قواعد صهيونية في اليمن والقرن الأفريقي ضمن تطبيع أبوظبي المشين
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
وكشفت صحيفة "معاريف العبرية" عن تعاون بين الإمارات وإسرائيل لبناء قاعدة عسكرية واستخباراتية مشتركة في جزيرة ارخبيل “سقطرى” اليمنية.
وذكرت الصحيفة أن “الإمارات تكثف جهودها بالتعاون مع إسرائيل لبناء قاعدة عسكرية واستخباراتية مشتركة في جزيرة سقطرى اليمنية”.
وبحسب الصحيفة يجري أيضا بناء قاعدة عسكرية إماراتية إسرائيلية في جزيرة عبد الكوري، حيث يشكل هذا الأرخبيل، بالإضافة إلى جزر وموانئ يمنية أخرى، نقطة مركزية.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى الربط بين جيوش وأجهزة أمن “إسرائيل” والدول العربية المعنية، تحت مظلة “القيادة المركزية الأمريكية” في إطار مشروع طويل الأمد تم إدخاله في سياق اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية أخرى في الخليج منخرطة في هذه المشاريع.
وفي تقرير سابق، ذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن الإمارات تسعى إلى السيطرة على أرخبيل سقطرى الاستراتيجي اليمني، في المحيط الهندي منذ بدء العدوان اليمن عام 2015، مؤكدة أن ذلك يندرج ضمن تحالف يجري وضع أسسه بين الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الدول العربية والخليجية تحت مظلة أمريكية.
ويحظى الأرخبيل المكون من أربع جزر صغيرة التابع للنطاق الجغرافي للجمهورية اليمنية، ويقع شمال غرب المحيط الهندي، باهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية الحرب في اليمن، حيث شاركت في هذا الصراع عن طريق الانضمام إلى قوات التحالف العربي المنضوية تحت راية المملكة العربية السعودية، والذي أعلن عن بدء عمليات التدخل العسكري في أواخر آذار/ مارس من العام 2015 ضد الحوثيين.
ويشكّل الأرخبيل، بالإضافة إلى جزر وموانئ يمنية أخرى، نقطة مركزية، إذ يبدو أن تحالف العدوان صار تشكيله أكثر إلحاحاً بالنسبة إلى أطرافه كلها، بعد عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وسرّعت الخطى لتشييد معالمه، التي تتصدّرها قاعدة عسكرية إماراتية إسرائيلية يجري بناؤها في جزيرة عبد الكوري، ثانية كبريات جزر الأرخبيل، بعد سقطرى.
ويبدو أن الهدف النهائي هو الربط بين جيوش وأجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية المعنية، تحت مظلة “القيادة المركزية الأمريكية” رغم الحرص على إبعاد الاحتلال الإسرائيلي عن الواجهة في المشروع، بحسب الصحيفة.
في هذه الأثناء تدرس الإمارات منح الاحتلال الإسرائيلي وجودا عسكريا في القرن الأفريقي، يتمثل في فرصة الوصول إلى قاعدة بحرية على الساحل في أرض الصومال غير المعترف بها.
وقالت صحيفة “نيزافيسيمايا” الروسية إن هذه القاعدة “ستتيح تنفيذ عمليات عسكرية ضد حركة أنصار الله التي تدعم بقوة قطاع غزة. ورغم إظهار إسرائيل اهتماما باستعادة العلاقات مع المحمية البريطانية السابقة منذ فترة طويلة، فإن المنافسة في هذه المنطقة تصاعدت في الوقت الراهن”.
وفي وقت سابق أفادت “إمارات ليكس” بأن الإمارات تتفاوض مع سلطات أرض الصومال حول السماح للإسرائيليين بدخول القواعد العسكرية، وبحسب مصادر البوابة فقد أكدت الإمارات لقيادة أرض الصومال أن حكومة بنيامين نتنياهو مستعدة للاعتراف بوضعها الرسمي، ما سيفتح الطريق أمام إقامة علاقات ثنائية.
وأشارت مصادر اعلامية إلى أن مبادرة تفعيل قواعد في أرض الصومال بشكل متزامن هي جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز النفوذ في المنطقة. علاوة على ذلك فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى وسائل جديدة للضغط على الحوثيين.
ومن المرجح أن يتعلق الأمر بميناء بربرة في خليج عدن، مع العلم أن البنية التحتية الرئيسية للمنشأة أنشئت من قبل المتخصصين السوفييت في السبعينيات.
وبدأت الإمارات بتشكيل معقلها في هذا المكان سنة 2017، لكن بعد عامين أعلنت إدارة أرض الصومال تجميد العقد.
ومع ذلك، فإنه في شهر أيار/ مايو من هذه السنة، سجلت شركة الاستخبارات الخاصة “غراي دايناميكس” أن الإمارات عادت للعمل على توسيع الميناء في أعماق البحار وتحسين المطار العسكري.
واعترفت شركة “غراي دايناميكس” بأن الإمارات يمكنها نشر طائراتها في بربرة في وقت مبكر من هذه السنة.
وأوردت الصحيفة أن إيغال بالمور، الذي كان يشغل منصب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية صرح في سنة 2010 بأن إسرائيل مهتمة بإعادة العلاقات مع أرض الصومال. وذكّر بالمور في حديثه لصحيفة “هآرتس” بأن “إسرائيل” كانت أول دولة تعترف بأرض الصومال.
من جانبها، كانت أرض الصومال غير المعترف بها ترسل إشارات إيجابية أيضًا، فقد كانت من أولى الدول التي اعترفت باتفاقيات إبراهيم، وهي سلسلة من الصفقات حول تطبيع العلاقات بين العرب وإسرائيل.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی قاعدة عسکریة أن الإمارات أرض الصومال فی جزیرة
إقرأ أيضاً:
تقرير عبري: إسرائيل تأمل أن يطلق «ترامب» معدات عسكرية «بمئات ملايين الدولارات»
أفاد موقع “ماركر” العبري بأن قدرة إسرائيل على إعادة التسلح تعتمد على زيادة مساعدات واشنطن وتقدر تل أبيب أن الرئيس المنتخب ترامب سيطلق شحنة من القنابل والجرافات عند توليه منصبه.
وقال الموقع “إن الرئيس الأمريكي المنتخب يواجه أصواتا انفصالية في حزبه، كما يبدو أنه مستعد لممارسة الضغط على إسرائيل”.
ويضيف المصدر ذاته أن “أكثر من 130 جرافة من طراز “كاتربيلر D9” تنتظر منذ عدة أشهر في مناطق التخزين في الولايات المتحدة حتى يتم إرسالها إلى إسرائيل”، وهو عدد يمكن أن يضاعف تقريبا عدد الجرافات الموجودة في أيدي جيش الدفاع الإسرائيلي اليوم.
ويشير إلى أنه “يوجد في مناطق التخزين الإضافية مخزون كبير من قنابل JDAM تزن طنا واحدا مخصصة لإسرائيل”.
ويوضح أن “هذه الشحنات التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، تأخرت لعدة أشهر منذ دخول إسرائيل إلى رفح في شهر مايو 2024 بتعليمات من البيت الأبيض”.
ووفق “ماركر” فإن كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي والخزانة ووزارة الخارجية واثقون من أن هذا التأخير سينتهي في غضون أسبوع، بمجرد دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ويستند التقييم إلى حقيقة أن الكونغرس قد وافق بالفعل على الشحنة، وكل ما هو مطلوب الآن هو توقيع وزير الخارجية القادم ماركو روبيو، مشيرة إلى أنه يقف بجانب روبيوبيت هيغسيث وزير الدفاع، ومايك والتز مستشار الأمن القومي، ويعتبر الثلاثة من المؤيدين ويعتقد أنهم لن يستخدموا قضية القنابل الثقيلة وD9 كورقة سياسية.
ويبين المصدر ذاته أن أكثر من 60% من منصات القتال والتسليح التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في الحرب الحالية جاءت من الولايات المتحدة.
ويقول الموقع العبري إنه “ومع كل الاحترام للصناعة الإسرائيلية والمشتريات التي تتم من دول مثل بريطانيا وجمهورية التشيك وصربيا أو أي مكان آخر في العالم، فإن الكتلة الحرجة للأسلحة الإسرائيلية هي أمريكية والاعتماد العسكري على الولايات المتحدة يكاد يكون كاملا”.
ويشير المصدر إلى أن النقل الجوي للذخائر التي تدفقت إلى إسرائيل في العام ونصف العام الأخيرين كان غير مسبوق، وتراوحت قيمته بين 6 و7 مليارات دولار بالإضافة إلى المساعدات المالية الإضافية التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل والتي تتراوح بين 8-9 مليارات دولار منها حوالي 5 مليارات دولار لاحتياجات الدفاع الجوي الإسرائيلي، من خلال القبة الحديدية ومقلاع داود والليزر وأنظمة دفاعية قائمة، ونحو 3.5 مليار دولار من “الأموال المجانية” للأغراض التي اختارتها إسرائيل.
ويؤكد الموقع الإخباري أن هذه المبالغ لا تشمل العمليات التي نفذتها القوات الأمريكية بنفسها خلال الحرب وبينها الغارات في اليمن وعمليات الدفاع الجوي إثر إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل.
وبينت أنه لو تعين على إسرائيل أن تمول المساعدات الأمريكية من خزينتها لارتفع العجز في الميزانية الإسرائيلية بـ50% من العجز الحالي.
ولن ينخفض هذا الاعتماد الاقتصادي في السنوات القادمة، ويمكن ملاحظة ذلك في الأشهر الأخيرة، عندما دار نقاش في الولايات المتحدة حول ميزانية إضافية ستنفقها الإدارة للتعامل مع إعصار هيلين الذي ضرب الساحل الشرقي، وحاول المسؤولون الإسرائيليون إطلاق مبادرة مع المؤيدين.
ويسعى أعضاء إسرائيليون في الكونغرس الأمريكي إلى استغلال فرصة مثل هذه الميزانية الإضافية بغرض زيادة المساعدات الأمريكية لإسرائيل إلا أن الأطماع الإسرائيلية مؤجلة مؤقتا، إذ لم يتم حسم أي إضافة للموازنة، لكنها تنتظر الميزانية الأمريكية المقبلة التي سيتحدد مصيرها في فبراير.
ومن المتوقع أن تكون هذه مهمة صعبة مع الأخذ في الاعتبار أنه سيُطلب من الإدارة الآن أيضا التعامل مع الأضرار الناجمة عن الحرائق في لوس أنجلوس، لكن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تشمل هذه الميزانية أيضا مساعدات إضافية لإسرائيل.
وعلى المدى الطويل، تعتمد الحكومة أيضا على حقيقة أن برنامج المساعدات الدائمة لإسرائيل سيزيد بما يتجاوز حجم برنامج المساعدات الحالي الذي سينتهي في عام 2028، ليصل إلى 38 مليار دولار لمدة عشر سنوات (3.8 مليار دولار سنويا).
ويقول المصدر كذلك “إن سلسلة العقود الضخمة التي أبرمتها إسرائيل لشراء أسراب من الطائرات المقاتلة ومروحيات النقل والمروحيات القتالية التي تم تصنيعها ويتم إبرامها هذه الأيام والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، مبنية إلى حد كبير على اتفاقية المساعدات المستقبلية هذه”.
ووفقا لمسؤول حكومي معني بالقضية، تعتمد إسرائيل على زيادة المساعدات فيما يتعلق بقدرتها على إعادة التسلح وبناء قدرات عسكرية جديدة بعد الحرب.
ويوضح الموقع أن حاجة الحكومة الإسرائيلية إلى زيادة المساعدات الأمريكية الدائمة، وكذلك افتراض المسؤولين الحكوميين بأنها ستزيد بالفعل، يستندان إلى حقيقة أن القدرة الشرائية لإسرائيل في قطاع الدفاع قد انخفضت في ضوء القفزة في أسعار الأسلحة في العالم وأن الحرب أوضحت أن إسرائيل تواجه عالما جديدا من التهديدات وأن إسرائيل “قدمت البضاعة” في الحرب الحالية، وأثبتت تفوق الأسلحة الأمريكية التي استخدمتها.
وأمام ذلك، يعرف أولئك الذين يجرون محادثات بشأن شراء الأسلحة مع الجانب الأمريكي، أن الإدارة الجديدة ستضطر إلى التعامل مع الدعوات الانفصالية داخل الحزب الجمهوري هناك أصوات تريد أن تركز الأموال الأمريكية على الاستثمار وليس على الصواريخ التي أطلقت على الأكواخ.
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي في شراء الأسلحة الأمريكية قوله “إن تأخير إدارة بايدن بتزويد القنابل بزنة طن “ليس ضغطا سياسيا على إسرائيل، وإنما ينبع بالأساس من حساسية الأميركيين لاستهداف المدنيين”، وحسب ادعائهم هذه القنابل ليست تناسبية وهي تهدم بنايات بسهولة بالغة ودائما ما يكون هناك في المبنى شخص ما ليس هدفا للقصف وإذا أرادت الحكومة الضغط على إسرائيل فسيقولون: “لم تعد هناك إمدادات لإسرائيل على الإطلاق”، ولا قطع غيار ولا طائرات”.
وبحسب تصريحات ترامب حتى الآن، يبدو أن الإدارة المقبلة على عكس سابقتها، لا ترى نفس المشكلة في الشحن.
وتشير تقارير، في الأيام الأخيرة إلى أن ضغوط ترامب ومبعوثيه على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تثير سؤالا حول ما إذا كانت ترجيحات الحكومة الإسرائيلية بزيادة المساعدات الأمريكية لإسرائيل ستستمر أو ستزداد خلال ولاية ترامب، أم أن ترامب سيستخدم التعلق الإسرائيلي بالجرافات العملاقة والقنابل والدولار لتمويل الحرب كي يضغط على إسرائيل، أكثر من الإدارة السابقة، لتقديم تنازلات.
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 08:46
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