البنوك الوطنية تضخ 25.7 مليار درهم تمويلات للقطاعين التجاري والصناعي خلال 5 أشهر
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ضخت البنوك الوطنية تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة بلغت نحو 25.7 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة ارتفع إلى 767.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة بنسبة 3.
ووفق الإحصاءات، فإن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.9 % مقارنة بنحو 760.4 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، بزيادة تعادل 6.8 مليار درهم، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 2.9% مقابل نحو 745.5 مليار درهم في نهاية مايو 2023، بزيادة 21.7 مليار درهم خلال 12 شهرا.
ووفق المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.1% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين، والبالغ 851.9 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.9% بما قيمته 84.7 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 384.8 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، فيما بلغ نحو 362.2 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و104.9 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 701.7 مليار درهم أو ما يعادل 82.4% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية مايو الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 150.2 مليار درهم بما يوازي 17.6%.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لقطاعی التجارة والصناعة ملیار درهم فی نهایة مایو فی نهایة مایو الماضی البنوک الوطنیة من البنوک
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان والهند تناقشان في نيودلهي فرص الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية
"العُمانية": استضافت سفارة سلطنة عمان في جمهورية الهند بنيودلهي اليوم اجتماعات الطاولة المستديرة التفاعلية حول فرص الاستثمار المشتركة بين جمهورية الهند وسلطنة عمان في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأغذية، والصناعات الدوائية، والمنتجات الطبية، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، ومصايد الأسماك، والبتروكيماويات، والطاقة؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وشارك في الاجتماعات عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين من كلا البلدين، وتضمنت الجلسات الرئيسة للفعالية عروضًا تقديمية ونقاشات معمقة حول بيئة الاستثمار في سلطنة عمان وأبرز المميزات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عمان.
كما شهدت الفعالية جلسة خاصة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند، وحضر الفعالية من الجانب العماني وفد ضم سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وسعادة السفير عيسى بن صالح الشيباني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية الهند، ومن الجانب الهندي باسوديف موكيرجي الأمين العام المساعد لغرفة التجارة والصناعة الهندية ASSOCHAM، وهيتندر ميهتا، رئيس المجلس الوطني للمناطق الاقتصادية الخاصة والمدن الصناعية في غرفة التجارة والصناعة الهندية.