بعد سنوات من الضغط الأميركي.. الصين تقيد استخدام الفنتانيل
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
بعد سنوات من الضغط، أعلنت الصين فرض قيود جديدة على المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل، وهي مادة أفيونية صناعية قوية، تعتبر "التهديد الأكثر فتكا الذي واجهته الولايات المتحدة على الإطلاق"، بحسب وصف وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند.
وتعد الصين واحدة من أكبر مصادر المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل والتي تُباع إلى الكارتلات في المكسيك، والتي تصنع المخدر القوي للغاية وتنقله إلى الولايات المتحدة.
ولطالما كانت قضية الفنتانيل نقطة خلاف دبلوماسية على مدار العامين والنصف الماضيين، ويمثل القرار الصيني خطوة صغيرة إلى الأمام في استراتيجية إدارة بايدن في السعي إلى التعاون مع الصين في مكافحة المخدرات حتى مع تحديد علاقة البلدين بشكل متزايد بالمنافسة.
وكانت لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة أدرجت في مارس 2022 المواد الكيميائية - المعروفة باسم "4-أيه بي" و"1-بي أو سي-4-أيه بي" ونورفنتانيل" في القائمة السوداء. وكان ينتظر من الصين اتخاذ خطوات مماثلة محليا لكنها لم تفعل ذلك حينها، بحسب "وول ستريت جورنال".
ووضع العديد من خبراء مكافحة المخدرات إحجام بكين عن القيام بذلك في سياق ممارسة الحكومة الصينية لنقطة نفوذ على الولايات المتحدة مع توتر العلاقات الثنائية.
لم يبدأ الوضع في التحسن إلا بعد قمة في كاليفورنيا في نوفمبر الماضي، حين وافق الرئيس بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ على إطلاق مجموعة عمل مشتركة لمكافحة المخدرات.
بدءا من الأول من سبتمبر، ستفرض السلطات الصينية رقابة أكثر صرامة على إنتاج وبيع المواد الثلاث الكيميائية، بما في ذلك إلزام المصدرين بالحصول على ترخيص، وفقا لإشعار حكومي نُشر عبر الإنترنت الاثنين، بحسب ما نقلت "وول ستريت جورنال".
وقالت إدارة بايدن الثلاثاء إن الصين ستفرض لوائح وضوابط على ثلاث مواد كيميائية أساسية تستخدم في الفنتانيل اعتبارًا من سبتمبر، بحسب ما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز".
واعتبر البيت الأبيض قرار الصين "خطوة قيمة إلى الأمام" أعقبت اجتماعا بين كبار المسؤولين الأميركيين والصينيين في واشنطن الأسبوع الماضي.
واعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" هذه الخطوة التي سعت إليها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة تشير إلى رغبة بكين في إبقاء قناة دبلوماسية مهمة مفتوحة مع واشنطن قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر".
ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 107 آلاف حالة وفاة بسبب الجرعات الزائدة في عام 2023. وكان الفنتانيل سببا لنحو 70 في المئة منها.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" يموت في كل عام أكثر من 80 ألف أميركي بسبب الفنتانيل.
وتقول الصحيفة: "ما بدأ كأزمة تغذيها الوصفات المتهورة لمسكنات الألم أصبح الآن تجارة غير مشروعة مميتة في أقراص أوكسيكونتين أو فيكودين المزيفة التي تحتوي على الفنتانيل بجرعات غير متسقة بشكل كبير"، مشيرة إلى أنه بناء على كمية الفنتانيل المستخدمة، يمكن أن تكون حبة واحدة مميتة".
في عام 2019، اتخذت الصين تدابير لوقف صادرات الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، مما دفع المجموعات الصينية إلى تحويل تركيزها إلى تصنيع المواد الكيميائية اللازمة لإنتاج الدواء.
وبحسب "فاينانشيال تايمز" فإن العصابات الصينية ترسل المواد الكيميائية إلى الكارتلات في المكسيك التي تنتج الفنتانيل لتوزيعها في السوق الأميركية.
والشهر الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية توقيف اثنين من قادة كارتل سينالوا المكسيكي القوي في تكساس جنوبي الولايات المتحدة، في ضربة قوية "لإحدى أعنف وأقوى منظمات تهريب المخدّرات في العالم".
ويورد مركز "إنسايت كرايم" أن كارتل سينالوا تولى "إقامة علاقات على أعلى مستوى داخل الشرطة الفدرالية والجيش المكسيكيين، وقدم رشى لأعضاء المؤسستين للحفاظ على تفوقه على المنظمات المنافسة".
ويرد اسم كارتل سينالوا على القائمة الطويلة للخلافات بين واشنطن وبكين. ففي يونيو، اتهمت وزارة العدل الأميركية "مصرفيين صينيين يعملون في الظل" بمساعدة الشبكة الإجرامية على غسل أكثر من 50 مليون دولار من عائدات المخدرات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المواد الکیمیائیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
حالات تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.. وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالات يتم فيها تخفيف العقوبة في جريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب