الأمم المتحدة تدعو لمساءلة المتورطين بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
دعت الأمم المتحدة إلى ضمان المساءلة في قضية التسجيلات المصورة التي التقطتها كاميرات التصوير للاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني من قبل جنود إسرائيليين في معتقل "سدي تيمان" سيئ السمعة.
وجاء ذلك على لسان فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، حيث أشار إلى الممارسات غير الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.
وأوضح حق أن الأمم المتحدة نشرت تقارير لتعبر عن قلقها بشأن وضع المعتقلين الفلسطينيين، مضيفا أن زملاءهم في مجال حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة سيواصلون متابعة هذه الادعاءات التي يجب التحقيق فيها بدقة وضمان المساءلة.
وتداول إعلام إسرائيلي فيديو مسربا يوثق واقعة اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني من غزة في سدي تيمان، وفقا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية أمس الأربعاء.
وفي 29 يوليو/تموز الماضي، أثارت القضية ضجة كبيرة في إسرائيل بعد وصول عناصر من النيابة العسكرية إلى المعتقل للتحقيق مع 9 جنود اعتدوا جنسيا على هذا الأسير، وتم لاحقا إطلاق سراح 5 منهم.
وقيل إن النيابة العسكرية الإسرائيلية مازالت تحقق مع الجنود المشتبه بهم، ولكن دون توجيه لائحة اتهام حتى الآن.
إطلاق الجنودمن جهتها، رفضت وزيرة الاستيطان والمهام القومية الإسرائيلية، أوريت ستروك، اعتقال جنود متهمين بالاعتداء الجنسي، ووصفت ذلك بأنه عمل إجرامي.
وأكدت الوزيرة أن سلوك مكتب المدعية العامة العسكرية بهذه القضية يسبب ضررا إستراتيجيا لإسرائيل، داعية إلى تحقيق فوري ومعاقبة المسؤولين عن تسريب مواد التحقيق.
وجاء ذلك في رسالة بعثت بها إلى سكرتير الحكومة، مطالبة بإجراء مناقشة عاجلة في الاجتماع القادم للحكومة.
وأضافت ستروك أن الحكومة لا يمكن أن تتجاهل هذا السلوك، الذي تتصرف فيه الهيئة الخاضعة لسيطرتها بشكل غير قانوني.
وطالب يمينيون إسرائيليون بإطلاق الجنود، بينهم وزراء ونواب، ووصفوهم بالأبطال.
وأفادت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بتردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحديدا في معسكر سدي تيمان، حيث شهدت عمليات تعذيب واعتداء جنسي بحق معتقلين من غزة، مما أودى بحياة عشرات منهم.
وتطالب 5 مؤسسات حقوقية إسرائيلية -في التماس قدمته إلى المحكمة العليا منذ مايو/أيار الماضي- بإغلاق سجن سدي تيمان بشكل فوري ونهائي.
واعتقل الجيش الإسرائيلي، منذ بدء عمليته البرية في غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول، آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.
وخلال الشهور الماضية، أطلق جيش الاحتلال سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين من غزة، الذين عانوا من سوء الأوضاع الصحية وآثار التعذيب والإهمال الطبي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات سدی تیمان
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية