اجتماعات حكومية لمراجعة جهوزية الوزارات والإدارات في حال حصول أي طارئ
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تكثفت في السرايا سلسلة اجتماعات وزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اطار مواكبة الأوضاع الراهنة ومراجعة جهوزية الوزارات والإدارات اللبنانية في حال حصول أي طارئ ومن بينها اجتماع حضره وزير البيئة ناصر ياسين ووزير الأشغال علي حمية والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، عُرضت فيه نتائج الاجتماع الموسّع للجنة إدارة الأزمات والكوارث، وتمّت خلاله مناقشة نقاط أساسية، تتعلق بالإيواء وجهوزية المستشفيات والمراكز الصحية ضمن خطة الطوارئ التي تعمل عليها وزارة الصحة، وملف الغذاء.
وبحثت "لجنة ادارة الأزمات والكوارث" في تعزيز الجهوزية في حال توسع الإعتداءات الإسرائيلية. وتمت دعوة كل الوزارات والإدارات الرسمية وكذلك المنظمات الدولية الشريكة بتنفيذ خطة الطوارئ والنقابات الأساسية وتمت مناقشة نقاط أساسية منها: موضوع الإيواء وكيفية تحسين وتجهيز مراكز الإيواء، الصحة وخطة الطوارئ التي تعمل عليها وزارة الصحة، ملف الغذاء حيث تم التأكيد من مستوردي الأغذية بالسوبر ماركت أن المواد الغذائية مؤمنة، موضوع الفيول تأمين البنزين والمازوت.
وذكرت «الأخبار» أن اجتماعيْن عُقدا أمس في السراي الحكومي، ترأّس الأول وزير البيئة ناصر ياسين بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى وممثلين عن المنظمات الدولية العاملة في لبنان (من بينها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية) لمناقشة المساعدات التي يُمكن تقديمها للبنان في حال وقعت الحرب، والخطة التي وضعتها هذه الجهات لتقديم الدعم اللازم. وكشفت مصادر مطّلعة عن «جوّ سلبي ساد الاجتماع، إذ لم تبد الجهات الدولية استعداداً كبيراً للمساعدة، ولم يتعدّ المبلغ الإجمالي الذي أشارت المنظمات إلى إمكانية تأمينه الـ 50 مليون دولار»، ما أثار استغراب الحاضرين، «إذ إن المساعدات الدولية التي تصل إلى كيان العدو هي أضعاف أضعاف هذا المبلغ».الاجتماع الثاني لتحديد الآليات التنفيذية لمواجهة تطورات الوضع في أكثر من قطاع، ترأّسه ياسين أيضاً، بحضور اللواء المصطفى والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد بو حيدر ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي ورئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد ورئيس جميع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس. وركّز المجتمعون على 3 نقاط رئيسية: الأولى، الإسراع في إخراج البضائع الموجودة في مرفأ بيروت، وتوزيع المواد الغذائية لتكون متوافرة على كل الأراضي اللبنانية، والإسراع في إصدار نتائج التحاليل الخاصة بالمواد الغذائية في المختبرات. اضافت «الأخبار» أن اجتماعاً سيُعقد الجمعة المقبل بين بو حيدر وكل مستوردي المواد الغذائية لوضع آلية للشركات المستوردة تتضمن تحديد 4 أو 5 نقاط توزيع لها في مختلف المناطق تحسّباً لقطع الطرقات، فضلاً عن مناقشة الرسوم الجمركية على البضائع والرقابة عليها.
وفي السياق أكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض أمس أن "لبنان على موعد مع انفراجة كبيرة، بانتظار التبليغ الرسمي بموعد تحميل الفيول الأسود العراقي". وقال: "لن نسمح للظلام بأن يطغى وسنواصل الكفاح حتى ضمان توفير الكهرباء".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المواد الغذائیة فی حال
إقرأ أيضاً:
توجيهات حكومية بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2027.. نواب: خطوة نحو دعم خطط التنمية الاقتصادية.. وتوفير بيانات شاملة عن رأس المال البشري أبرز فوائده
رئيس الوزراء: اللجنة تضم في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءبرلماني: التعداد أحد أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدمبرلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد السكاني والمنشآت يضمن تحقيق تعداد شامل ودقيقأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1444 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف الوزارات والمؤسسات.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، التخطيط، الدفاع، الداخلية، الاتصالات، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التربية والتعليم، وغيرها من الجهات.
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت، مؤكدا أن تشكيلها بمثابة أمر هام لأي دولة ترغب في تحسين مستوى شعبها ، حيث أن الهدف منها يتمثل في التنسيق بين الأجهزة الحكومية وسرعة التواصل فيما بينهم لضمان إجراء التعداد بشكل دقيق ومتوزان.
وأشار « يحيي» في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن هذه اللجنة ستسهم حتما في جمع البيانات الإحصائية التي سيتم استخدامها في خطط التنمية المستقبلية،موضحا أن اللجنة ستستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة من ذوي الخبرة والمختصين.
وأكد عضو النواب أهمية تشكيل هذه اللجنة، حيث يعد التعداد من أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدم، وذلك لما توفره من بيانات شاملة عن حجم ونوع رأس المال البشرى وخصائصه وتوزيعه الجغرافى وأماكن معيشتهم وخصائص مساكنهم ومدى توفر الخدمات الصحية والتعليمية والاتصال بالمرافق ومعرفة عدد المنشآت وخصائصها.
في سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت ، مؤكدا أن تشكيلها جاء في إطار الاستعداد المبكر لضمان تنفيذ تعداد شامل ودقيق، يساهم في توفير قاعدة بيانات حديثة تدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة .
و أشار « الشوربجي » في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت ، سيكون له دور أساسي في تقييم الأوضاع السكانية والمنشآت ، إضافة إلى تحديد أولويات الاستثمار والتخطيط التنموي في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.