14.4 مليار درهم إيرادات “إعمار العقارية” في النصف الأول بنمو 17%
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلنت شركة “إعمار العقارية”، اليوم، تسجيل 14.4 مليار درهم إجمالي إيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري، و7.8 مليار درهم أرباحا صافية، قبل احتساب الضرائب، محققة نموا بنسبة 17%، و33% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الشركة، في بيان حول نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، وأظهرت أداء ثابتا وقويا وكفاءة تشغيلية عالية في جميع القطاعات، أن هذا الأداء جاء مدفوعا بالثقة المتزايدة للمستثمرين، والطلب القوي، الذي تشهده سوق العقارات بدبي، بالإضافة إلى الكفاءة العالية في تنفيذ المشروعات والنمو المستمر في قطاعي السياحة ومبيعات التجزئة.
وأدت استراتيجية “إعمار” الهادفة إلى تحسين هامش الربح، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى تحقيق نمو بنسبة 24% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، حيث وصلت الأرباح إلى 8 مليارات درهم في النصف الأول.
وتجاوزت المبيعات العقارية لإعمار في الربع الثاني من 2024، مبيعات الربع الأول من نفس العام، ما أدى إلى تحقيق مبيعات عقارية قياسية للمجموعة بلغت 31.5 مليار درهم خلال النصف الأول، بزيادة قدرها 56% مقارنة بالنصف الأول من 2023.
وساهم الزخم القوي في المبيعات العقارية، في زيادة حجم الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة من المشروعات قيد الإنجاز، التي وصلت إلى 90.1 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها 43% عن يونيو 2023.
وتمثل هذه المبيعات العقارية المتراكمة إيرادات مستقبلية ستحتسب على مدار 4 إلى 5 سنوات قادمة، ما يشير إلى الربحية المستدامة للمجموعة.
وقال محمد العبار مؤسس شركة “إعمار العقارية” : حققت إعمار نتائج قوية خلال النصف الأول، كما حققت استثماراتنا الاستراتيجية في المواقع الرئيسية والأصول الكبرى عوائد تفوق التوقعات، واثقون من استراتيجياتنا وخطط تنفيذها لنساهم في المشهد الاقتصادي لدبي وفي ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النصف الأول الأول من
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي»: 5357 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة 4.3 مليار درهم خلال 2024
دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة واستقبلتها الدولة خلال عام 2024 بلغ 5,357 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة بلغت 4.3 مليار درهم، مما يظهر الزخم الذي يشهده قطاع الفعاليات والمعارض في دبي، والذي يرتبط مع نظام الإدخال المؤقت للبضائع ارتباطاً وثيقاً.
ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، أداة مهمة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر من دون رسوم جمركية، مما يسهم بدور مهم في تعزيز حركة مرور وتنقل العارضين.
ويعتمد نظام الإدخال المؤقت للبضائع، على التعاون بين غرفة تجارة دبي وشركائها في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة.
وقال خالد الجروان، نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، إن نظام الإدخال المؤقت للبضائع يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية المرتبطة بنقل البضائع والسلع المخصصة للعرض، ويسهم بذلك في تعزيز آليات عمل قطاع المعارض والمؤتمرات، مما يعزز مكانة دبي وسمعتها المتنامية كوجهة عالمية للفعاليات الدولية.
ويمكن اعتبار دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع بمثابة «جواز سفر للبضائع»، حيث تسمح بعبور البضائع عبر الحدود الدولية بشكلٍ مؤقت لمدة عام واحدٍ على الأكثر من دون فرض رسومٍ جمركية.
وتشمل البضائع التي يمكن مرورها عبر دفتر الإدخال المؤقت، العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية مثل أجهزة الكومبيوتر وأدوات التصليح ومعدات التصليح ومعدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والألبسة والأجهزة الطبية والطائرات والخيول المشاركة في السباقات والأعمال الفنية والقطع الأثرية وأزياء الباليه والأنظمة الصوتية والسمعية للفرق الغنائية، ولا يغطي دفتر الإدخال المؤقت السلع السريعة التلف أو الاستهلاكية.
ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع جزءاً من آليةٍ دوليةٍ موحدة تم إقرارها من خلال اتفاقية دولية للإدخال المؤقت للبضائع، والتي تسمى اتفاقية اسطنبول المبرمة عام 1990 بمبادرةٍ من منظمة الجمارك العالمية.
ويخوّل مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين القيام بترتيبات جمركية بتكلفةٍ محددة وبشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان واستخدام دفتر الإدخال المؤقت عدة مرات خلال فترة صلاحيتها التي تستمر سنة واحدة، والعودة إلى بلدانهم دون أية مشاكل أو تأخير.
ويساعد دفتر الإدخال المؤقت المصدرين على تخفيض التكاليف وذلك بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، ولا يكون حاملو دفتر الإدخال المؤقت ملزمين بإيداع ضمانات لدى سلطات الجمارك.
كما يبسَط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلَل من المتطلبات الروتينية المعقدة إذ يسمح للمصدّرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية.
أخبار ذات صلة
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان