تحديد الفئات المشمولة بالمدن السكنية الجديدة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تدرس وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة مع الجهات ذات العلاقة، تحديد الفئات المشمولة بمشروع المدن السكنية الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، استبرق صباح، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن الوزارة اقترحت شمول ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وشهداء الحشد الشعبي ووزارتي الدفاع والداخلية، وكذلك الجرحى بحسب نسبة العجز، فضلا عن مشمولي مؤسستي الشهداء والسجناء، بمشروع المدن السكنية الجديدة المكونة من 15 مدينة في بغداد والمحافظات.
وأضاف أن الفئات تشمل أيضا الأرامل والمطلقات وزوجات المفقودين وغير المتزوجات بعمر 35 فما فوق، إلى جانب المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة وحملة الشهادات العليا، فضلا عن أعضاء النقابات من غير الموظفين.
ولفت صباح إلى أن أسعار الوحدات مدعومة بموجب شرط ضمن العقد المبرم مع المستثمرين، مع وجود دراسة لشمول بعض الفئات مجانا، على أن تتحمل الجهات التابعة لها نفقات الوحدة السكنية، منبها على أن ذلك سيكون بموجب ضوابط ستحدد لاحقا.
وبين أن الوزارة أطلقت المجموعة الأولى المكونة من خمس مدن، وتوزعت بواقع اثنتين في بغداد، الأولى هي علي الوردي في النهروان، والثانية الجواهري في أبو غريب، وكذلك مدينة الغزلاني في الموصل، والجنائن المعلقة في بابل، فضلا عن ضفاف كربلاء.
وتابع أن الوحدات السكنية التي توفرها هذه المدن 200 ألف، بينما تستعد الوزارة لتنفيذ المجموعة الثانية المؤلفة من ست مدن، وتوفر 100 ألف وحدة سكنية جديدة، وهي مدينة المجر الكبير في ميسان والوركاء في المثنى وبلد بصلاح الدين، وكذلك مدينة أور في محافظة ذي قار والسلام في النجف الأشرف، إلى جانب مدينة المتنبي بواسط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يناقش خطة طرح الشقق في المدن الجديدة خلال الفترة المقبلة
اجتمع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتور حسن الشوربجي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولي القطاع، لمناقشة خطة طرح الوحدات السكنية والفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
تعظيم الموارد الماليةووجه الوزير بضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، من خلال أفكار غير تقليدية «خارج الصندوق»، وحوكمة الإجراءات والضوابط ومنظومة العمل بالقطاع، ووضع المحفزات لسرعة تحصيل المستحقات المالية للهيئة وأجهزتها، وخاصة المتأخرات، مشددًا على ضرورة وضع رؤية للتدفقات المالية بكل مدينة، حتى يجرى بناء الخطة التنفيذية للمشروعات التنموية على ضوء تلك الرؤية
خطة طرح الوحدات السكنيةوناقش وزير الإسكان، مع مسئولي قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، خطة طرح الوحدات السكنية والتجارية والإدارية وقطع الأراضى بأنواعها المختلفة، والمحال التجارية، وغيرها من الفرص الاستثمارية بمختلف المدن الجديدة، وكذا خطة متحصلات تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وطرح الفرص الاستثمارية بالحصص العينية للهيئة، موجهًا بوضع خطة تفصيلية للطرح حتى عام 2030، ووضع مستهدفات للتدفقات المالية يتم العمل على تحصيلها، على أن تتضمن هذه الخطة مستهدفات شهرية للعامين المقبلين.
وشدد الوزير على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، بتشكيل لجان للمرور على جميع المدن الجديدة والتنسيق مع أجهزتها، لحصر جميع الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والأراضي المتاحة بجميع أنواعها، والمحال التجارية، وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وإنهاء عمل تلك اللجان في أسرع وقت، حتى يتم وضع خطة واضحة للطرح بناء على الحصر الفعلي لجميع الفرص المتاحة.
التوسع في إتاحة الوحدات السكنية للمواطنينوأكد دراسة التوسع فى آلية الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن الجديدة، للإسراع فى إتاحة الوحدات للمواطنين، حيث حققت تلك الآلية نجاحًا كبيرًا فى المدن التي طُبقت بها، مع مراعاة حوكمة وضبط الإجراءات، وكذا التوسع فى إطلاق المنصات الإلكترونية لتقديم مختلف الخدمات للمتعاملين مع الهيئة وأجهزتها، وذلك في إطار توجه الدولة للحوكمة والتحول الرقمي، وتيسير الإجراءات للمواطنين.
واختتم الوزير لقاءه مع مسئولى قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتأكيد على تقديم كل الدعم للعاملين بالقطاع من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وإعادة توجيه الجهود المبذولة لتحقيق أعلى عائد ممكن، مشددًا على أهمية تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد.
تسويق الأراضي والعقارات بالمدن الجديدةواستعرض الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، نتائج أعمال القطاع خلال الفترة الماضية، ومهام القطاع، والتي تنصب على اقتراح سياسات وقواعد استغلال وتسويق الأراضي والعقارات بالمدن الجديدة، ووضع المعايير والقواعد العامة للتخصيص، والاشتراك فى وضع سياسات تنفيذ برامج تنمية المدن، ووضع السياسات العامة لتحصيل مستحقات الهيئة، والحلول اللازمة للمشكلات وتذليل العقبات التي تواجه المتعاملين مع الهيئة.
وأوضح أن القطاع يعمل من خلال 4 محاور، تختص بمتابعة وحصر المنتجات العقارية من الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية بالمدن الجديدة، ووضع خطط التسويق والآليات المناسبة بما يراعى التنوع في أساليب التسويق والطرح وفقا لمتطلبات السوق العقارية، ومتابعة وإنهاء إجراءات التصرف في المنتجات العقارية للهيئة عن طريق وضع الخطط التسويقية لإتاحة قطع الأراضي السكنية والتجارية والخدمات والفرص الاستثمارية، وكذا اتخاذ القرارات لمواجهة أية مشكلات أو معوقات تخص العملاء والمستثمرين والمطورين العقاريين وذلك من خلال اللجان والإدارات المختصة بالقطاع، إضافة إلى دراسة المشكلات الخاصة بالعملاء، ووضع المقترحات اللازمة وإعداد الصياغات التنفيذية لها للعرض على مجلس إدارة الهيئة، من أجل التيسير على العملاء وسرعة حل مشاكلهم.
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي