ضبط تجار لتصرفهم في ١٠٦١ كيلو سكر و٨٥٠ زجاجة زيت مُدعم بالبحيرة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تمكنت حملة مكبرة شنتها مديرية تموين البحيرة، من ضبط تجار تموين، بكوم حمادة، لقيامهم بالتصرف في كميات كبيرة من السكر والزيت المدعم، ببيعها في السوق السوداء.
جاءت الحملة بالتنسيق مع إدارة تموين كوم حمادة، استهدفت الحملة التفتيش على مخازن السلع الغذائية، والمحلات، ومخازن السلع المدعمة بنطاق الإدارة، وأسفرت عن ضبط ٣ تجار تموين لتصرفهم في ١٠٦١ كيلو سكر مدعم، كما ضبطت الحملة تاجر آخر ٨٥٠ زجاجة تمويني، وببيعها السلع في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وضبط ٩ تجار آخرين، لعدم الإعلان عن مواعيد صرف السلع التموينية للمواطنين وأسعارها، وقيامهم بغلق محالّهم والتوقف عن صرف السلع التموينية للمواطنين في أوقات العمل الرسمية.
من جانبه، أكد المحاسب محمد عبد العال، على استمرار الحملات وتكثيفها لمراقبة الأسواق والسلع المعروضة، ومراقبة الأسعار بالمحلات التجارية، لحماية المواطنين من جشع التجار، وردع وضبط المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة تموينية الرقابة التموينية حملة تموينية بالبحيرة الرقابة التموينية بالبحيرة زيت مدعم
إقرأ أيضاً:
التصدي لمحاولة بيع 15 طن دقيق مدعم في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
ضبط عنصرين إجراميين في القليوبية ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية
أسفرت حملاتها عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (15) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض