متخصصة بـتجارة الإقامات.. ضبط عصابة في الكويت
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، عن ضبط عصابة متخصصة بتجارة الإقامات تضم سوريين ومصريين.
وقالت إنه تم "ضبط تشكيل عصابي من الجنسية السورية والمصرية متخصص في تجارة الإقامات مقابل مبالغ مالية تراوحت بين الـ(350) و(1000) دينار كويتي (3264 دولار) للعامل الواحد".
وأشارت إلى أنه تم "ضبط كل من تورط في الأمر أو قدم أي تسهيلات لهم سواء كفلائهم (الكويتيين) أو غيرهم".
وأوضحت أن العصابة مكونة "من 6 أشخاص تورطوا بالإتجار في الإقامات عبر إنشاء شركات وهمية غير قائمة على أرض الواقع عن طريق التزوير والتلاعب بالمستندات".
وتابعت أن العصابة قامت "بتسجيل وجلب عدد من العمال إلى البلاد مقابل مبالغ مالية قاصدين الربح غير المشروع".
استمراراً في توجيه الضربات الى تجار الإقامات
ضبط تشكيل عصابي من الجنسية السورية والمصرية متخصص في تجارة الإقامات مقابل مبالغ مالية تراوحت بين الـ(350) و(1000) دينار كويتي للعامل الواحد
•ضبط كل من تورط في الأمر أو قدم أي تسهيلات لهم سواءً كفلائهم أو غيرهم
•التصدي لأي شكل من… pic.twitter.com/v6dY58WLad
وأضافت أنها ستتصدى "لأي شكل من أشكال الإتجار في الإقامات أو مخالفة القانون"، وأكدت أنها "مستمرة في توجيه الضربات إلى تجار الإقامات".
ولفتت إلى أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: طرح التصور المبدئي لحزمة تسهيلات الضرائب العقارية في فبراير
قال أحمد كوجك وزير المالية، إن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يستهدف مساندة الشركات الناشئة، ومشروعات ريادة الأعمال على النمو والمنافسة، مؤكدًا أن سياساتنا المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.
تراجع أسعار الدولار بالبنوك خلال منتصف التعاملاتوزير المالية: حلول استثنائية لإنهاء كل المنازعات الضريبية حتى 2020سلامة الغذاء: إصدار 620 شهادة صحية وتسجيل 340 منشأة خلال أسبوعمنظمة التنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق إرشادات السلوك المسئول للشركاتأضاف، فى أول لقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية، أنه سيتم طرح تصورنا المبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل، والتيسيرات الجمركية قبل نهاية العام، مؤكدًا التزامه بتطوير دور وتأثير السياسات المالية فى دفع النشاط الاقتصادى، وخلق مساحة مالية، تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أشار إلى أننا نعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادى، وقد تم فى هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات.. ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات إلى ٦٣٪، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن ١٧ مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالى.
أوضح وزير المالية، أننا نتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجى، لإزاحة «السحابة السوداء التى تحجب ما تشهده مصر من إنجازات تنموية غير مسبوقة»، لافتًا إلى أنه تم استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة، أسهمت فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار.