وكشفت صحيفة "معاريف العبرية" عن تعاون بين الإمارات وإسرائيل لبناء قاعدة عسكرية واستخباراتية مشتركة في جزيرة ارخبيل “سقطرى” اليمنية.

وذكرت الصحيفة أن “الإمارات تكثف جهودها بالتعاون مع إسرائيل لبناء قاعدة عسكرية واستخباراتية مشتركة في جزيرة سقطرى اليمنية”.

وبحسب الصحيفة يجري أيضا بناء قاعدة عسكرية إماراتية إسرائيلية في جزيرة عبد الكوري، حيث يشكل هذا الأرخبيل، بالإضافة إلى جزر وموانئ يمنية أخرى، نقطة مركزية.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى الربط بين جيوش وأجهزة أمن “إسرائيل” والدول العربية المعنية، تحت مظلة “القيادة المركزية الأمريكية” في إطار مشروع طويل الأمد تم إدخاله في سياق اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية أخرى في الخليج منخرطة في هذه المشاريع.

وفي تقرير سابق، ذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن الإمارات تسعى إلى السيطرة على أرخبيل سقطرى الاستراتيجي اليمني، في المحيط الهندي منذ بدء العدوان اليمن عام 2015، مؤكدة أن ذلك يندرج ضمن تحالف يجري وضع أسسه بين الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الدول العربية والخليجية تحت مظلة أمريكية.

ويحظى الأرخبيل المكون من أربع جزر صغيرة التابع للنطاق الجغرافي للجمهورية اليمنية، ويقع شمال غرب المحيط الهندي، باهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية الحرب في اليمن، حيث شاركت في هذا الصراع عن طريق الانضمام إلى قوات التحالف العربي المنضوية تحت راية المملكة العربية السعودية، والذي أعلن عن بدء عمليات التدخل العسكري في أواخر آذار/ مارس من العام 2015 ضد الحوثيين.

ويشكّل الأرخبيل، بالإضافة إلى جزر وموانئ يمنية أخرى، نقطة مركزية، إذ يبدو أن تحالف العدوان صار تشكيله أكثر إلحاحاً بالنسبة إلى أطرافه كلها، بعد عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وسرّعت الخطى لتشييد معالمه، التي تتصدّرها قاعدة عسكرية إماراتية إسرائيلية يجري بناؤها في جزيرة عبد الكوري، ثانية كبريات جزر الأرخبيل، بعد سقطرى.

ويبدو أن الهدف النهائي هو الربط بين جيوش وأجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية المعنية، تحت مظلة “القيادة المركزية الأمريكية” رغم الحرص على إبعاد الاحتلال الإسرائيلي عن الواجهة في المشروع، بحسب الصحيفة.

في هذه الأثناء تدرس الإمارات منح الاحتلال الإسرائيلي وجودا عسكريا في القرن الأفريقي، يتمثل في فرصة الوصول إلى قاعدة بحرية على الساحل في أرض الصومال غير المعترف بها.

وقالت صحيفة “نيزافيسيمايا” الروسية إن هذه القاعدة “ستتيح تنفيذ عمليات عسكرية ضد حركة أنصار الله التي تدعم بقوة قطاع غزة. ورغم إظهار إسرائيل اهتماما باستعادة العلاقات مع المحمية البريطانية السابقة منذ فترة طويلة، فإن المنافسة في هذه المنطقة تصاعدت في الوقت الراهن”.

وفي وقت سابق أفادت “إمارات ليكس” بأن الإمارات تتفاوض مع سلطات أرض الصومال حول السماح للإسرائيليين بدخول القواعد العسكرية، وبحسب مصادر البوابة فقد أكدت الإمارات لقيادة أرض الصومال أن حكومة بنيامين نتنياهو مستعدة للاعتراف بوضعها الرسمي، ما سيفتح الطريق أمام إقامة علاقات ثنائية.

وأشارت مصادر اعلامية إلى أن مبادرة تفعيل قواعد في أرض الصومال بشكل متزامن هي جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز النفوذ في المنطقة. علاوة على ذلك فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى وسائل جديدة للضغط على الحوثيين.

ومن المرجح أن يتعلق الأمر بميناء بربرة في خليج عدن، مع العلم أن البنية التحتية الرئيسية للمنشأة أنشئت من قبل المتخصصين السوفييت في السبعينيات.

وبدأت الإمارات بتشكيل معقلها في هذا المكان سنة 2017، لكن بعد عامين أعلنت إدارة أرض الصومال تجميد العقد.

ومع ذلك، فإنه في شهر أيار/ مايو من هذه السنة، سجلت شركة الاستخبارات الخاصة “غراي دايناميكس” أن الإمارات عادت للعمل على توسيع الميناء في أعماق البحار وتحسين المطار العسكري.

واعترفت شركة “غراي دايناميكس” بأن الإمارات يمكنها نشر طائراتها في بربرة في وقت مبكر من هذه السنة.

وأوردت الصحيفة أن إيغال بالمور، الذي كان يشغل منصب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية صرح في سنة 2010 بأن إسرائيل مهتمة بإعادة العلاقات مع أرض الصومال. وذكّر بالمور في حديثه لصحيفة “هآرتس” بأن “إسرائيل” كانت أول دولة تعترف بأرض الصومال.

من جانبها، كانت أرض الصومال غير المعترف بها ترسل إشارات إيجابية أيضًا، فقد كانت من أولى الدول التي اعترفت باتفاقيات إبراهيم، وهي سلسلة من الصفقات حول تطبيع العلاقات بين العرب وإسرائيل.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی قاعدة عسکریة أن الإمارات أرض الصومال فی جزیرة

إقرأ أيضاً:

فشل استخباراتى وغضب عارم.. صحفي يشارك في محادثات عسكرية سرية أمريكية لضرب اليمن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أثار تسريب خطط عسكرية سرية للولايات المتحدة، بشأن ضربات جوية مزمعة ضد الحوثيين فى اليمن، غضبًا واسعًا فى الأوساط السياسية الأمريكية، بعد أن تم الكشف عن أن مسئولين كبار فى إدارة الرئيس دونالد ترامب أضافوا عن طريق الخطأ جيفرى غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، إلى محادثة جماعية عبر تطبيق "سيغنال" تضمنت تفاصيل حساسة حول العمليات العسكرية المقبلة.

وشملت المحادثة مسئولين بارزين مثل نائب الرئيس جى دى فانس، وزير الخارجية ماركو روبيو، وزير الدفاع بيت هيغسيث، ومستشار الأمن القومى مايك والتز، وتضمنت الرسائل معلومات تفصيلية عن الأهداف والأسلحة المستخدمة وتوقيت الهجمات.

وأثار هذا الخطأ الفادح، ردود فعل غاضبة فى الكونجرس الأمريكي، ووصف النائب الديمقراطى بات رايان، الحادث بأنه فشل لا يمكن إصلاحه، داعيًا إلى جلسة استماع عاجلة.

من جانبه، دعا السيناتور الجمهورى جون كورنين، إلى تحقيق فوري، معتبرًا التسريب خطأ فادح.

فى المقابل، نفى وزير الدفاع بيت هيغسيث، أن تكون الخطط العسكرية قد نوقشت فى المحادثة التى أُضيف إليها الصحفى بالخطأ، واصفًا غولدبرغ بأنه مخادع.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لا يعلم شيئًا عن هذه المسألة، وأنه يسمع بها لأول مرة، لكنه جدد ثقته فى فريقه للأمن القومي، خاصةً مستشار الأمن القومى مايك والتز.

ويخضع الحادث حاليًا لتحقيق من قبل مجلس الأمن القومى الأمريكى لمعرفة كيفية إضافة رقم غير مقصود إلى سلسلة الرسائل الجماعية، وسط دعوات لمحاسبة المسئولين عن هذا الخرق الأمنى الخطير.

وقال السيناتور عن ولاية رود آيلاند، جاك ريد، عبر منصة إكس، إن الحادثة تمثل واحدة من أكثر الإخفاقات الفادحة فى الأمن التشغيلى والمنطق السليم التى رأيتها على الإطلاق.

وتعيد أصداء فضائح الوثائق السابقة ملاحقة بعض المسئولين البارزين فى المحادثة، والذين سبق أن انتقدوا خروقات أمنية مشابهة. ففى عام ٢٠٢٤، قال والتز، مستشار الأمن القومى الحالي، إن مستشار الأمن القومى للرئيس بايدن، جيك سوليفان، أرسل رسائل سرية للغاية إلى الحساب الخاص بهيلارى كلينتون، وماذا فعلت وزارة العدل حيال ذلك؟ لا شيء على الإطلاق.

وفى عام ٢٠٢٣، وجه هيغسيث انتقادات لإدارة بايدن بسبب تعاملها المتهور، مع الوثائق السرية، مشيراً فى مقابلة مع "فوكس نيوز" إلى أنه إذا لم يكن هناك محاسبة على أعلى المستويات، فهذا يعنى أن لدينا نظامين مختلفين للعدالة".

وعندما سأله أحد الصحفيين يوم الاثنين عن المحادثة الجماعية، نفى هيغسيث أن تكون هناك "خطط حربية تُرسل عبر الرسائل النصية"، وهاجم غولدبيرغ واصفاً إياه بأنه "مخادع ومفتقد للمصداقية تمامًا"، لكنه لم ينفِ أى تفاصيل وردت فى تقرير "ذا أتلانتيك".

وفى أعقاب التسريب غير المقصود، طالب كين مارتن، رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، بإقالة هيغسيث من منصبه كوزير للدفاع أو استقالته.

