الأمم المتحدة: يجب المساءلة بشأن الاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
صفا
دعت الأمم المتحدة إلى ضمان المساءلة بشأن تسجيل الكاميرا لمشاهد الاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني من جنود إسرائيليين في مركز اعتقال سدي تيمان.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك ردا على سؤال يتعلق بالممارسات اللاإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.
وقال المسؤول الأممي "لقد قمنا بأنفسنا بنشر تقارير خاصة حول مخاوفنا بشأن وضع المعتقلين الفلسطينيين".
وأضاف: "زملاؤنا العاملون في مجال حقوق الإنسان بإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة سيواصلون متابعة كل هذه الادعاءات".
وتابع: "نعتقد أن كل هذه الادعاءات المتعلقة بانتهاك المعايير الأساسية لحقوق الإنسان يجب التحقيق فيها بشكل شامل ويجب ضمان المساءلة".
وحسب القناة 12 العبرية الأربعاء، تداول إعلام عبري فيديو مسرب يوثق واقعة اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني من غزة في سدي تيمان.
وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، أثيرت ضجة كبيرة في "إسرائيل" بعد وصول عناصر من النيابة العسكرية إلى هذا المعتقل للتحقيق مع 9 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني، وتم لاحقا إطلاق سراح 5 منهم.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، ولاسيما في سدي تيمان.
واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ أن بدأ عمليته البرية بغزة في 27 أكتوبر الماضي، آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.
وخلال الشهور الماضية، أطلق الاحتلال سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين من غزة على دفعات متباعدة، ومعظمهم عانوا من تدهور في أوضاعهم الصحية، وحملت أجسادهم آثار تعذيب وإهمال طبي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الأمم المتحدة معتقلي غزة على أسیر فلسطینی
إقرأ أيضاً:
السعودية تدين إنشاء سلطات الاحتلال الإسرائيلية وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من غزة
البلاد : جدة
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، والمصادقة على فصل (13) حيًّا استيطانيًّا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية، مجددةً رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت المملكة على أن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.