سوريا تمدد السماح بتسليم مساعدات أممية عبر معبرين حدوديين مع تركيا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
مددت سوريا السماح للأمم المتحدة بإدخال مساعدات إنسانية من تركيا عبر معبرين حدوديين إلى مناطق خارجة عن سيطرتها في الشمال مدة 3 أشهر، وفق ما أفادت متحدثة باسم المنظمة الدولية الثلاثاء.
وقالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إري كانيكو في نيويورك: "نرحب بشدة بتمديد حكومة سوريا الإذن باستخدام معبري باب السلامة والراعي الحدوديين حتى 13 تشرين الثاني/نوفمبر".
وبعد أسبوع من زلزال مدمر ضرب سوريا وتركيا المجاورة في 6 شباط/فبراير، موديا بأكثر من 55 ألفا في البلدين، سمحت دمشق للأمم المتحدة باستخدام المعبرين لإدخال مساعدات إنسانية حتى 13 أيار/مايو.
وجاء ذلك بعد انتقادات وجهها سكان ومنظمات إغاثية محلية إزاء بطء الأمم المتحدة في إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى المتضررين في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق.
وجددت دمشق بعد ذلك السماح بإدخال المساعدات عبر المعبرين لمدة 3 أشهر، تنتهي في 13 من الشهر الحالي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن القرار "يأتي انطلاقا من حرص سوريا على تعزيز الاستقرار (...) ومواصلة الجهود التي تبذلها لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في جميع المناطق السورية".
وعلى الرغم من إعلان سوريا السماح بإدخال المساعدات عن طريق معبر باب الهوى، نددت الأمم المتحدة بشروط سورية وصفتها بأنها غير مقبولة.
واشترطت دمشق التنسيق الكامل مع الحكومة السورية وعدم التواصل مع "منظمات إرهابية" في إشارة إلى هيئة تحرير الشام، الفصيل الجهادي الموالي سابقا لتنظيم القاعدة والذي يسيطر عمليا على المعبر.
والثلاثاء، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الهيئة الأممية على تواصل مع دمشق بشأن سبل المضي قدما في ما يتعلق بمعبر باب الهوى.
وأضاف في تصريح لصحافيين: "نحن نعمل مع حكومة سوريا على حل أي مشكلة. في هذه المرحلة، نحن بشكل أساسي جاهزون لاستئناف عمليات إيصال المساعدات".
ويشكل المعبران حاليا البوابة الوحيدة لدخول المساعدات إلى شمال سوريا وشمال غربها، بعد فشل مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي في تجديد العمل بآلية إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى (إدلب) الذي يشكل الشريان الرئيس لإمداد الملايين في شمال غرب سوريا بمساعدات حيوية.
واستخدمت موسكو، أبرز داعمي دمشق، حق النقض (الفيتو) لمنع تمديد العمل بالتفويض لتسعة أشهر. لكنها قدمت خلال الجلسة ذاتها مقترحا بديلا لتمديدها 6 أشهر رفضه المجلس، مع إصرار الأمم المتحدة وعاملين في المجال الإنساني وغالبية أعضاء المجلس على ضرورة تمديد الآلية سنة واحدة على الأقل للسماح بتنظيم أفضل للمساعدات وضمان إيصالها الى مستحقيها.
وسمحت آلية أنشئت عام 2014 للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة في شمال غرب سوريا من دون الحصول على موافقة دمشق التي تندد بالآلية وتعتبرها "انتهاكا" لسيادتها.
ويقطن نحو 3 ملايين شخص، غالبيتهم نازحون، مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) في محافظة إدلب، بينما يقيم 1,1 مليون في مناطق سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة في شمال حلب.
وتحتاج غالبية سكان تلك المناطق المكتظة بمخيمات النازحين إلى مساعدات ملحة بعد سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي وتفشي الأمراض وفقر متزايد فاقمه الزلزال.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مونديال السيدات ريبورتاج سوريا تركيا الشرق الأوسط مساعدات الأمم المتحدة الأمم المتحدة للأمم المتحدة باب الهوى
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.
وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".
وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء