اجتماعات حكومية لمراجعة جهوزية الوزارات والإدارات في حال حصول أي طارئ
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تكثفت في السرايا سلسلة اجتماعات وزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اطار مواكبة الأوضاع الراهنة ومراجعة جهوزية الوزارات والإدارات اللبنانية في حال حصول أي طارئ ومن بينها اجتماع حضره وزير البيئة ناصر ياسين ووزير الأشغال علي حمية والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، عُرضت فيه نتائج الاجتماع الموسّع للجنة إدارة الأزمات والكوارث، وتمّت خلاله مناقشة نقاط أساسية، تتعلق بالإيواء وجهوزية المستشفيات والمراكز الصحية ضمن خطة الطوارئ التي تعمل عليها وزارة الصحة، وملف الغذاء.
وبحثت "لجنة ادارة الأزمات والكوارث" في تعزيز الجهوزية في حال توسع الإعتداءات الإسرائيلية. وتمت دعوة كل الوزارات والإدارات الرسمية وكذلك المنظمات الدولية الشريكة بتنفيذ خطة الطوارئ والنقابات الأساسية وتمت مناقشة نقاط أساسية منها: موضوع الإيواء وكيفية تحسين وتجهيز مراكز الإيواء، الصحة وخطة الطوارئ التي تعمل عليها وزارة الصحة، ملف الغذاء حيث تم التأكيد من مستوردي الأغذية بالسوبر ماركت أن المواد الغذائية مؤمنة، موضوع الفيول تأمين البنزين والمازوت.
وذكرت «الأخبار» أن اجتماعيْن عُقدا أمس في السراي الحكومي، ترأّس الأول وزير البيئة ناصر ياسين بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى وممثلين عن المنظمات الدولية العاملة في لبنان (من بينها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية) لمناقشة المساعدات التي يُمكن تقديمها للبنان في حال وقعت الحرب، والخطة التي وضعتها هذه الجهات لتقديم الدعم اللازم. وكشفت مصادر مطّلعة عن «جوّ سلبي ساد الاجتماع، إذ لم تبد الجهات الدولية استعداداً كبيراً للمساعدة، ولم يتعدّ المبلغ الإجمالي الذي أشارت المنظمات إلى إمكانية تأمينه الـ 50 مليون دولار»، ما أثار استغراب الحاضرين، «إذ إن المساعدات الدولية التي تصل إلى كيان العدو هي أضعاف أضعاف هذا المبلغ».الاجتماع الثاني لتحديد الآليات التنفيذية لمواجهة تطورات الوضع في أكثر من قطاع، ترأّسه ياسين أيضاً، بحضور اللواء المصطفى والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد بو حيدر ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي ورئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد ورئيس جميع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس. وركّز المجتمعون على 3 نقاط رئيسية: الأولى، الإسراع في إخراج البضائع الموجودة في مرفأ بيروت، وتوزيع المواد الغذائية لتكون متوافرة على كل الأراضي اللبنانية، والإسراع في إصدار نتائج التحاليل الخاصة بالمواد الغذائية في المختبرات. اضافت «الأخبار» أن اجتماعاً سيُعقد الجمعة المقبل بين بو حيدر وكل مستوردي المواد الغذائية لوضع آلية للشركات المستوردة تتضمن تحديد 4 أو 5 نقاط توزيع لها في مختلف المناطق تحسّباً لقطع الطرقات، فضلاً عن مناقشة الرسوم الجمركية على البضائع والرقابة عليها.
وفي السياق أكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض أمس أن "لبنان على موعد مع انفراجة كبيرة، بانتظار التبليغ الرسمي بموعد تحميل الفيول الأسود العراقي". وقال: "لن نسمح للظلام بأن يطغى وسنواصل الكفاح حتى ضمان توفير الكهرباء".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المواد الغذائیة فی حال
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: ضبط معملًا للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بمنزل شعبي بالرياض
ضبطت وزارة التجارة معملًا للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل تديره عمالة مخالفة من جنسية آسيوية استغلت منزلًا شعبيًا بحي أم سليم وسط الرياض مقرًا لتعبئة المنتجات من مواد مجهولة المصدر وتزوير بلد المنشأ وتاريخ الصلاحية.
وأغلقت الوزارة الموقع وأحالت المتورطين إلى الجهات المعنية لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة “البلديات” و”الموارد البشرية” وهيئة “الغذاء والدواء” و”الملكية الفكرية”.
واشتملت المضبوطات على أصناف مختلفة من منتجات زيوت الأطعمة والخل والبهارات والزعفران والأعشاب وغيرها، ومنتجات عناية بالشعر معبأة من زيوت للطبخ أضيفت إليها ألوان صناعية.
كما ضُبطت عبوات جرى تزوير بياناتها التجارية بتغيير بلد المنشأ عبر طباعة عبارات صنع في فرنسا وأمريكا على العبوات، وتغيير تواريخ صلاحية بعض المنتجات من عام إلى أربعة أعوام.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو وزير الخارجية يصل إلى تايلند في زيارة رسمية
ورصدت الفرق الرقابية مخالفة تعبئة منتجات تجميل غير مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، ومخالفة انتهاك حقوق الملكية الفكرية ونظام العلامات التجارية.
وتؤكد وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.
وتحث عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت والمواقع المخالفة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.