ورشة عمل عن الحوكمة وتعزيز حقوق الإنسان بمركز ومدينة صدفا بأسيوط
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
استقبل خالد ابراهيم عويس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا الدكتور علي صديق مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة في زيارة رسمية. وتم عقد ورشة عمل في قاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا بالتنسيق مع مدير وحدة حقوق الإنسان في المركز ومديري الإدارات ذات الصلة بخدمة المواطنين.
أهمية الحوكمةتم مناقشة أهمية الحوكمة خلال الاجتماع، حيث تساهم الحوكمة الناجحة في تعزيز وتوزيع الصلاحيات وتحديد المسؤولية والمحاسبة، وتوضيح حدود اتخاذ القرارات على جميع المستويات وفي كل دور.
تساهم الحوكمة الصحيحة في تسريع تحقيق النتائج وتصحيح المسار والأخطاء، حيث يكون هدف المحاسبة هو استخلاص الدروس المستفادة ومنع تكرار الأخطاء. ومن ثم، يتم تحسين النظام والإجراءات واستغلال الخبرات والمهارات التي تساعد الوحدة على تحقيق الفائدة والأهداف والنمو، مع التركيز على الخدمة الاجتماعية والاستدامة.
في نفس السياق، تناولت ورشة العمل أهمية تعزيز حقوق الإنسان في ظل توجه الدولة نحو تحقيق حياة كريمة وتوافر جميع الخدمات في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري وعملية التحول الرقمي.
على هامش الاجتماع، عقد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا العديد من الاجتماعات مع جمهور المواطنين واستمع إلى مطالبهم وعمل على حلها. اللقاءات تعد فرصة لتواصل الحوار المجتمعي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مركز ومدينة صدفا بشكل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورشة عمل الحوكمة حقوق الإنسان مركز ومدينة صدفا
إقرأ أيضاً:
الرؤساء المشاركين بمجموعة العمل المعنية بـ«حقوق الإنسان» يصدرون بياناً حول ليبيا
أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، “وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقب اجتماعهم أمس مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”، على “التزامهم الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقًا للقانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا“.
وقال الرؤساء المشاركون: “ندعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية، ونؤكد مجددًا على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها”.
وأضافوا: “يجب أن يظل السعي إلى تحقيق العدالة مستقلاً ونزيهاً وخالياً من التدخلات السياسية”.
وقال البيان: “إن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، والذي منحه إياها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القرار 1970 لعام 2011)، يلعب دورا حاسمًا في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم”.