اثار نفي “وزارة الداخلية” في الحكومة التابعة للتحالف عن عدم وجود أي أوامر قهرية خارجية بحق السبعة المتهمين بعدة جرائم منها الاختطاف والقتل والاشتراك بعصابات مسلحة على راسها اختطاف المقدم علي عشالن غضب واسع في الشارع الجنوبي عقب نشر المذكرة الصادرة من النائب العام بعدن.

 

وارتفعت وتيرة الشكوك حول مذكرة النائب العام في عدن “قاهر مصطفى علي”، الموجهة لمدير ما يسمى “شعبة الاتصالات والتعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية الانتربول” وسط اتهامات له العمل على تمييع قضايا المئات من المختطفين والمخفيين قسرا في سجون الانتقالي.

 

وأكد عدد من الحقوقيين فضلوا “عدم ذكر أسمائهم” بأن مذكرة النائب العام تهدف لامتصاص غضب الشارع الجنوبي المطالب بالكشف عن المختطف عشال منذ يونيو الماضي والتخلي عن المئات من المختطفين والمخفيين قسرا منذ السنوات الماضية.

 

واعتبروا بأن المذكرة لذر الرماد في عيون كل المطالبين بإطلاق سراح المعتقلين من سجون الانتقالي بعدن، مؤكدين بأن الوثيقة تفتقد للمصداقة لعدم تحديدها أسماء المطلوبين بصورة واضحة وصريحة.

 

مذكرة النائب العام في عدن وأوضحوا أن إجراءات الانتربول تحرص على ملفات قانونية متكاملة، لافتين إلى تواطؤ النائب العام مع توجه الانتقالي لإبعاد القضية عن الرأي العام المطالب بالكشف عن كافة المختطفين في السجون السرية التي هي بالأساس لا تخضع لوزير الداخلية.

 

وقلل الحقوقيون من أهمية المذكرة في القبض على يسران المقطري وخلية الاغتيالات والاختطافات التابعة له الذين يتواجدون بالإمارات لتورط اشخاص آخرين مقربين من رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي.

 

وأشاروا إلى أن انهاء ملف الاغتيالات والاختطافات والتصفيات داخل السجون السرية يقع على استمرار زخم الشارع الجنوبي المطالب بالكشف عنهم وإطلاق سراحهم دون التعويل على الجهات الخارجية التي تخضع لحسابات سياسية بحتة.

 

ودعوا اللجنة التحضيرية لمليونية عشال وكافة أحرار أبين والجنوب إلى مواصلة الضغط الشعبي على الانتقالي وحكومة بن مبارك للكشف عن الانتهاكات التي طالت كل الشرفاء بالجنوب على حد قولهم.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: النائب العام

إقرأ أيضاً:

مكتب النائب العام يُوجّه بالإفراج عن 538 محكوماً

وجهت النيابة العامة “بالإفراج عن 538 نزيلاً في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، الملزمين بسداد الغرامات المقضي بها”.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان، “إلحاقاً بإجراء مقتضى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 18 لسنة 2025 في شأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة، تمَّمت هيئة النيابة العامة مراجعة أوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل الملزمين بسداد الغرامات المقضي بها في مواجهتهم، وعقب التزام خمسمائة وثمانية وثلاثين نزيلاً بسداد الغرامات المستحقة؛ وجَّهت النيابة العامة بالإفراج عنهم يوم الجمعة 28 رمضان 1446 هـ، الموافق 28 / 3 / 2025”.

مقالات مشابهة

  • النائب العام يمنع النشر في قضية التلاعب بالسحوبات وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات
  • مكتب النائب العام يُوجّه بالإفراج عن 538 محكوماً
  • النائب العام يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك
  • النائب العام يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك
  • جدل حول تأثير المرشحين ذوي السوابق الجنائية على الانتخابات البلدية
  • الكويت تكشف عن تفاصيل جديدة بقضية التلاعب بالسحوبات وتلاحق المتورطين دوليًا
  • 7 آلاف مبنى في خطر.. مطالبة برلمانية بالكشف عن خطط حماية الإسكندرية
  • لقطات بعدسة سانا تُظهر حجم الدمار في مدينة معرشورين بريف إدلب الجنوبي جراء قصف النظام البائد
  • في حملات تموينية.. الداخلية تضبط 11 طن دقيق مدعم آخر 24 ساعة
  • الأمانة العامة للجامعة العربية توقع مذكرة تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية