4 نزلاء تعدوا عليه بالضرب.. داخلية مصر تكشف حقيقة وفاة شخص بمحبسه داخل قسم شرطة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية وفاة شخص محبوس في أحد أقسام الشرطة بمحافظة الغربية، نافية مزاعم جماعة الإخوان المسلمين بتعرضه للتعذيب.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "لا صحة لما تداولته بعض الصفحات الموالية لجماعة (الإخوان الإرهابية) على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الادعاء بوفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة بالغربية، بزعم تعرضه للتعذيب".
وأضافت الوزارة في منشورها: "تتمثل حقيقة الواقعة في أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا، وبتاريخ 4 الجاري حال تواجده بمحبسه نشب بينه وبين 4 نزلاء مشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج إلا أنه تُوفى"، طبقا لما ذكرت الوزارة.
وأكدت وزارة الداخلية المصرية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي الواقعة وعرضهم على النيابة العامة في حينه، والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات عقب الإفراج عنهم فى القضايا المحبوسين على ذمتها".
وأشارت وزارة الداخلية المصرية في منشورها إلى "أن ذلك يأتي في إطار الحملات الممنهجة لجماعة (الإخوان الإرهابية) لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام"، بحسب المنشور.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإخوان المسلمين الداخلية المصرية تغريدات وزارة الداخلیة المصریة
إقرأ أيضاً:
5 تجار مخدرات يغسلون 120 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
قامت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .