مباحث التجارة و التموين وحماية المستهلك تضبط زيوت منتهية الصلاحية بنهر النيل
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
إثر معلومة وردت إلى إدارة مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك تفيد بوجود مخزن للزيوت منتهية الصلاحية بمدينة عطبرة تم تشكيل وتكوين تيم ميدانى بقيادة الملازم عادل وإشراف المقدم سامي خضر ومن خلال عمليات الرصد والمتابعة وتكثيف المراقبة وبموجب أمر تفتيش صادر من الحهات المختصة تمت مداهمة الموقع حيث تمكن التيم من ضبط مخزن به عدد (700) كرتونه زيت النارجيل غير صالح للإستعمال تم إتخاذ الإجراءات القانونية بفتح بلاغ بالرقم (782 -2024)م المادة (8)من قانون حماية المستهلك بالقسم الأوسط عطبرة الشاكي المساعد شرطة المعز بشير صديق المتهم ( أ – أ – أ ) وقد باشرت سلطات القسم إجراءات التحرى والإستجواب توطئة لتقديم الأوراق للمحاكمة والعدالة .
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية بدير الزور
دير الزور- سانا
تواصلت في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دير الزور جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.
واستعرض المشاركون خلال جلسة الحوار الثانية التي جرت اليوم فقرات قانون حماية المستهلك وتركزت المداخلات حول العقوبات الواردة في القانون ومدى جدواها في تأمين الحماية للمستهلك وردع المخالفين.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي أوضح أن جلسة اليوم جاءت استكمالاً لما بدأ في الجلسة الأولى بمناقشة فقرات قانون حماية المستهلك وشهدت الجلسة نقاشات معمقة حول الفقرات المتعلقة بالمواد التي تنص على العقوبات الواردة في القانون وتقديم مقترحات حول تعديلها بما ينسجم مع تحقيق فائدة أكبر على صعيد تحقيق الردع للمخالفين وتأمين الحماية للمستهلك.
من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيمد إلى أن منظومة العمل التجاري تتكون من المستهلك والسلعة والتاجر والمنتج وينبغي أن يتضمن القانون الحماية لجميع أطراف هذه المنظومة.
وكانت غرفة تجارة وصناعة دير الزور بدأت في الـ 20 من الشهر الجاري أولى جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وتركزت حول ضرورة تعديل بعض مواد القانون.
إبراهيم ضللي
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين