"الأغذية العالمي" يستأنف العمل في "تيجراي" ويراقب مسار الإمدادات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
استأنف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عمله في إقليم تيجراي الإثيوبي على مستوى محدود، حسبما ذكر متحدث باسم البرنامج أمس الثلاثاء.
وعلقت المنظمة مساعدتها للإقليم في وقت سابق لعدة أشهر بعدما تبين أن إمدادات الإغاثة يجري تحويل مسارها وإعادة بيعها.
أخبار متعلقة بولندا ترسل المزيد من القوات إلى حدودها مع بيلاروسزيلينسكي يتهم روسيا بمهاجمة فرق الإنقاذإنقاذ الأرواحذكر المتحدث باسم البرنامج، أن برنامج الأغذية العالمي واثق من أن الضوابط والأنظمة الجديدة التي يضعها ستساعد على ضمان أن عمل المنظمة الذي ينقذ الأرواح ويغير الحياة يصل إلى النساء والرجال والأطفال الأكثر احتياجًا ويساعدهم.
وأضاف أن متلقي المساعدات سيتعين عليهم التسجيل رقميًا للحيلولة دون المزيد من الفساد.
وأوضح أن أكياس الحبوب سيجري وسمها بصورة واضحة لتتبعها، كما سيتم تدريب المنظمات المحلية الشريكة.
83 % من سكان «تيجراي» يعانون من انعدام الأمن الغذائي #صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم https://t.co/RCi3YRyh1y pic.twitter.com/TiSeKuW0Df— صحيفة اليوم (@alyaum) January 28, 2022أوضاع متردية
وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، فنحو 20 مليون من إجمالي سكان إثيوبيا البالغ تعدادها 123 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
كما أن الوضع الإنساني في إثيوبيا متردٍ لأقصى حد بعد سنوات من الحرب في تيجراي وجفاف شديد في القرن الإفريقي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: أديس أبابا إثيوبيا برنامج الأغذية العالمي
إقرأ أيضاً:
أخنوش يستأنف جولات الحوار الإجتماعي و موخاريق أول الواصلين إلى مقر رئاسة الحكومة
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عقد زوال اليوم الثلاثاء اجتماعات مع زعماء النقابات الأكثر تمثيلية.
واستقبل رئيس الحكومة على انفراد كل من ميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، وعبد القادر الزاير رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتم خلال هذه اللقاءات المتفرقة طرح العديد من القضايا الاجتماعية، كالقانون المتعلق بالنقابات، تحسين الدخل، بالإضافة إلى ملف إصلاح التقاعد الذي يعد من بين الملفات الشائكة المطروحة على طاولة الحكومة.
وستكون هذه الجولة من الحوار الإجتماعي مناسبة لمواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة عن مختلف التحديات الاجتماعية المطروحة، بعدما حرصت الحكومة على الارتقاء بالحوار الاجتماعي ومأسسته.
يذكر أن جولة أبريل الماضية تكللت بالتوقيع على اتفاق مهم بهدف تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بـ10%، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بـ10%، مع مراجعة نظام الضريبة على الدخل الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.