "بلومبرغ".
وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام أن الوزير - الذي لم يُذكر اسمه - ومدير مكتبه متهمان بسلوك "لا يتفق مع مقتضيات الوظيفة المعهودة إليهما"، وأن "سلطة التحقيق تأمر بحبس وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية -المكلف، ومدير شؤون مكتبه".
وتثير هذه الخطوة حالة من عدم اليقين في صناعة تعاني من الاضطرابات، حيث يقع إنتاج النفط في كثير من الأحيان رهينة للصراعات بين الإدارات المتنافسة في طرابلس والشرق، وفقا لبلومبرغ.
وكان وزير النفط السابق، محمد عون، قد أُوقف عن العمل شهرين في وقت سابق من العام الحالي على ذمة التحقيق في مخالفات مزعومة، وتم تعيين، خليفة عبد الصادق، وزيرا مكلفا، قبل أن تتم تبرئة عون وإعادته إلى منصبه.
وعبد الصادق ورد اسمه في البيانات الوزارية الأخيرة على أنه الوزير، وقال عون الشهر الماضي إنه تم إيقافه عن العمل بعد أن استبعده رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية (غرب)، عبد الحميد الدبيبة. وضغط على الحكومة إما للسماح له بالاستمرار في منصبه أو إقالته رسميا.
ولم ترد السلطات الليبية على الفور على المكالمات التي تطلب التعليق من بلومبرغ، الأربعاء.
وأورد البيان أن المتهمين هددا "مسؤول محاسبة الشركات لحمله على اعتماد مستند يجيز التصرف في 457 مليون و600 ألف يورو (نحو 500 مليون دولار) لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات".
إنتاج مضطربوتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، لكن الصراع السياسي المستمر كان له أثره. إذ انخفض الإنتاج الذي اقترب من 1.8 مليون برميل يوميا في 2008 إلى 100 ألف برميل يوميا بعد مقتل الرئيس الليبي، معمر القذافي، في 2011.
ووقع قطاع الطاقة في كثير من الأحيان في قلب الانقسامات بين كبار المسؤولين. ففي 2021، حاول عون نفسه إيقاف مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط منذ فترة طويلة. وبنهاية المطاف، ترك صنع الله منصبه منتصف 2022 وسط اضطرابات سياسية أدت إلى انخفاض إنتاج النفط إلى ما دون 700 ألف برميل يوميا.
وفي أحدث اضطراب في بنية الطاقة التحتية، أوقف أكبر حقل نفط في ليبيا الإنتاج هذا الأسبوع، مما أدى إلى خسارة أكثر من 250 ألف برميل يوميا. وكانت البلاد تنتج حوالي 1.2 مليون برميل يوميا قبل الإغلاق.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان، الأربعاء، حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة.
وقالت المؤسسة إن الظروف الحالية التي يشهدها حقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، تمنع الشركة من "القيام بعمليات تحميل النفط الخام".
وأضافت أن الظروف ستؤدي إلى توقف العمليات النفطية وستؤثر أيضا على عمليات تصدير النفط من ميناء الزاوية.
وقالت المؤسسة، الثلاثاء، إنها قلصت إنتاج الحقل تدريجيا بسبب "ظروف القوة القاهرة الناجمة عن اعتصام تجمع حراك فزان".
وكثيرا ما استهدف محتجون محليون حقل الشرارة الذي يقع في جنوب غرب ليبيا ويشغله مشروع مشترك بين المؤسسة وشركة ريبسول الإسبانية وشركة توتال إنيرجيز الفرنسية وشركة أو.أم.في النمساوية وإكوينور النرويجية.
وقالت الشركة في بيانها "المؤسسة الوطنية للنفط ستخطركم بالعودة إلى الوضع الطبيعي فور زوال الظروف التي تسببت في القوة القاهرة".
ووصفت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس محاولات إغلاق الحقل من محتجين محليين بأنها "ابتزاز سياسي".
وأغلق حقل الشرارة أيضا بسبب احتجاجات في يناير الماضي، وهو أحد الاضطرابات الكثيرة التي شهدها إنتاج النفط في ليبيا في عقد من الفوضى منذ انقسام البلاد عام 2014 بين إدارة في الشرق وأخرى في الغرب بعد الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ألف برمیل یومیا حقل الشرارة وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
درميش: توقعات صندوق النقد للنمو الاقتصادي الليبي غير واقعية
رجح صندوق النقد الدولي أن تتصدر ليبيا قائمة الدول العربية من حيث النمو عام 2025، بنسبة نمو متوقعة بلغت 13.7 في المائة، لكن هذا التفاؤل يواجه تحديات كبيرة بسبب الانقسامات السياسية واعتماد اقتصاد هذا البلد المغاربي بشكل أساسي على النفط.
وتوقع التقرير الصادر مؤخرا أن ينتقل النمو في ليبيا من 2.4 في المائة في العام الجاري إلى 13.7 في المائة عام 2025، ما يضع هذا البلد المغاربي في صدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث توقعات النمو.
تعليقا على التقرير، قال المحلل الاقتصادي الليبي، محمد درميش، إن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن ليبيا “لا تمثل الواقع”، مستبعدا تحقيق هذا النمو بالنظر لاستمرار الأزمة السياسية في البلاد.
وأوضح درميش، في تصريح لموقع “الحرة”، أن معدل النمو الذي توقعته المؤسسة الدولية “راجع لتكهناتها في زيادة إنتاج النفط”، ما يجعل هذا القياس “لا يمثل واقع إمكانيات الاقتصاد الليبي بعيدا عن النفط”.
وتابع “يتم احتساب النمو على أساس الزيادة في إنتاج وتصدير النفظ وهذا ليس معيارا حقيقيا لقياس النمو الاقتصادي والتنمية في المجتمع الليبي”.
وإلى جانب ذلك، توقع المتحدث أن يتأثر الاقتصاد الليبي بالانقسامات السياسية “التي لها تأثير كبير على معدلات إدارة أمور الدولة وتزيد من حدة هذه المشكلة وتراكمها”.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين