ما المنشآت المستفيدة من نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة.؟
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ما المنشآت المستفيدة من نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة.؟
#خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
توسّع #نظام #تخفيض #اشتراكات #تأمين_الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم (45) لسنة 2024 في شمول المنشآت بالتخفيض توسّعاً كبيراً وغير مُبرَّر مع الأسف، ما يؤثّر سلباً على الحماية الاجتماعية للمؤمَّن عليه الأردني، إذْ يشمل النظام فئتين من منشآت القطاع الخاص تُشكّلان حوالي (96%) من إجمالي المنشآت النشطة الخاضعة لأحكام قانون الضمان.
وهاتان الفئتان هما:
الفئة الأولى: المنشآت الصغيرة: وقد عرّف النظام المنشأة الصغيرة بأنها المنشأة التي يعمل فيها ما لا يزيد على (25) عاملاً.
الفئة الثانية: المنشآت المتوسطة: وقد عرّف النظام المنشأة المتوسطة بأنها المنشأة التي يعمل فيها ما لا يقل عن (26) عاملاً ولا يزيد على (50) عاملاً.
ولعل مشكلة النظام وغلطته الكبيرة أنه لم يحدد قطاعات اقتصادية بعينها تندرج تحتها المنشآت المستفيدة من التخفيض، بل كان عامّاً، وهذا ما يجعل بإمكان المنشأة ذات النشاط الاقتصادي الفعّال أن تبادر إلى طلب الاستفادة من التخفيض على حساب العاملين لديها ممّن تنطبق عليهم الشروط المحددة.
والتخفيض المقصود يقع على النسبة التي تتحمّلها المنشأة عن شمول العمّال المؤمّن عليهم الأردنيين الشباب الذين لم يُكملوا سن الثلاثين ولم يسبق أن تم شمولهم بالضمان إلزامياً من خلال عملهم في أي منشأة خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موسى الصبيحي نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة
إقرأ أيضاً:
«السلامة الغذائية» تغلق منشأة «فود زون» في أبوظبي
أبوظبي: «الخليج»
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «فود زون لتعهدات الوجبات» في منطقة المفرق الصناعية، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-3688108)، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بالإمارة والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.
أوضحت الهيئة، أن تقرير الرقابة الغذائية، أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة مخالفتها لاشتراطات السلامة الغذائية، نظراً لتكرار بنود عالية الخطورة والتي لها تأثير مباشر على سلامة الغذاء وتقاعس المنشأة عن اتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة لتصويب هذه المخالفات، بما يؤثر في صحة المستهلكين، حيث تم إصدار 3 مخالفات مع تنبيه بالإغلاق الإداري.
وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات وإزالة أسباب المخالفة.
وأشارت إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامـــية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية فـــي أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي، لضمان التزام كافة المنشآت بالاشتراطات، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.