السنوار رئيساً: «حماس» تبدّد مفاعيل اغتيال هنية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
في الوقت الذي اعتقد فيه المستويان السياسي والأمني في إسرائيل أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، سيساهم في إعادة هندسة الصفّ القيادي للحركة، على اعتبار أن الراحل تماهى مع قائدها في غزة، ومن خلفه قيادة «كتائب القسام»، اللذين يقدر العدو أنهما هما مَن خطّطا لعملية «طوفان الأقصى»، بمعزل عن موافقة التيار المنافس في الحركة، والمتمثّل، وفق الفهم الإسرائيلي، في خالد مشعل وموسى أبو مرزوق وقادة آخرين، رفعت «حماس» مستوى التحدّي، أو أنها نفّذت أول ردودها على اغتيال هنية، من خلال تعيين يحيى السنوار رئيساً لمكتبها السياسي.
وبناءً عليه، بدا واضحاً أن حركة «حماس» أرادت من خلال انتخاب السنوار أن تبعث بجملة من الرسائل:
– تبديد الفهم الإسرائيلي لطبيعة الصف القيادي للحركة، والذي شكّل الدافع لعملية اغتيال هنية. وبحسب مصادر «حمساوية»، تحدّثت إلى «الأخبار»، فقد تم اختيار السنوار بالإجماع، ومن دون الحاجة إلى انتخابات حتى، أي إن البدائل التي كان الاحتلال يَعتقد أنها ستكون أقلّ جذرية وأكثر ليناً، من مِثل خالد مشعل وموسى أبو مرزوق، اتّحدت وأجمعت على المنحى السياسي والعسكري والتفاوضي الذي يمثّله القائد المنتخب.
«اغتالت إسرائيل هنية، لأنها رأت فيه سنواراً آخر، يرفض الاستسلام، ولا يرضخ للضغوط والتهديدات والابتزاز»
– يشكّل منصب رئاسة المكتب السياسي في حركة «حماس»، المنصب الموازي لرئاسة الوزراء في كيان الاحتلال. وحينما تختار «حماس» السنوار، فهي تعبّر في واحدة من رسائلها، عن أبلغ مستويات الرغبة في التحدّي ورفض الاستسلام والتراجع، وتقلّص أيضاً من هوامش تأثير عواصم الاحتضان والتأثير في قرار الحركة، على اعتبار أن مربط الفرس يمسكه السنوار من داخل أحد أزقة غزة أو أنفاقها.
– على الصعيد الإقليمي، يتزامن انتخاب السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة، مع دخول الحرب مرحلة الاستحقاقات الكبرى، حيث تحسم «حماس» تموضعها في وسط محور المقاومة من دون أيّ مواربة.
– وعلى صعيد المسار التفاوضي الذي هو ترجمة لوقائع الميدان، يحمل اختيار السنوار رسالة واضحة بقدرة «كتائب القسام» على مواصلة القتال إلى أمد بعيد، حيث تريد حركة «حماس» أن تقول إنها قادرة على القتال، وإن استمرت الحرب لأربع سنوات أخرى، هي ولاية رئيس المكتب السياسي الجديد.
بالنتيجة، تقوّض حركة «حماس» المفاعيل الاستراتيجية لعملية الاغتيال. وإلى جانب التأثير العملاني لمنصب السنوار الجديد، فإن انتخابه شكّل صدمة معنوية كبرى؛ إذ تَقلّد عدو إسرائيل الأول أعلى مناصب الحركة، بعد 10 أشهر من حربٍ ظنَّ الاحتلال أنه استطاع فيها تهشيم الصورة المعنوية للرجل، ليس في الشارع الغزاوي فحسب، إنما في داخل القواعد الحزبية للحركة التي دفعت ثمناً باهظاً في خلال الحرب.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
4 بدائل قاتمة تنتظر إسرائيل في غزة
حددت دراسة أمنية إسرائيلية 4 بدائل وصفتها بالقاتمة أمام تل أبيب للتعامل مع قطاع غزة تمثلت في حكم عسكري مطول أو تهجير السكان أو إقامة حكم فلسطيني "معتدل" أو بقاء الوضع القائم.
وقال معهد دراسات الأمن الإسرائيلي (غير حكومي) في دراسة بعنوان "البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة" إنه بعد مرور عام ونصف العام تقريبا على الحرب على قطاع غزة تقف إسرائيل عند مفترق طرق، وعليها صياغة إستراتيجية مناسبة لمستقبل القطاع.
وأعد الدراسة الباحث في معهد دراسات الأمن القومي عوفير غوترمان الذي عمل سابقا محللا أول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 11 ألف مفقود، وتفرض حصارا مطبقا على جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية، مما تسبب بمجاعة قاسية.
وترى الدراسة أن إسرائيل "تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها، وأول تلك البدائل: تشجيع الهجرة الطوعية، وهو خيار لم تُدرس عواقبه الإستراتيجية بدقة في إسرائيل، وإمكانية تحقيقه ضعيفة".
إعلانأما البديل الثاني فهو "احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، ومع أن ذلك قد يُضعف حماس بشدة لكنه لا يضمن القضاء عليها وينطوي على خطر تعريض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل".
وعن البديل الثالث أوضحت الدراسة "إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، وهو خيار تكاليفه على إسرائيل منخفضة، لكنه يفتقر حاليا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية، وأخيرا احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يترك حماس في السلطة".
كما أشارت إلى البديل الرابع، وهو "استمرار الوضع الراهن، وينبع هذا البديل أساسا من واقع تمتنع فيه إسرائيل عن الترويج لمبادرات عسكرية أو سياسية في قطاع غزة، أو تفشل في المبادرات التي تسعى إلى تنفيذها".
وقال غوترمان إن قائمة البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة صممت من خلال دراسة استقصائية شاملة لمختلف الخيارات المطروحة في الخطاب الإسرائيلي والعربي والدولي، سواء مبادرات عملية طرحتها جهات رسمية أو اقتراحات من معاهد بحثية ومحللين.
إستراتيجية ثنائية الأبعاد
وتوصي الدراسة بتنفيذ إستراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي، وهي "جهد عسكري مكثف ومتواصل لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس، وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيا في قطاع غزة من شأنه أيضا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري".
ورأت الدراسة أن هذه الإستراتيجية "تتطلب تعاونا وثيقا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي".
وقالت إنه بالنسبة للفلسطينيين فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الإستراتيجية هو "أفق استقلال وسيادة محدودين".
إعلانأما بالنسبة لإسرائيل -وفقا للدراسة ذاتها- فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.
واعتبرت الدراسة أن "هذه الإستراتيجية المقترحة أكثر تعقيدا في التنفيذ مقارنة بالبدائل أحادية البعد التي تناقش حاليا في إسرائيل، ولكنها واقعية من حيث جدواها العملية، وعلى النقيض من البدائل الأخرى".
ولفتت الدراسة إلى أنه "من المهم الإدراك أن حماس ليست ظاهرة خارجية أو جديدة أو عابرة في التجربة الفلسطينية -خاصة بقطاع غزة- بل هي متجذرة بعمق وجوهر فيه"، وفق تعبيرها.
وقالت إن حماس وُلدت في قطاع غزة، وأعضاؤها محليون لا يعملون من خلال شبكات تنظيمية فحسب، بل أيضا من خلال شبكات عائلية.
وأشارت إلى أنه على مدار عقود من وجودها نجحت حماس بترسيخ وعيها السياسي الديني والقومي في المجتمع الفلسطيني من خلال نشاط مكثف في جميع مجالات الحياة.
وأضافت الدراسة أن الجيل الذي نشأ في قطاع غزة على مدى العقدين الماضيين لا يعرف بديلا لحماس.
واعتبرت أن الوضع المدني في قطاع غزة غير قابل للاستمرار دون إعادة إعمار واسعة النطاق، لكن مستقبل إعادة الإعمار غير واضح، وفق تعبيرها.
ورأت الدراسة أن إسرائيل قادرة على قمع حماس في غزة بالوسائل العسكرية وحدها، لكنها لن تقضي عليها.
وفي بداية حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حددت حكومة بنيامين نتنياهو أهدافا لها، أبرزها: تفكيك قدرات "حماس" وحكمها للقطاع، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، لكنها لم تنجح في تحقيق أي من الأهداف التي وضعتها.
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو لم تنجح بالحرب ولا تملك إستراتيجية لليوم التالي لها.
إعلان