مطالبات بالاستقالة

وقال مارتن فى بيان: "من الواضح تمامًا إن رجالنا ونساءنا فى القوات المسلحة يستحقون قيادة أفضل – ولا يمكننا ترك أمننا القومى فى أيدٍ غير مؤهلة وعاجزة مثل هيغسيث".

وقد يشكل هذا الكشف المثير للجدل انتهاكًا محتملاً لقوانين حفظ السجلات الفيدرالية. إذ يفرض قانون السجلات الفيدرالى الحفاظ على الاتصالات الحكومية لمدة لا تقل عن عامين، فى حين كانت رسائل "سيغنال" المرسلة فى المحادثة الجماعية معدة للحذف تلقائيًا فى أقل من أربعة أسابيع.

من جانبه، لخص النائب الجمهورى عن نيويورك، مايك لولر، الإجماع بين الحزبين قائلاً: "يجب ألا تُرسل المعلومات السرية عبر قنوات غير مؤمنة – وبالتأكيد ليس لأشخاص لا يمتلكون تصاريح أمنية. نقطة على السطر".

وقال مسئول كبير فى الإدارة لموقع بوليتيكو إنهم منخرطون فى محادثات نصية متعددة مع موظفين آخرين فى الإدارة بشأن ما يجب فعله مع مستشار الأمن القومى مايك والتز.

قال المسئول: "نصفهم يقول إنه لن ينجو أبدًا أو لا ينبغى أن ينجو. كان من التهور عدم التحقق من هوية المشاركين فى النقاش. كان من التهور إجراء تلك المحادثة عبر سيجنال. لا يمكن أن يكون هناك تهور كمستشار للأمن القومي".

البيت الأبيض، كانت هناك دعوات تطالب المتورطين فى الاختراق بالاستقالة.

وقال مسئول كبير فى الإدارة لموقع بوليتيكو: إنهم منخرطون فى محادثات نصية متعددة مع موظفين آخرين فى الإدارة بشأن ما يجب فعله مع مستشار الأمن القومى مايك والتز.

وقال المسئول: "نصفهم يقول إنه لن ينجو أبدًا أو لا ينبغى أن ينجو، وكان من التهور عدم التحقق من هوية المشاركين فى النقاش. كان من التهور إجراء تلك المحادثة عبر سيجنال. لا يمكن أن يكون هناك تهور كمستشار للأمن القومي".

وقال شخص مقرب من البيت الأبيض لموقع بوليتكو: "يمكن للجميع فى البيت الأبيض أن يتفقوا على شيء واحد: مايك والتز أحمق لعين".

ودعا كين مارتن، رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، بيت هيجسيث إلى الاستقالة أو طرده من منصبه كوزير للدفاع.

وقال مارتن فى بيان صدر فى وقت متأخر من يوم الاثنين: لم يكن بيت هيغزيث مؤهلاً لقيادة وزارة الدفاع حتى قبل أن يُعرض أمننا القومى للخطر بسوء إدارته للمعلومات العسكرية الحساسة. ومثل رئيسه دونالد ترامب، أظهر هيغزيث، وكل من شارك فى العملية، تهوراً واستخفافاً بأمننا القومى بشكل لافت، ويجب عليه الاستقالة، وإن لم يستقيل، فيجب فصله، ومن الواضح تمامًا أن رجالنا ونساءنا فى الجيش يستحقون الأفضل، وأن أمننا القومى لا يمكن أن يُترك فى أيدى هيغزيث غير الكفؤة وغير المؤهلة.

مع ذلك، قدم رئيس مجلس النواب الجمهورى مايك جونسون، موقفًا أكثر تسامحًا، وقال جونسون: "أعتقد أنه سيكون خطأً فادحًا أن تكون هناك عواقب وخيمة على أى من المشاركين فى تلك المكالمة، لقد كانوا يحاولون القيام بعمل جيد، وتم إنجاز المهمة بدقة".
 

مقالات مشابهة

  • رئيس الصومال يقدم عرضا لترامب يشمل السيطرة على قواعد جوية
  • فرض قيود جوية على قواعد عسكرية بالمغرب لإختبار منظومة باتريوت
  • تركيا تدرس إنشاء قاعدة عسكرية في سوريا لتدريب الجيش وزيادة قدراته
  • ماسك ينظم إلى التحقيق حول فضيحة سيغنال بعد تسريب معلومات عسكرية عن اليمن
  • صفارات إنذار تدوي جنوبي إسرائيل وسرايا القدس تعلن قصف “حتسيريم”
  • مرفوض..نواف سلام: لا تطبيع بين إسرائيل ولبنان
  • فشل استخباراتى وغضب عارم.. صحفي يشارك في محادثات عسكرية سرية أمريكية لضرب اليمن
  • الولايات المتحدة تؤكد استخدام قاعدة في المحيط الهندي للهجوم على اليمن
  • ضربات جوية في اليمن وتعزيزات عسكرية ضخمة للقوات الأمريكية في المحيط الهندي
  • ترامب يتوقع موجة تطبيع جديدة مع إسرائيل.. هل تنضم السعودية؟