الغضب يجتاح الشارع الجنوبي جراء التلاعب بقضية عشال والمختطفين لدى الانتقالي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
اثار نفي “وزارة الداخلية” في الحكومة التابعة للتحالف عن عدم وجود أي أوامر قهرية خارجية بحق السبعة المتهمين بعدة جرائم منها الاختطاف والقتل والاشتراك بعصابات مسلحة على راسها اختطاف المقدم علي عشالن غضب واسع في الشارع الجنوبي عقب نشر المذكرة الصادرة من النائب العام بعدن.
وارتفعت وتيرة الشكوك حول مذكرة النائب العام في عدن “قاهر مصطفى علي”، الموجهة لمدير ما يسمى “شعبة الاتصالات والتعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية الانتربول” وسط اتهامات له العمل على تمييع قضايا المئات من المختطفين والمخفيين قسرا في سجون الانتقالي.
وأكد عدد من الحقوقيين فضلوا “عدم ذكر أسمائهم” بأن مذكرة النائب العام تهدف لامتصاص غضب الشارع الجنوبي المطالب بالكشف عن المختطف عشال منذ يونيو الماضي والتخلي عن المئات من المختطفين والمخفيين قسرا منذ السنوات الماضية.
واعتبروا بأن المذكرة لذر الرماد في عيون كل المطالبين بإطلاق سراح المعتقلين من سجون الانتقالي بعدن، مؤكدين بأن الوثيقة تفتقد للمصداقة لعدم تحديدها أسماء المطلوبين بصورة واضحة وصريحة.
مذكرة النائب العام في عدن وأوضحوا أن إجراءات الانتربول تحرص على ملفات قانونية متكاملة، لافتين إلى تواطؤ النائب العام مع توجه الانتقالي لإبعاد القضية عن الرأي العام المطالب بالكشف عن كافة المختطفين في السجون السرية التي هي بالأساس لا تخضع لوزير الداخلية.
وقلل الحقوقيون من أهمية المذكرة في القبض على يسران المقطري وخلية الاغتيالات والاختطافات التابعة له الذين يتواجدون بالإمارات لتورط اشخاص آخرين مقربين من رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي.
وأشاروا إلى أن انهاء ملف الاغتيالات والاختطافات والتصفيات داخل السجون السرية يقع على استمرار زخم الشارع الجنوبي المطالب بالكشف عنهم وإطلاق سراحهم دون التعويل على الجهات الخارجية التي تخضع لحسابات سياسية بحتة.
ودعوا اللجنة التحضيرية لمليونية عشال وكافة أحرار أبين والجنوب إلى مواصلة الضغط الشعبي على الانتقالي وحكومة بن مبارك للكشف عن الانتهاكات التي طالت كل الشرفاء بالجنوب على حد قولهم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
تصاعد الغضب ضد "ترامب وماسك".. متظاهرون في بوسطن: أوقفوا الانقلاب
سادت حالة من الغضب والارتباك بين الموظفين في جميع أنحاء الولايات المتحدة أمس الجمعة، في مواجهة جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العنيفة لتقليص حجم القوى العاملة الاتحادية من خلال مطالبة الوكالات بتسريح الموظفين الذين يعملون بها تحت الاختبار والذين لم يتأهلوا بعد للحصول على حماية الخدمة المدنية.
وفي حين أن الكثير من اهتمام الإدارة تركز على الحد من البيروقراطية في واشنطن، فإن الجهد واسع النطاق لتخفيض القوى العاملة الحكومية يؤثر على قطاع أوسع بكثير من العاملين. ومع بدء إخطارات التسريح من وكالة إلى وكالة هذا الأسبوع، بدأ الموظفون الاتحاديون من ميشيغن إلى فلوريدا يشعرون بوطأة الصدمة من أن خدماتهم لم تعد مطلوبة.
وقال العديد من الموظفين المتأثرين إنهم قبلوا بالفعل عرض الاستقالة المؤجلة الذي قدمته الإدارة، والذي كان من المفترض أن يتلقوا بموجبه رواتب حتى 30 سبتمبر (أيلول) إذا وافقوا على الاستقالة.
وتظاهر مئات الأشخاص أمس الجمعة في مدينة بوسطن حيث هتفوا "أوقفوا الانقلاب" وحملوا لافتات كتبوا عليها "أنا أحب الديمقراطية" و"قاوموا"، وذلك في احتجاج ضد سياسات الرئيس دونالد ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك.
وحظيت المظاهرة السلمية التي نظمت رغم موجة الصقيع بدعم 100 منظمة من منظمات الحقوق المدنية والبيئية والتقدمية بولاية ماساتشوستس. واستنكر المتحدثون سياسات الإدارة التي تستهدف المجتمعات المهمشة وحثوا الحشد على معارضة ما وصفوه بالهجوم على الديمقراطية.
وقالت مشاركة تدعى ديان بلير "أنا هنا لأنني قلقة للغاية بشأن أحفادي، وخاصة حفيدتي التي لن تتمتع بنفس الحقوق التي كنت أتمتع بها من حيث السيطرة على جسدي وجميع الحقوق التي تمتعنا بها وكبرنا معها". وأضافت "سيتم إبعادهم إذا استمر هذا الشرير في مهاجمة الحكومة وتدمير حقوقنا وتدمير ديمقراطيتنا".
Hundreds march in Boston to support democracy and protest policies of Trump, Musk https://t.co/zstYkjS927
— Boston 25 News (@boston25) February 14, 2025ومن جانبها، قالت إلين إبستين، التي كانت تحمل لافتة تقول "أوقفوا حريق ترامب" إنه "من المهم الوقوف والاحتجاج وليس مجرد البقاء في المنزل وعدم القيام بأي شيء.. أشعر أنني مضطرة للدفاع عما هو صحيح. ما يحدث الآن خطأ كبير".
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات