فساد بالملايين في مصلحة تسجيل السيارات
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
كتبت امل سيف الدين في" الديار":على الرغم من الفوضى والضغط على مركز الدكوانة لتسيير أمور "النافعة"، والشجارات التي تندلع نتيجة هذا الضغط من وراء الستار، نجد السماسرة ومعقبي المعاملات الذين يتمتعون بعلاقات خاصة مع الموظفين لتمرير المعاملات. إلا أن "البدع" والاختراعات والتجاوزات لا تزال مستمرة، من جداول نقابة أصحاب معارض السيارات الجديدة إلى السيارات "اللبنانية" والأنقاض، يبدو أن الأمور لم تتغير كثيراً.
اليوم تبرز في الواجهة قضية تعطيل المنصة ومنع تسجيل أي "بيك أب" أو "فان" أو "رابيد" تحمل رمز "م". فتتطلب هذه المركبات موافقة مسبقة لتسجيل نقل فئة "م"، ليتبين أن بعض هذه المركبات تمر دون الحاجة للمنصة.
بدأت القصة عندما فتحت نقابة أصحاب معارض السيارات أيام الاثنين والجمعة، مما أثار الشكوك حول نواياهم. كان الهدف الظاهري هو جلب السيارات الجديدة وتمريرها عبر جدول خاص يتم إعداده من قبلهم. وكانت النقابة تتقاضى 50 دولارا على كل سيارة، و500 ألف ليرة لصندوق قوى الأمن الداخلي المكلفين بأعمال النافعة، لكن ما كان يبدو كحركة تنظيمية بسيطة، كان يخفي وراءه شبكة معقدة من الفساد.
بعد الانتهاء من تسجيل السيارات الجديدة، بدأت النافعة في استخدام نفس الجدول لتسجيل سيارات المعارض المستعملة والسيارات التي يجلبها السماسرة، مما فتح بابا جديدا للرشاوى. فهنا بدأ المواطنون يدفعون 50 دولارا للنقابة و25 دولارا للسمسار و500 ألف ليرة لبنانية لصندوق الدرك فقط لتسجيل سياراتهم، في حركة توسعية على حساب جيوبهم.
الفضائح لم تتوقف هنا. سيارات الأنقاض التي كان يجب أن تخضع للكشف عبر المنصة، وجدت طريقها للسير دون أي فحص. فتعطيل المنصة كان مقصودا، وأصبح اللجوء إلى نقيب أصحاب المعارض وليد فرنسيس هو الخيار الوحيد.
ولكن الفضيحة الأكبر تتعلق بسيارات "الفان" والنصف نقل، التي تحتاج إلى ترخيص لرمز "م". فبدلاً من اتباع الإجراءات القانونية، تم وضع "نمر" تجربة لهذه السيارات لفترة قصيرة حتى يتم تسجيلها على الرمز "م" بشكل قانوني. السيارات، بما في ذلك "الرابيد" والكميونات الصغيرة، كانت تحتاج إلى حجز دور عبر المنصة في الأيام العادية، ولكن تم تعطيل المنصة.
المشهد أمام النافعة كان مروعا. طوابير من السيارات تنتظر يومي الجمعة والاثنين على جداول فرنسيس. شهادات حية أكدت أن السيارات تُوضع على الجداول بدفع 250 دولارا للنقابة، و150 دولارا داخل النافعة لتسريع معاملاتهم.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ياسر مصلح اللوزي يكشف فضيحة فساد تكشف وجه ميليشيا الحوثي الحقيقي
كشف رجل الأعمال ياسر مصلح اللوزي، المعروف بـ"أبوصالح"، تفاصيل صادمة تكشف مدى تغلغل الفساد والتواطؤ في أجهزة الأمن التابعة لميليشيا الحوثي، مؤكدًا أن هذه الجماعة لم ولن تتصرف يومًا كدولة، بل كعصابة تحمي مصالح المتنفذين وأصحاب النفوذ.
وفي منشور مطول، سرد اللوزي تفاصيل نزاعه مع حمود جعفر، أحد أبناء صعدة المقربين من دائرة النفوذ الحوثية، استأجر أرضًا يمتلكها في شارع النصر وحوّلها إلى معرض سيارات. إلا أن جعفر، بحسب اللوزي، يرفض منذ أكثر من عامين دفع الإيجار أو إخلاء الأرض، مدعومًا بحماية أمنية مباشرة من أجهزة يفترض أنها وُجدت لحماية المواطنين، لا لحماية الفاسدين.
اللوزي أوضح أنه رغم تقديمه العديد من الشكاوى لأقسام الشرطة، رفضت الجهات الأمنية حتى الاستماع له بمجرد سماع اسم المستأجر. لكن المفارقة الخطيرة، كما يروي، حدثت عندما تصاعد الخلاف في نوفمبر 2024، حيث تحركت أجهزة الدولة بشكل عاجل ضده، معلنة حالة طوارئ شاملة في المنطقة، وكأنها تحمي "خطًا أحمر" من خطوط الحوثي.
وقال اللوزي في منشوره:
"كل أجهزة الدولة تحركت لخدمة جعفر... وزير الداخلية، المنطقة الخامسة، وأقسام الشرطة المجاورة. كل هذا لأنني فقط طالبت بحقي! أي دولة هذه التي تهب بكل قوتها لحماية شخص متنفذ؟"
ضمانات زائفة وأحكام على المقاس
الأخطر في القضية، وفقًا للوزي، كان تدخل وزير الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، يوسف النوعه، الذي طلب منه "عدم تشويه سمعته" مقابل وعود زائفة بتحصيل حقه. وبدلًا من إلزام المستأجر بدفع 30 مليون ريال مستحقة، تم تخفيض المبلغ إلى 10 ملايين ريال فقط، مع جدولته على ستة أشهر، ومنح المستأجر فترة إضافية للبقاء في الأرض مجانًا!
وتساءل اللوزي:
"أين الدولة التي تتعامل مع الجميع بسواسية؟ أي قانون هذا الذي يُفصَّل لحماية لص على حساب مالك الأرض؟"
عصابة تحكم لا دولة
ولم يتوقف التواطؤ عند هذا الحد. مع حلول موعد الدفع نهاية يناير 2025، لم يدفع جعفر شيئًا، بينما اكتفى مكتب الوزير بالرد قائلًا: "الرجال كذاب، بس سير لزلطك منه!"، في إشارة إلى أن الميليشيا ترفع يدها حتى عن الضمانات الرسمية التي قدمتها.
عندما حاول اللوزي استعادة أرضه بنفسه، فوجئ ببلطجية يحرسون المعرض بدلاً من المستأجر، ليجد نفسه مرة أخرى أمام حالة طوارئ أمنية جديدة واتهامات بالبلطجة والاعتداء، وكأن من يطالب بحقه خارج عن القانون.
في تعليقه على ما حدث، قال اللوزي:
"هذه ليست تصرفات دولة. الدولة تُبنى على العدالة وسيادة القانون، لا على حماية اللصوص والتغطية على الفساد. الحوثيون لم يكونوا في يوم من الأيام دولة ولن يكونوا، لأنهم ببساطة عصابة مصالح تحكم منطقها الغاب."
رسالة واضحة تكشف طبيعة الحكم الحوثي
الحادثة التي رواها اللوزي ليست مجرد نزاع عقاري، بل مؤشر خطير على أن سلطة الحوثيين ليست سوى واجهة لتحالف مصالح ضيق تحميه القبضة الأمنية والولاءات الضيقة.
إن ما جرى يمثل نموذجًا مصغرًا لكيفية إدارة الحوثيين للمناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث تُصادر حقوق الناس لصالح قلة نافذة، وتحكم العلاقات بموازين القوة والانتماء لا بسيادة القانون.
أكد اللوزي امتلاكه كافة الوثائق والمستندات التي تثبت صحة أقواله، متوعدًا بنشرها للرأي العام في حال استمرت أجهزة الحوثيين في التستر على هذه القضية. كما وجه رسالة واضحة مفادها:
"إذا كانت الدولة غائبة، والميليشيا لا ترى في المواطن إلا وسيلة لخدمة مصالحها، فسيظل اليمني قادرًا على انتزاع حقه بنفسه. نحن لسنا عاجزين عن حماية أنفسنا."
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس