بيلوسي: هدف حياتي ضمان ألا تطأ قدم ترامب البيت الأبيض مجددا
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
بدا تأثير نانسي بيلوسي واضحا في جميع نواحي عملية إعادة الحزب الديمقراطي تنظيم صفوفه في غضون أسابيع قليلة وصعبة لمنح بطاقة الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.
وكانت بيلوسي شجعت الرئيس جو بايدن علنا على اتخاذ قرار بشأن الترشح لولاية ثانية عندما أكد على أنه ليس لديه خطط للتنحي.
وبمجرد انسحابه وتأييده لنائبته كامالا هاريس في الترشح، كانت بيلوسي على رأس المرحبين باختيار تيم والز مرشحا لمنصب نائب الرئيس.
لكن بالنسبة لرئيسة مجلس النواب السابقة، لا يتعلق الأمر ببايدن، صديقها منذ 40 عاما، بل يتعلق أكثر بالمرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي تشير إليه بيلوسي باسم "بوزو" أو "بائع زيت الثعبان"، أو "ما اسمه" أو "مخلوق البحيرة الأسود".
وقالت بيلوسي، وهي تضرب الطاولة "كيف يمكنني أن أقول هذا بألطف طريقة ممكنة: هدف حياتي أن أضمن ألا تطأ قدم هذا الرجل (ترامب) البيت الأبيض مجددا."
وتحدثت بيلوسي، أمس الأربعاء، لمراسلين حول كتابها الجديد "فن القوة، قصتي كأول سيدة ترأس مجلس النواب في الولايات المتحدة"، والذي يدعو إلى إنهاء العنف السياسي في البلاد.
لكن هذا الفصل الأخير غير الوارد في الكتاب من مسيرة بيلوسي هو الذي يظهر القوة الناعمة التي لا تزال تمارسها، والتي قد تغير مسار تاريخ الولايات المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بيلوسي جو بايدن كامالا هاريس دونالد ترامب البيت الأبيض مجلس النواب أخبار أميركا انتخابات أميركا انتخابات أميركا 2024 دونالد ترامب نانسي بيلوسي بيلوسي جو بايدن كامالا هاريس دونالد ترامب البيت الأبيض مجلس النواب أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
عاصفة البيت الأبيض تضرب الاقتصاد العراقي.. تحذيرات من تداعيات قرارات ترامب الجمركية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير المالي العراقي، رشيد صالح رشيد، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، عن تداعيات ما وصفه بـ"عاصفة البيت الأبيض" المرتبطة بالقرارات الأمريكية الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستنعكس سلباً على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية والسلع المستوردة.
وقال رشيد، في حديث خصّ به "بغداد اليوم"، إن "ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قرارات تتعلق بالرسوم الجمركية يعد بمثابة عاصفة غير مسبوقة، وهي الأولى من نوعها على الأقل خلال المئة عام الماضية".
وأوضح أن "التعرفة الجمركية هي بطبيعتها أداة سياسية واقتصادية تُفرض بين دولتين على أساس المصلحة المشتركة، مثل ما يحدث بين العراق وسوريا أو العراق والأردن، حيث يتم تحديد الرسوم بحسب طبيعة التبادل التجاري والاحتياجات الفعلية لكل دولة".
وبيّن رشيد أن "القرارات الأمريكية الجديدة تنحرف عن هذا التوازن، إذ إن فرض رسوم مرتفعة للغاية على بضائع قادمة من عدة دول، خاصة من الصين ودول شرق آسيا، يعكس نزعة أحادية في إدارة الاقتصاد الدولي، ويسعى من خلالها ترامب إلى تكريس مبدأ الاستفراد الأمريكي على حساب الشراكة العالمية".
وأشار الخبير المالي إلى أن العراق سيكون من بين الدول المتضررة بشكل مباشر، موضحاً أن "الاقتصاد العراقي مرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد العالمي، وتحديداً الأمريكي، من حيث تدفق السلع والأسعار والتكنولوجيا". وأضاف: "ارتفاع الرسوم الجمركية على المواد الأولية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات في السوق العراقية، وهو ما سيخلق أعباء معيشية إضافية على المواطنين، ويهدد استقرار الأسواق".
وفي تعليقه على طبيعة الصراع، أوضح رشيد أن "ما تقوم به واشنطن هو حرب تجارية معلنة ضد الصين، لكنها ليست حرباً ثنائية صرفة، بل مرشحة لأن تتوسع إلى ملفات اقتصادية وجيوسياسية أخرى تمس دولاً غير معنية مباشرة بالنزاع، ومنها العراق"، محذراً من أن "الاقتصاد العراقي هش ولا يحتمل أي اضطرابات جديدة، خاصة في ظل اعتماده شبه الكامل على عائدات النفط التي تشكل أكثر من 90% من صادرات البلاد".
وتطرّق رشيد إلى نقطة بالغة الحساسية تتعلق بفرض رسوم جمركية تصل إلى 39% على صادرات عراقية لا تشمل ملف الطاقة، قائلاً إن "هذه الإجراءات مثيرة للقلق، حتى وإن كانت قيمة الصادرات غير النفطية متواضعة، لكنها تنذر بمنعطف خطير في التعامل الأمريكي مع شركائه الاقتصاديين".
واختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن "الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه الحرب التجارية إلى سحب الاستثمارات نحو السوق الأمريكية، عبر خلق بيئة عالمية غير مستقرة تدفع رؤوس الأموال للبحث عن الملاذ الآمن داخل الولايات المتحدة نفسها"، مضيفاً: "لكن الهدف الأبعد يبقى كبح جماح الصين التي باتت تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي خلال العقد الأخير، وهي محاولة يائسة لمنع واشنطن من فقدان مركزها المتقدم".
وتأتي تصريحات الخبير المالي في ظل تصعيد اقتصادي واسع تقوده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ مطلع عام 2025، تمثل في فرض حزم متتالية من الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات الولايات المتحدة من عدة دول، أبرزها الصين، في خطوة تهدف إلى إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية وتعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي.
ورغم أن العراق لا يُعد من كبار المصدرين إلى السوق الأمريكية، إلا أن اقتصاده المتشابك مع السوق الدولية يجعله عرضة لتأثيرات غير مباشرة لهذه السياسات، لا سيما مع اعتماده الكبير على استيراد المواد الأولية والسلع المصنعة من بلدان مثل الصين وتركيا وكوريا الجنوبية، التي طالها القرار الأمريكي.