حزب الجيل: الحوار الوطني مستمر لتحقيق التكامل والتناغم بين مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أهمية الحوار الوطني الذي انطلق بدعوة للأسرة المصرية في عام 2021، واستمر حتى الآن، موضحا أن هذا الحوار له تأثير كبير في الحياة السياسية والعامة المصرية، ويُظهر الحاجة الماسة لما أسسة ليكون آلية مستدامة، وليست مجرد جلسات متقطعة تُعقد حسب الحاجة.
وأضاف محسن في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك ضرورة ملحة لتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة وبعضها البعض، وخلق تناغم بين العاملين في الشأن العام والدولة، بعيدا عن المؤسسات التقليدية.
وفيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، أشار إلى تقديم الحزب مقترحًا يتضمن تقليص مدة الحبس الاحتياطي وإلغاء قانون 2013، الذي ألغى الحدود القصوى للحبس الاحتياطي، كما طالب بتعديل التعليمات الخاصة بالنيابة العامة، بحيث يتم مراجعة قرارات الحبس الاحتياطي بشكل دوري لضمان عدم الإضرار بحقوق الأفراد.
انعكاس ايجابي على المواطنوأشار أمين تنظيم حزب الجيل إلى أن الحزب يسعى لتحقيق إصلاح حقيقي في هذا الملف، مؤكدًا أهمية تضافر جميع الجهات التشريعية لإيجاد حلا حقيقيا ينعكس إيجابيا على المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الجيل
إقرأ أيضاً:
إشكالية الحبس الاحتياطى وحقوق الإنسان
فى إطار الإصلاح المجتمعى والإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر فإننى بدايةً أتساءل: هل النقاشات الراهنة حول خفض مدة الحبس الاحتياطى ومناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ينبئ بعهد جديد من الحريات؟، إن قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتنفيذًا لتوصيات الحوار الوطنى بشأن مراجعة سياسات الحبس الاحتياطى، خطوة إيجابية ومهمة فى مسار تعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى فى مصر، فى ضوء المناقشات الأخيرة التى أطلقها الحوار الوطنى حول مناقشة الحبس الاحتياطى، وخفض مدته فى خطوة لتعزيز مناخ الحريات، ومن هنا يشغل ملف الحبس الاحتياطى بال الشارع المصرى، فى ظل الجلسات النقاشية التى تناولها الحوار الوطنى على مدار الفترة الماضية، ليتطرق لأخطر القضايا فى ملف الحريات وحقوق الإنسان، لتأتى قرارات الإفراجات المستمرة عن المحبوسين احتياطيًا بتوجيهات رئيس الجمهورية، تؤكد رغبة الدولة الحقيقية فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى الذى بات عاملًا مؤثرًا فى مسار السياسة المصرية، وباب لفتح الأفق وزوال الضبابية، وتأكيدًا لخطوات تمد جسور الثقة بين الجميع، بجانب مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب بشأن تعديلات الإجراءات الجنائية، حيث إن المشروع أتى بتعديلات لتكون أكثر توافقًا مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث نص على ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، والحق فى الاستعانة بمحام، وحق المتهم ودفاعه فى الوثوق على ما ينسب إليه من اتهام وتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بمحاكمته، بدءًا من مرحلة التحقيق وانتهاء بالحكم الذى تصدره المحكمة الجنائية المختصة، كذلك تضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الاحتياطى، وهو أمر يتماشى مع حقوق الإنسان ونادت به المنظمات الحقوقية على مدار سنوات طويلة، حتى لا يتحول الحبس إذا طالت مدته إلى عقوبة سالبة للحرية، وأيضًا وضع آليات واضحة لحماية الشهود والمبلغين، وضمان سرية هويتهم فى بعض الحالات، إضافة إلى توفير برامج حماية خاصة لهم، مما خلق حراكًا كبيرًا ينتهى إلى عهد جديد من الحريات والحفاظ على حقوق المحبوسين، مع خفض مدة الحبس، مع وضع آليات جديدة تسهم فى الحفاظ على الأمن العام دون الإخلال بحقوق المحبوسين، على الجانب الآخر توجد بعض الاعتراضات من قبل نقابة المحامين ليست على مشروع القانون ككل، وإنما هى على بعض بنوده التى تحتاج إلى إعادة صياغة، وما بين التأييد والاعتراض أرى لا شك أن قرارات الإفراجات المتتالية تعزز مناخ الحريات وتؤكد التزام الدولة ببناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين، كما أنها تسهم فى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة والتوازن بين حماية الأمن الوطنى وضمان حقوق الأفراد، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي