تعرف على شروط العقارات غير الخاضعة للضريبة العقارية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
نشر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية، شروط العقارات التى لا تخضع للضريبة.
شروط العقارات التى لا تخضع للضريبةأ - العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذى نفـع عـام .
وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية .
ج - العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .
د - الأحواش ومبانى الجبانات .
كما تعد المبانى تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة .العقارات المعفاة من الضريبة العقارية
تعفى من الضريبة :
أ - الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .
ب - أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .
ج - المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها .
د - الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .
هـ - كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( ألف ومائتى جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة .
و - أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
ز - العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .
ط - الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .
ى - أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى .
كما أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقار الضرائب العقارية المالية العقارات لا تخضع للضريبة ملكية خاصة التصرف الجبانات المستشفيات
إقرأ أيضاً:
مستثمرون في النجف يستولون على الأراضي المخصصة لمنسبي القطاع الصحي
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد محافظة النجف الأشرف معركة قضائية حاسمة تتعلق بقطعة أرض كبيرة تبلغ مساحتها أكثر من 500 دونم، تحتوي على أكثر من 4000 قطعة، ويشتد النزاع حولها بين مستثمر قوي مدعوم من جهات مؤثرة، وبين آلاف المواطنين من الشرائح المستحقة، وعلى رأسهم موظفو القطاع الصحي.
يتابع المواطنون، ومعهم محافظ النجف يوسف كناوي، باهتمام بالغ مجريات القضية، آملين أن ينحاز القضاء العراقي لصالحهم.
وتعود جذور هذه القضية إلى العام 2020، عندما قررت الحكومة تخصيص قطع أراضٍ سكنية لأبطال “حائط الصد الأول”، وهم الأطباء والممرضون والكوادر الصحية الذين كانوا في الخطوط الأمامية خلال جائحة كورونا وقدموا تضحيات كبيرة، بما في ذلك فقدان العديد من أرواحهم في مواجهة الفيروس القاتل.
وفي 25 نوفمبر 2021، طالبت وزارة الإعمار والإسكان بتخصيص قطع أراضٍ للشرائح المستحقة، بما فيهم أبطال الجيش الأبيض.
وبناءً على ذلك، تم اتخاذ قرار حكومي بتخصيص أراضٍ من “الحزام الأخضر” في النجف لهذه الفئة.
وفي 27 يناير 2022، أكدت البلدية عدم وجود أي التزامات قانونية أو مالية تتعلق بهذه الأراضي، مما أتاح المجال للبدء بتوزيعها.
ومع ذلك، وبعد مرور تسعة أشهر، تفاجأ المستحقون بصدور قرار من وزير البلديات يقضي بتحويل هذه الأراضي إلى فرصة استثمارية لإنشاء مجمع سكني.
هذا التحول المفاجئ أثار غضب المواطنين والشرائح المستحقة، واعتُبر بمثابة خيانة لحقوقهم.
بدأت الاحتجاجات تتصاعد تدريجيًا، حتى دخل محافظ النجف يوسف كناوي على الخط في 2 يونيو 2024 عندما أمر بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في القضية، وأكدت اللجنة أن الأرض لا تزال باسم بلدية النجف الأشرف، وأن الشرائح المستحقة، بما فيهم أبطال “حائط الصد”، هم أصحاب الأولوية في الحصول على هذه الأراضي.
وفي 10 يونيو 2024، صادق المحافظ كناوي على نتائج اللجنة، وأصدر قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف المشروع الاستثماري، مؤكدًا أن “أرض الصد للصد”، ووجه خطابًا إلى الجهات المعنية، مثل هيئة الاستثمار ومديرية بلدية النجف، بضرورة وقف أي إجراءات استثمارية في المنطقة.
رغم هذه القرارات الحكومية، قرر المستثمر رفع دعوى في محكمة القضاء الإداري، محاولًا عرقلة استرداد الأراضي. وقد أصدرت المحكمة أمرًا ولائيًا بوقف الإجراءات من جميع الأطراف لحين البت في القضية، وحددت جلسة للنظر في الدعوى في 9 سبتمبر 2024.
أعرب العديد من المواطنين النجفيين عن ثقتهم في القضاء العراقي، متوقعين أن ينتصر لحقوقهم ضد المصالح الاستثمارية، مؤكدين أن حقوق الشعب أهم من أي أرباح مادية يسعى إليها المستثمرون والجهات التي تدعمهم.
تبقى العيون شاخصة نحو القضاء العراقي، في انتظار الحكم النهائي الذي سيحدد مصير هذه الأراضي، ويمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة القضاء على حماية حقوق المواطنين في مواجهة الضغوط الاستثمارية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي