الموارد: صعوبات تواجه تأمين مياه الأهوار
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تعتزم وزارة الموارد المائية الاستفادة القصوى من بنود الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا، للتوصل لتفاهمات تهدف إلى الحفاظ على الأهوار بصفتها محمية طبيعية وجزءاً من التراث العالمي.
وقال مدير منظمة طبيعة العراق، جاسم الأسدي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله ترأس الاجتماع التاسع عشر للجنة الوطنية لإدارة الأهوار كممتلك للتراث العالمي، بحضور الأعضاء المعنيين من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الوزير أوضح أن وزارته تواجه تحديات كبيرة لتأمين المياه بشكل مستدام للأهوار، بسبب محدودية الإطلاقات التي ترد للبلاد والتغيرات المناخية وشح الماء الذي يعصف بالمنطقة عموماً والعراق بشكل خاص، مؤكدا أن الوزير شدد على أهمية الاستفادة القصوى من بنود الاتفاقية الإطارية مع الجانب التركي، للتوصل لتفاهمات من أجل معالجة البنى التحتية للمشاريع الإروائية التي تدخل ضمنها مشاريع الأهوار، والحفاظ على إرثها البيئي والأيكولوجي.
وأشار الأسدي إلى أن الاجتماع تدارس الإجراءات المتخذة والتوصيات الخاصة بوضع الممتلك المائي والبيئي والثقافي للأهوار، وأهم المشاريع المنفذة أو المزمع تنفيذها، علاوة على مناقشة مشروع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN في أهوار البصرة، لدعم صمود المجتمعات المحلية للتكيف مع آثار التغير المناخي وتحسين سبل عيشها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعا لمناقشة الموديل الاقتصادي الخاص بمشروع طريق التنمية
الاقتصاد نيوز - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، اجتماعا مع وفد شركة أوليفر وايمن لمناقشة الموديل الاقتصادي الخاص بمشروع طريق التنمية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً مع وفد شركة أوليفر وايمن، التي تقدم الخدمات الاستشارية لمشروع طريق التنمية".
وأضاف البيان، أنه "جرت، خلال الاجتماع، مناقشة المبادئ الأساسية للموديل الاقتصادي الخاص بمشروع طريق التنمية، وما تتضمنه هذه المبادئ من تفاصيل تمنح المشروع مميزات أكبر".
وأوضح أن "الاجتماع تناول الأفكار الخاصة بحوكمة المشروع على مستوى مؤقت ومستوى طويل الأمد، من أجل مواكبة التطورات الكبيرة في هذا المجال، المنسجمة مع رؤية الحكومة في الإصلاح الإداري والتحول نحو النظام الإلكتروني في الإدارة".