الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت عضو لجنة الخدمات النيابيَّة مديحة الموسوي، عن أنَّ قانون صندوق الإسكان لا يزال يخضع للنقاشات والتعديلات، بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة بشكل أفضل من القروض المتاحة.

وقالت الموسوي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "القوانين الحاليَّة تُحدِّد مساحة الأرض التي يمكن للمواطنين الحصول على قرض لبنائها بـ100 متر مربَّع، ومع التغيّرات الحديثة في تقسيم الأراضي والانشطارات التي قد تصل إلى 70 متراً مربعاً أو أقلّ، تعمل اللجنة على تعديل هذه الفقرات لتشمل أراضي بمساحات أقلّ، بغية تيسير حصول المواطنين على القروض بغضِّ النظر عن مساحة الأرض"، مبيِّنة أنَّ "التوسّع في نطاق الصندوق سيساعد في توفير فرص متساوية لجميع المواطنين للاستفادة من القروض الإسكانيَّة".

وأشارت الموسوي إلى أنَّ "قانون صندوق الإسكان لا يزال تحت النقاش من قبل اللجنة التي تستضيف معنيين لدراسة مختلف الآراء والمقترحات، وبعد الانتهاء، سيتمّ طرح القانون للقراءة الأولى داخل قبَّة البرلمان".

وأكّدت أنَّ "اللجنة ملتزمة بتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمواطنين من خلال تعديل هذا القانون الذي سيُسهم بحلِّ مشكلة الإسكان في العراق".

ويُمنح القرض لمن لديه دار أو أرض بسند مستقل ومساحته أقلّ من 100 متر، أما إذا كان السند مشاعاً، فالقانون اشترط ألّا تقل حصة المشاع عن 100 متر.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات المحيطة.

وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن عام 2024 كان به التزامات كبيرة، منوها بأن الالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024.

وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن جمع السيولة الدولارية لدفع المستحقات يكون من خلال تحويلات المصريين والصادرات المصرية والعائدات المحصلة من قناة السويس، مؤكدا على مساعي الدولة في زيادة الموارد والعوائد الاقتصادية والدولارية.

وأوضح "لم نحصل على قروض لدفع المستحقات وما يتم تداوله غير صحيح.. البيانات تعلن بكل شفافية، الديون تراجعت، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي".

وأشار إلى أن الدولة تحصل على بعض القروض، بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وذلك بهدف تمويل مشروعات قومية تنفع الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق في وقت لاحق؛ وذلك يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والعمل بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية".

واستطرد "مع منتصف 2025 وآواخر 2025، ستكون الأوضاع الاقتصادية تحسنت كثيرا، والالتزامات المالية ستقل كثيرا .. ونتوقع انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية".
 

مقالات مشابهة

  • الحكومة: استطعنا تأمين استقرار الدولة للحفاظ على النمو الاقتصادي
  • الحكومة تكشف حقيقة الحصول على قروض لسداد الديون (فيديو)
  • رئيس الوزراء: التغيرات في العالم لا تعطي رفاهية لوضع خطط لفترات طويلة
  • متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو
  • الحكومة: لا قروض لسداد الديون.. والتمويلات مخصصة لدعم المشروعات التنموية (فيديو)
  • الأوقاف تعلن توفير 25 مليون جنيه قروضًا حسنة دون فوائد أو مصروفات إدارية
  • الخزينة تتحمل عمولات على قروض غير مسحوبة بقيمة 5.122 مليون دينار في 2023
  • «الأوقاف»: ضخ 25 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد أو مصروفات إدارية
  • الأوقاف: ضخ ٢٥ مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد أو مصروفات إدارية
  • يستمر لمدة أسبوع.. صندوق الإسكان يعلن موعد التقديم على القروض