الخدمات النيابيَّة: نسعى لتوسيع قروض الإسكان
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت عضو لجنة الخدمات النيابيَّة مديحة الموسوي، عن أنَّ قانون صندوق الإسكان لا يزال يخضع للنقاشات والتعديلات، بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة بشكل أفضل من القروض المتاحة.
وقالت الموسوي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "القوانين الحاليَّة تُحدِّد مساحة الأرض التي يمكن للمواطنين الحصول على قرض لبنائها بـ100 متر مربَّع، ومع التغيّرات الحديثة في تقسيم الأراضي والانشطارات التي قد تصل إلى 70 متراً مربعاً أو أقلّ، تعمل اللجنة على تعديل هذه الفقرات لتشمل أراضي بمساحات أقلّ، بغية تيسير حصول المواطنين على القروض بغضِّ النظر عن مساحة الأرض"، مبيِّنة أنَّ "التوسّع في نطاق الصندوق سيساعد في توفير فرص متساوية لجميع المواطنين للاستفادة من القروض الإسكانيَّة".
وأشارت الموسوي إلى أنَّ "قانون صندوق الإسكان لا يزال تحت النقاش من قبل اللجنة التي تستضيف معنيين لدراسة مختلف الآراء والمقترحات، وبعد الانتهاء، سيتمّ طرح القانون للقراءة الأولى داخل قبَّة البرلمان".
وأكّدت أنَّ "اللجنة ملتزمة بتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمواطنين من خلال تعديل هذا القانون الذي سيُسهم بحلِّ مشكلة الإسكان في العراق".
ويُمنح القرض لمن لديه دار أو أرض بسند مستقل ومساحته أقلّ من 100 متر، أما إذا كان السند مشاعاً، فالقانون اشترط ألّا تقل حصة المشاع عن 100 متر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
“المشتركة للاجئين” الفلسطينية تحذر من استدراج المواطنين للهجرة من غزة
يمانيون../
حذرت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، من ما يتم تداوله في الأيام الأخيرة عبر صفحات تواصل اجتماعي من دعوات تروّج للهجرة من قطاع غزة، معتبرة انها تأتي تحقيقًا لأهداف العدو الصهيوني .
وقالت اللجنة في بيان لها :” من الطرق التي تستخدمها أجهزة الأمن الصهيونية بمختلف مسمياتها، إلى جانب الرسائل التي يرسلها العدو الصهيوني عبر هواتف المواطنين الفلسطينيين بهدف استدراجهم لمقابلة ضباط أمن صهاينة لتسهيل خروجهم من القطاع، وإجبارهم على التوقيع على وثائق تلزمهم بعدم العودة والتخلي عن حقهم في الأراضي المحتلة.
وشدّدت على أن العدو يصر في عدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني منذ اكثر من عام ونصف على إفراغ قطاع غزة من سكانه وإجبارهم على الخروج طوعا ليظهر أمام العالم بأنه يمارس عمل إنساني في إخراج المواطنين وتسهيل هجرتهم بناء على رغبتهم .
ودعت اللجنة للحذر من هذه الدعوات وصدها من خلال التشبث بالوطن ورفض مغادرته، وعدم التعاطي مع أي رسالة تأتي من أجهزة الأمن والموساد الصهيوني .
كما طالبت بفتح معبر رفح وحرية التنقل لاغراض التعليم والعلاج والتنقل، داعية المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤوليته ورفض التهجير وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار 194.