صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن يتلقى تمويلاً من السفارة الفرنسية لدعم خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الجنسية والإنجابية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
#سواليف
أعلن #صندوق #الأمم_المتحدة_للسكان في #الأردن عن تلقيه دعمًا من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بقيمة 300 ألف يورو لتمويل مشروع “توفير التدخلات المتكاملة الشاملة للاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم الصحة الجنسية والإنجابية للاجئين وللفئات الأضعف من السكان المتأثرين بالأزمة السورية في الأردن”.
يهدف المشروع إلى تقديم حزمة خدمات أساسية ومتكاملة للاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم الصحة الجنسية والإنجابية، مع التركيز على النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة. حيث سيتم تقديم الخدمات ضمن هذا المشروع على مدى 12 شهرًا في #مخيمات اللاجئين والمجتمعات المضيفة، استجابةً للاحتياجات الملحة في قطاعي الصحة والحماية.
مع دخول الأزمة السورية عامها الثاني عشر، يبقى الوضع صعباً لملايين #اللاجئين_السوريين. ولا زالت الأردن ـ التي تستضيف أحد أعلى نسب اللاجئين ـ تواجه تحديات كبيرة. كما فرضت الأزمة ضغوطًا كبيرة على موارد الأردن، ما أثر على بنيته التحتية وخدماته العامة ورفاهه الاقتصادي. وتواجه النساء والفتيات، اللاتي يمثلن 65.4٪ من السكان اللاجئين، مخاطر متزايدة في الوصول إلى الرعاية الصحية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
قال السفير الفرنسي في الأردن، أليكسي لو كوور غرانميزون: “إن فرنسا ملتزمة بدعم الأردن في جهوده لمساعدة اللاجئين السوريين والمجتمعات الضعيفة. وإننا ومن خلال تمويل هذا المشروع نساهم في توفير خدمات الصحة والحماية للنساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يعتبرون من الفئات الأكثر تأثراً بالأزمة”.
من المتوقع أن يدعم المشروع 380 ناجية من العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال توفير المساحات الآمنة وإدارة الحالات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية لحوالي 1000 مستفيدة في المخيمات وخارجها. كما سيساهم المشروع في تعزيز الوعي المجتمعي وفهم معايير النوع الاجتماعي من خلال تدريب أصحاب المصالح وتنظيم جلسات توعية.
كما سيتم التركيز أيضًا على تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وخدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل متكامل وعالي الجودة، بما يشمل توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة، وخدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز التوجه العام نحو خلق عرف اجتماعي يتطلع بإيجابية نحو النوع الاجتماعي.
من جهته قال حِميَر عبد المغني ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن: “نحن ممتنون للغاية لتلقي هذه المساهمة السخية من السفارة الفرنسية في الأردن لدعم مشروع الصحة الجنسية والإنجابية والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، فهذا الدعم سيعزز قدرتنا على تلبية احتياجات اللاجئين والفئات الأكثر ضعفاً من السكان. كما إن هذا المشروع لن يوفر خدمات أساسية فحسب، بل سيعزز أيضًا قدرات المؤسسات المحلية ويضمن إيجاد حلول دائمة.”
من خلال هذا التعاون، يؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن التزامه بتعزيز رفاه اللاجئين والسكان الأضعف في الأردن، وضمان حصولهم على الدعم اللازم لإعادة بناء حياتهم بكرامة وأمل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صندوق الأمم المتحدة للسكان الأردن مخيمات اللاجئين السوريين العنف القائم على النوع الاجتماعی الأمم المتحدة للسکان فی خدمات الصحة فی الأردن من خلال
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: عائلات بأكملها قُتلت خلال أعمال العنف في سوريا
عواصم - رويترز
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن عائلات بأكملها قُتلت بمنطقة الساحل السوري في أعمال عنف على أساس طائفي وقعت خلال عملية عسكرية شنها الجيش ضد مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد.
وتزايدت الضغوط على الحكومة السورية لإجراء تحقيق بعد تقارير عن مقتل مئات المدنيين في قرى غالبية سكانها من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان "في عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزون عن القتال، وذلك خصوصا في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية".
وأضاف "وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقتل 111 مدنيا حتى اليوم، إلا أن عملية التحقق ما زالت مستمرة، ويُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير".
وذكر خلال إفادة صحفية في جنيف أن القتلى المدنيين بينهم 90 رجلا و18 امرأة وثلاثة أطفال.
وقال "العديد من الحالات التي تم توثيقها هي حالات إعدام بإجراءات موجزة. ويبدو أنها نُفذت على أساس طائفي... وقد أخبرنا بعض الناجين أن الكثير من الرجال قُتلوا بالرصاص أمام أعين عائلاتهم".
وأضاف أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك رحب "بإعلان سلطات تصريف الأعمال عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ويدعوها إلى ضمان أن تبقى التحقيقات التي تجريها سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة".