الحكومة تكشف تفاصيل تطوير مدينة "رأس الحكمة" وتعويضات الأهالي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء يوم الأربعاء الماضي لمتابعة إجراءات تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة" وتسليم التعويضات للمستحقين.
تفاصيل الاجتماع والإجراءات الحاليةفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أوضح الحمصاني أن الاجتماع شهد استعراضًا شاملًا للإجراءات التنفيذية الجارية تمهيدًا لتسليم المرحلة الأولى من الأرض المخصصة للمشروع.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير منطقة رأس الحكمة عبر تنفيذ خطط شاملة تضمن تحسين البنية التحتية وتوفير السكن البديل للأسر المتضررة.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة موقف صرف التعويضات العينية للمستحقين ضمن حدود المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى متابعة تسليم قطع الأراضي البديلة للأسر المستحقة في منطقة "شمس الحكمة" حيث يتم توفير سكن بديل لهم.
مستجدات التعويضات والمراحل المقبلةأشار المستشار الحمصاني إلى أنه تم صرف ما يزيد عن 4.4 مليار جنيه كتعويضات لأهالي منطقة رأس الحكمة حتى الآن.
تتنوع التعويضات بين تسليم أراضٍ بديلة أو تقديم تعويض نقدي عبر شيكات للمستحقين. وقد أكد أن هذا المبلغ يعكس التزام الحكومة بتعويض الأهالي بشكل عادل ومنصف.
وتوقع الحمصاني أن يتم تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقبل أقل من شهر.
وأكد أنه تم تخطيط المنطقة المخصصة لتعويض الأهالي بقطع أراضٍ بديلة، حيث سيستفيد منها نحو 1500 أسرة مستحقة. كما شدد على الالتزام الكبير بتنفيذ المرافق والبنية الأساسية في هذه المنطقة لضمان توفير بيئة ملائمة للسكان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة تعويضات الأهالي البنية الأساسية رئيس الوزراء مجلس الوزراء برنامج على مسئوليتي المرحلة الأولى من رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
موريتانيا وإسبانيا تطلقان برنامجا مشتركا لتعزيز الهجرة القانونية للشباب
أطلقت موريتانيا برنامجا للهجرة القانونية بالشراكة مع إسبانيا، والذي يستهدف توفير فرص عمل شرعية للشباب، وذلك في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية من موريتانيا.
البحث عن مزراعينوأعلنت الحكومة الموريتانية عن البدء في المرحلة الأولى للبرنامج، والتي تشمل توظيف 50 عاملاً زراعياً موريتانيا للعمل في القطاع الزراعي الإسباني، بحسب تقرير لمنصة "وسط إفريقيا" الإخبارية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود أوسع تبذلها البلدين لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية، وتشمل مذكرة تفاهم تم توقيعها مؤخرًا للتصدي لهذه الظاهرة، ويتم تنفيذ البرنامج من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل التابعة لوزارة تمكين الشباب الموريتانية، وبالتعاون مع وزارات الداخلية، واللامركزية، والتنمية المحلية.
شروط التوظيفوفي المرحلة الأولى، سيشمل البرنامج توظيف 50 عاملاً زراعياً موريتانياً تتراوح أعمارهم بين 25 و50 عامًا، بشرط أن يكون لديهم خبرة زراعية سابقة، وأن يثبتوا لياقتهم الصحية من خلال شهادة طبية.
وتتضمن عملية الاختيار ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تشمل فحص 300 مرشح بناءً على معايير الأهلية والوثائق المقدمة؛ والمرحلة الثانية تتكون من مقابلات فردية تُجريها لجنة تقنية للتحقق من صحة المعلومات المقدمة؛ والمرحلة الثالثة تتضمن اختيار 50 مرشحاً نهائياً من بين 150 مرشحًا.
وسيتم الاختيار النهائي بحضور ممثلين عن مكتب العمل والهجرة والضمان الاجتماعي بالسفارة الإسبانية، بالإضافة إلى صاحب عمل إسباني لضمان ملاءمة المرشحين للوظائف المطلوبة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الاتفاقيات التي تم توقيعها في أغسطس الماضي خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى موريتانيا، والتي ركزت على قضايا الهجرة والأمن والمناخ.
وفي عام 2023، شهدت جزر الكناري تدفقا غير مسبوق للمهاجرين، حيث وصل أكثر من 41 ألف مهاجر إلى شواطئها، العديد منهم انطلقوا من موريتانيا.. علاوة على ذلك، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مارس إعلانا مشتركا تعهد فيه الاتحاد الأوروبي باستثمار أكثر من 200 مليون يورو مقابل تعزيز الجهود الموريتانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية