تكثفت في السرايا سلسلة اجتماعات وزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اطار مواكبة الأوضاع الراهنة ومراجعة جهوزية الوزارات والإدارات اللبنانية في حال حصول أي طارئ ومن بينها اجتماع حضره وزير البيئة ناصر ياسين ووزير الأشغال علي حمية والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، عُرضت فيه نتائج الاجتماع الموسّع للجنة إدارة الأزمات والكوارث، وتمّت خلاله مناقشة نقاط أساسية، تتعلق بالإيواء وجهوزية المستشفيات والمراكز الصحية ضمن خطة الطوارئ التي تعمل عليها وزارة الصحة، وملف الغذاء.


وبحثت "لجنة ادارة الأزمات والكوارث" في تعزيز الجهوزية في حال توسع الإعتداءات الإسرائيلية. وتمت دعوة كل الوزارات والإدارات الرسمية وكذلك المنظمات الدولية الشريكة بتنفيذ خطة الطوارئ والنقابات الأساسية وتمت مناقشة نقاط أساسية منها: موضوع الإيواء وكيفية تحسين وتجهيز مراكز الإيواء، الصحة وخطة الطوارئ التي تعمل عليها وزارة الصحة، ملف الغذاء حيث تم التأكيد من مستوردي الأغذية بالسوبر ماركت أن المواد الغذائية مؤمنة، موضوع الفيول تأمين البنزين والمازوت.
وذكرت «الأخبار» أن اجتماعيْن عُقدا أمس في السراي الحكومي، ترأّس الأول وزير البيئة ناصر ياسين بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى وممثلين عن المنظمات الدولية العاملة في لبنان (من بينها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية) لمناقشة المساعدات التي يُمكن تقديمها للبنان في حال وقعت الحرب، والخطة التي وضعتها هذه الجهات لتقديم الدعم اللازم. وكشفت مصادر مطّلعة عن «جوّ سلبي ساد الاجتماع، إذ لم تبد الجهات الدولية استعداداً كبيراً للمساعدة، ولم يتعدّ المبلغ الإجمالي الذي أشارت المنظمات إلى إمكانية تأمينه الـ 50 مليون دولار»، ما أثار استغراب الحاضرين، «إذ إن المساعدات الدولية التي تصل إلى كيان العدو هي أضعاف أضعاف هذا المبلغ».الاجتماع الثاني لتحديد الآليات التنفيذية لمواجهة تطورات الوضع في أكثر من قطاع، ترأّسه ياسين أيضاً، بحضور اللواء المصطفى والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد بو حيدر ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي ورئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد ورئيس جميع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس. وركّز المجتمعون على 3 نقاط رئيسية: الأولى، الإسراع في إخراج البضائع الموجودة في مرفأ بيروت، وتوزيع المواد الغذائية لتكون متوافرة على كل الأراضي اللبنانية، والإسراع في إصدار نتائج التحاليل الخاصة بالمواد الغذائية في المختبرات. اضافت «الأخبار» أن اجتماعاً سيُعقد الجمعة المقبل بين بو حيدر وكل مستوردي المواد الغذائية لوضع آلية للشركات المستوردة تتضمن تحديد 4 أو 5 نقاط توزيع لها في مختلف المناطق تحسّباً لقطع الطرقات، فضلاً عن مناقشة الرسوم الجمركية على البضائع والرقابة عليها.

وفي السياق أكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض أمس أن "لبنان على موعد مع انفراجة كبيرة، بانتظار التبليغ الرسمي بموعد تحميل الفيول الأسود العراقي". وقال: "لن نسمح للظلام بأن يطغى وسنواصل الكفاح حتى ضمان توفير الكهرباء".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المواد الغذائیة فی حال

إقرأ أيضاً:

سعيد يدعو لمراجعة قانون البنك المركزي وسط تكهنات بإنهاء استقلاليته

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إلى مراجعة قانون البنك المركزي، مما عزز التكهنات حول إمكانية تدخل الحكومة في السياسة النقدية وإنهاء استقلالية المؤسسة المالية.

وجاءت دعوة سعيد خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي، زهير النوري، حيث شدد على ضرورة تعديل قانون 2016، قائلاً: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناءً على إملاءات من وراء البحار".

وكان عشرات من نواب البرلمان قد قدموا، في أكتوبر الماضي، مشروع قانون يقيد سلطة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة وسياسة الصرف الأجنبي، ويشترط اتخاذ مثل هذه القرارات بالتشاور مع الحكومة، مع السماح بتمويل الخزينة العامة بشكل مباشر.

ومنذ عام 2016، يتمتع البنك المركزي بسلطة مطلقة في التحكم بالسياسة النقدية، الاحتياطيات، والذهب، لكنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 8% منذ عام 2023، محذرًا من مخاطر الضغوط التضخمية.

ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة مالية خانقة دفعت الحكومة إلى الاعتماد على التمويل المحلي، وسط صعوبات في الحصول على تمويل خارجي منذ أن استحوذ سعيد على معظم السلطات في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بـ"الانقلاب".

وفي إطار هذه السياسة، أقر البرلمان، في ديسمبر الماضي، قانونًا يسمح للبنك المركزي بتقديم 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، وهي المرة الثانية خلال أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.

وتتوقع ميزانية 2025 زيادة الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار مقارنة بـ3.5 مليار دولار في 2024، فيما ستنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار بعد أن كانت 5.32 مليار دولار.

وتثير هذه التطورات مخاوف من تراجع استقلالية البنك المركزي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد، في وقت يواجه فيه البلد تحديات مالية متفاقمة.

مقالات مشابهة

  • تعز.. نزول ميداني للرقابة على أسعار المواد الغذائية والمطاعم والأفران بمديرية التعزية
  • سعيد يدعو لمراجعة قانون البنك المركزي وسط تكهنات بإنهاء استقلاليته
  • «الصحة» تُعلن حصول مركز تدريب المستشفيات التعليمية على اعتماد المجلس الصحي المصري.. صور
  • وزير الشباب يشهد أولى اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية
  • صحة القليوبية تداهم أحد مخازن المواد الغذائية الغير مرخصة بطوخ
  • «الصحة» توجه رسالة مهمة للسيدات الحوامل بشأن المكملات الغذائية
  • اختتام «ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة» في رأس الخيمة
  • منتخبات مصر واسكتلندا وأمريكا وبولندا تتأهل للمربع الذهبي ببطولة الأمم الدولية للهوكي بالعامرات
  • رسامني عقد اجتماعات دورية واطلع على عمل المطار والتنظيم المدني
  • أخبار محافظة المنيا..كدواني يعلن طرح الحديقة الدولية للاستثمار .. ويشهد إطلاق قافلة متنقلة لبيع السلع الغذائية