حزب الجيل: الحوار الوطني مستمر لتحقيق التكامل والتناغم بين مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أهمية الحوار الوطني الذي انطلق بدعوة للأسرة المصرية في عام 2021، واستمر حتى الآن، موضحا أن هذا الحوار له تأثير كبير في الحياة السياسية والعامة المصرية، ويُظهر الحاجة الماسة لما أسسة ليكون آلية مستدامة، وليست مجرد جلسات متقطعة تُعقد حسب الحاجة.
وأضاف محسن في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك ضرورة ملحة لتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة وبعضها البعض، وخلق تناغم بين العاملين في الشأن العام والدولة، بعيدا عن المؤسسات التقليدية.
وفيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، أشار إلى تقديم الحزب مقترحًا يتضمن تقليص مدة الحبس الاحتياطي وإلغاء قانون 2013، الذي ألغى الحدود القصوى للحبس الاحتياطي، كما طالب بتعديل التعليمات الخاصة بالنيابة العامة، بحيث يتم مراجعة قرارات الحبس الاحتياطي بشكل دوري لضمان عدم الإضرار بحقوق الأفراد.
انعكاس ايجابي على المواطنوأشار أمين تنظيم حزب الجيل إلى أن الحزب يسعى لتحقيق إصلاح حقيقي في هذا الملف، مؤكدًا أهمية تضافر جميع الجهات التشريعية لإيجاد حلا حقيقيا ينعكس إيجابيا على المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الجيل
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن الحوار الوطني قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
وأثنى الحوارعلى توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عامًا إيجابيًا إضافيًا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.