فساد بالملايين في مصلحة تسجيل السيارات

كتبت امل سيف الدين في" الديار":على الرغم من الفوضى والضغط على مركز الدكوانة لتسيير أمور "النافعة"، والشجارات التي تندلع نتيجة هذا الضغط من وراء الستار، نجد السماسرة ومعقبي المعاملات الذين يتمتعون بعلاقات خاصة مع الموظفين لتمرير المعاملات. إلا أن "البدع" والاختراعات والتجاوزات لا تزال مستمرة، من جداول نقابة أصحاب معارض السيارات الجديدة إلى السيارات "اللبنانية" والأنقاض، يبدو أن الأمور لم تتغير كثيراً.

اليوم تبرز في الواجهة قضية تعطيل المنصة ومنع تسجيل أي "بيك أب" أو "فان" أو "رابيد" تحمل رمز "م". فتتطلب هذه المركبات موافقة مسبقة لتسجيل نقل فئة "م"، ليتبين أن بعض هذه المركبات تمر دون الحاجة للمنصة.
بدأت القصة عندما فتحت نقابة أصحاب معارض السيارات أيام الاثنين والجمعة، مما أثار الشكوك حول نواياهم. كان الهدف الظاهري هو جلب السيارات الجديدة وتمريرها عبر جدول خاص يتم إعداده من قبلهم. وكانت النقابة تتقاضى 50 دولارا على كل سيارة، و500 ألف ليرة لصندوق قوى الأمن الداخلي المكلفين بأعمال النافعة، لكن ما كان يبدو كحركة تنظيمية بسيطة، كان يخفي وراءه شبكة معقدة من الفساد.
بعد الانتهاء من تسجيل السيارات الجديدة، بدأت النافعة في استخدام نفس الجدول لتسجيل سيارات المعارض المستعملة والسيارات التي يجلبها السماسرة، مما فتح بابا جديدا للرشاوى. فهنا بدأ المواطنون يدفعون 50 دولارا للنقابة و25 دولارا للسمسار و500 ألف ليرة لبنانية لصندوق الدرك فقط لتسجيل سياراتهم، في حركة توسعية على حساب جيوبهم.
الفضائح لم تتوقف هنا. سيارات الأنقاض التي كان يجب أن تخضع للكشف عبر المنصة، وجدت طريقها للسير دون أي فحص. فتعطيل المنصة كان مقصودا، وأصبح اللجوء إلى نقيب أصحاب المعارض وليد فرنسيس هو الخيار الوحيد.
ولكن الفضيحة الأكبر تتعلق بسيارات "الفان" والنصف نقل، التي تحتاج إلى ترخيص لرمز "م". فبدلاً من اتباع الإجراءات القانونية، تم وضع "نمر" تجربة لهذه السيارات لفترة قصيرة حتى يتم تسجيلها على الرمز "م" بشكل قانوني. السيارات، بما في ذلك "الرابيد" والكميونات الصغيرة، كانت تحتاج إلى حجز دور عبر المنصة في الأيام العادية، ولكن تم تعطيل المنصة.
المشهد أمام النافعة كان مروعا. طوابير من السيارات تنتظر يومي الجمعة والاثنين على جداول فرنسيس. شهادات حية أكدت أن السيارات تُوضع على الجداول بدفع 250 دولارا للنقابة، و150 دولارا داخل النافعة لتسريع معاملاتهم.
 

المصدر: لبنان ٢٤